دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو نمونه انجام شده است .

نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح 95 درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد .

 مقدمه

موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی میباشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است تا جایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام یاد میکند .تصمیم تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت میباشد بنابراین تعجب آور نیست که قبلا معادلات بسیار زیادی در این محدوده منتشر شده باشد. اصولا سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری میکنند. دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است. سیاست تقسیم سود را میتوان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد. (خدادادی، 1388 ، 107)¹.

از طرفی در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسک دارایی ها، سرمایه گذاری می کنند. یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها نیز حائز اهمیت است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ (یحیی زاده فر، 1387 ، 102) ².

دراین مطالعه به بررسی رابطه بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1 تاریخچه مطالعاتی

خلاصه زیر به ترتیب شامل نام محقق ، موضوع تحقیق ، روش اجرای تحقیق و نتیچه تححقیق میباشد :

• گلستن و هریس[1] ؛ برآورد اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ؛ سهم از سهام NYSE انتخاب گردید. اختلاف قیمت به اجزای موقتی شامل هزینه های نگهداری موجودی، مخارج ثبت و یا منافع انحصاری و هزینه های انتخاب نادرست تجزیه میگردد ؛ با چشم پوشی از مستقل بودن قیمت، هزینه انتخاب نادرست، 20 درصد از اختلاف قیمت را پوشش میدهد با مستقل در نظر گرفتن قیمت، 35 درصد از اختلاف قیمت را پوشش میدهد.
• استل [2]؛ استنتاج اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش: آزمونهای تجربی وتئوریک ؛ نمونه ای از سهام NASDAQ به طور ماهانه (متغیر از 765 تا 821 سهم) انتخاب گردید. سه جزء اساسی برای اختلاف قیمت، مفروض گردید: هزینه های فرایند سفارش، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های انتخاب نادرست ؛ برآوردهای زیر به دست آمد: هزینه های اطلاعات نادرست 43 %، هزینه ای نگهداری (ریسک موجودی) 10 % و هزینه های سفارش 47 % به دست آمد . در حالیکه قیمتهای پیشنهادی به طور قابل توجهی در سهم ها متغیر م یباشد به نظر می رسد اجزای اختلاف قیمت بخش تغییرناپذیری از اختلاف قیمت باشد.
• جرج، کاول و نیمالندران[3]؛ برآورد اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش واجزای آن: رویکردی جدید ؛ نمونه هایی از سهام AMEX/NYSE و NASDAQ با انداز ههای نامشخص انتخاب گردید. اختلاف قیمت به هزینه های فرایند سفارش و هزینه های انتخاب نادرست، تجزیه گردید آنها فرض کردند که به دلیل خود همبستگی مثبت در بازده های مبتنی بر قیمتهای پیشنهادی خرید یا فروش، هزینه های نگهداری موجودی، وجود ندارد ؛ هزینه های انتخاب نادرست طبق برآوردها از 8درصد تا 13 درصد از اختلاف قیمت را تشکیل میدادند. هزینه های فرایند سفارش، بخش بزرگی از اختلاف قیمت را به خود اختصاص میدهد . شواهدی مبنی بر وجود هزینه های موجودی یافت نشد.
• بوروکس [4]؛ اجزای اختلاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش قبل وبعدازآگهی های اطلاعاتی پیش بینی شده ؛ سهم از AMEX و NYSE انتخاب شدند. اختلاف قیمت قبل وبعداز اطلاعیه های سود و تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفت. اختلاف قیمت به یک بخش ثابت هزینه های انجام معامله و هزینه های انتخاب نادرست که شامل هزینه های نگهداری موجودی نیز میشد تجزیه گردید . اختلاف قیمتها به طور معنی داری پیرامون اطلاعیه های سود بالاتر هستند. هزینه های انتخاب نادرست برای کل نمونه 48 % از اختلاف قیمت را شامل میشود.
• هوانگ و استل[5] ؛ اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش: رویکردی جامع ؛ سهم از بین بزرگترین و پرداد و ستدترین سهم های NYSE انتخاب شد .اختلاف قیمت هزینه های انتخاب نادرست، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های فرایند سفارش را بر مبنای متدولوژیهای مختلف شامل می گردد.؛ هزینه های انتخاب نادرست وقتی با هزینه های نگهداری موجودی یکجا در نظر گرفته میشود از 2 تا 22 % و یا به طور متوسط 11 % از اختلاف قیمت را شامل می شود.هزینه های فرایند سفارش بخش بزرگی ازاختلاف قیمت را به خود اختصاص میدهد . هنگامیکه هزینه های انتخاب نادرست و هزینه های نگهداری موجودی، جدا در نظر گرفته میشود متوسط اولی، 10 % و متوسط دومی، 29 % خواهد بود.
• بون[6] ؛ افشائ ذخایر نفت وگاز و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ؛ گروه مورد بررسی شامل 34 شرکت نفتی و گازی NASDAQ بود. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش برای یک سال قبل و بعد از افشاء ارزش ذخایر به منظور بررسی اثر ASR253 که توسط SEC در سال 1978 منتشر گردید و شرکتهای نفتی و گازی را ملزم به افشای ارزش منصفانه ذخایر نفت و گازشان نمود، بررسی گردید.؛ با کنترل اثرات حجم و تغییرات قیمت،اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در گروه مورد بررسی در طول سال بعد از افشاء، 43.06 % کاهش یافت که بیانگر بااهمیت بودن هزینه های انتخاب نادرست ناشی از عدم تقار اطلاعات می باشد.
• بروکمن و چانک [7]؛ اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش در محیطی باسفارش انجام معامله؛ شرکت پذیرفته شده در بورس سهام هنگ کنگ. جائیکه نقدشوندگی از طریق سفارشات محدود عمومی که با یک سیستم اتوماتیک برابری میکند، نه اینکه از طریق کارشناسان یا معامل هگران فراهم گرددانتخاب گردید. اختلاف قیمت شامل هزینه های انتخاب نادرست و هزینه های فرایند سفارش م یگردد .؛ میانگین هزینه های انتخاب نادرست، که منعکس کننده ریسک معامله براساس اطلاعات نهانی معمولاً برای سرمایه گذاران غیرمطل به دلیل عدم وجود بازارگردآ نها می باشد33 % و میانگین هزینه های فرایند سفارش، %45 برآورد گردید.
• دی واین و پلاتن؛ تحلیلی از رفتار بازارگردآن های سه مهای اروپایی موجود در NASDAQ ؛ سهم خارجی (اروپایی) NASDAQ انتخاب شد . متدولوژ یهای لین، سانگروبوث (1995) و هوانگ و استل[8]، 1997، مورد استفاده قرار گرفت ؛ هزینه های اطلاعات نامتقارن با استفاده از متدلوژی لین، سانگروبوث (1995) %1 به دست آمد و با استفاده از متدولوژی هوانگ واستل[9] (1997) منفی به دست آمد. اثر کنترل موجودی نیز تشخیص داده شد.
• احمدپور و رسائیان[10]؛ بررسی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران ؛ آ نها 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 1383-1381 انتخاب و به بررسی رابطهاختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و 8 متغیر مستقل شامل درصد روزهای انجام معامله، ارزش بازار شرکت، گردش روزانه سهام شرکت، حجم ریالی معاملات سهام، قیمت نهایی، تعداد دفعات انجام معامله روزانه سهام، تغییرپذیری قیمت و ریسک بازار سهام پرداختند.؛ متغیرهای مستقل حدود 51 درصد از تغییرات در متغیر وابسته را توضیح می دهند.
• احمدپور و رسائیان² ؛ رابطه ی بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ؛ آ نها با انتخاب نمونه ای شامل 156 سهم در دوره زمانی 1381-1383 به بررسی رابطه معیارهای ریسک بازار و معیارهای ریسک حسابداری با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند ؛ مدل هایی که فقط شامل معیارهای ریسک بازار یا فقط شامل معیارهای ریسک حسابداری بودند حدود 51 درصد از تغییرات در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را توضیح دادند. اما مدل جامعی که هم معیارهای ریسک بازار و هم معیارهای ریسک حسابداری را شامل می شد بیش از 68 درصد از تغییرات در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را توضیح می داد.
• صلواتی و رسائیان[11] ؛ بررسی رابطه ی بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام، اندازه شرکت، سودآوری، دارای یهای ثابت مشهود و فرصت های رشد در بورس اوراق بهادار تهران ؛ رابطه اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و سودآوری 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383 – 1380 مورد بررسی قرار گرفت.؛ نتایج حاصل از آزمون فرضیات، بیانگر این مسأله است که بیش از 57 % تغییرات در اهرم مالی توسط متغیرهای مستقل مذکور توضیح داده می شود. اما بین ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

بیان مساله

موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی می باشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است تاجایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام یاد میکند . تصمیم تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت می باشد . سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری میکنند . دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است سیاست تقسیم سود را میتوان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد . آنچه برای سرمایه گذاران اهمیت دارد سود سرمایه و مبلغی است که به سرمایه اولیه افزوده خواهد شد . از این رو سرمایه گذاران همواره باید در مورد اینکه سرمایه خود را کجا قرار دهند تا بیشترین سود عایدشان شود ، تصمیم گیری کنند ( خدادادی ، 1388 ، 107 ) ¹.

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی هاست؛ زیرا برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقد شوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله ی سرمایه گذاران است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری داراییها حائز اهمیت است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ این موضوع تبلور ریسک عدم نقد شوندگی دارایی در ذهن خریدار است که میتواند باعث انصراف سرمایه گذار از سرمایه گذاری شود. هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد،آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد. شواهد تجربی نشان میدهد که عامل عدم نقدشوندگی در تصمیم گیریها میتواند نقش مهمی را ایفا نماید. به عبارت دیگر برخی سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین مواردی قدرت نقد شوندگی میتواند اهمیت زیادی داشته باشد.

نقدشوندگی یکی از ویژگیهای مطلوب بازارهای رقابتی است. نقدشوندگی به صورت امکان انجام معاملات به سرعت، با هزینه ی اندک و بدون تحت تأثیر قراردادن شدید قیمت تعریف شده و تعیین کننده ی اصلی امکان ادامه حیات بازارها بیان شده است. این پدیده در بازارهای آتی نیز منشأ دوام و ماندگاری و شاخص مهمی برای بررسی کارایی و بلوغ این بازارها درنظر گرفته میشود ( یحیی زاده فر ، 1387 ، 102 ) ¹.

بنابراین با توجه به اهمیت نقدشوندگی به عنوان یکی از شاخصهای اصلی کارایی بازارهای مالی و همچنین اهمیت شناخت عوامل مؤثر بر این پدیده در جهت بهبود قوانین و سازماندهی بورسها، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سیاستهای تقسیم سود و نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران میپردازیم.

بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:

• آیا رابطه ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و نقد شوندگی سهام وجود دارد ؟
• آیا رابطه ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و ریسک عدم نقد شوندگی سهام وجود دارد ؟
• سیاستهای تقسیم سود با کدام یک از معیارهای نقد شوندگی دارای رابطه است ؟
• تعداد صفحه : 119                                                                                                                                                                                                                      براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی است.در این تحقیق اطلاعات مربوط به ترازنامه،سودوزیان و گردش وجوه نقد 100 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی 1380 الی 1385 مورد استفاده قرار گرفته است.برای مشخص شدن روابط ، 12 فرضیه طرح و برای آزمون آنها ازآزمون همبستگی و رگرسیون استفاده گردید.فرضیه ها بر اساس میزان همبستگی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی برای شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ، نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ،طرح گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سود تقسیمی ، سود هرسهم وتغییرات سود هر سهم برای شرکت هایی که ارزش بازار به دفتری بالاتر ، بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر و همچنین قابلیت پیش بینی جریان نقدی پایین تری دارند، رابطه قوی تری با تغییرات سود آتی وجود دارد. که از بین متغیرهای اصلی سود هر سهم و از میان متغیرهای مجازی ارزش بازار به دفتری اثر بهتری بر تغییرات سود آتی دارد.همچنین مقدار ضریب هم بستگی (R) از 0.490 برای سه متغیر اصلی به 0.621 برای مجموع متغیرهای اصلی و مجازی افزایش یافت ، که این نشان دهنده مناسب بودن انتخاب متغیرهای مجازی مذکور می باشد.

واژه های کلیدی: تغییرات سود تقسیمی، تغییرات سود هر سهم ، تغییرات سود آتی، ارزش بازار به دفتری، بازده حقوق صاحبان سهام.

مقدمه:

با توجه به اینکه اقتصاد ایران دارای نوسانات شدید می باشد و سرمایه ها عمدتاَ بسوی سفته بازی سوق داده می شوند لذا بوجود آوردن شرایطی که سرمایه گذاران از میان گزینه های مختلف سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار و سهام شرکت ها را برگزینند ، دارای اهمیتی خاص می باشد. به عبارت دیگر با شناخت بهتر عوامل موثر بر عرضه و تقاضای سهام، در بورس اوراق بهادار،که منجر به شفاف سازی بیشتر بورس می گردد، موجبات انتقال سرمایه، از فعالیت های غیرمولد به سمت فعالیت های تولیدی مولد و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی فراهم خواهد شد.تئوری علامت دهی سود سهام براین اساس استوار است که مدیریت یک شرکت در مورد چشم انداز آینده شرکت نسبت به سهامداران شرکت از اطلاعات بیشتری برخورداراست.بر اساس این تئوری اگر شرکت سود سهام بیشتری نسبت به آنچه توسط بازار پیش بینی شده است اظهار کند،این موضوع ممکن است نشانه این باشد که چشم انداز مالی آینده شرکت روشن تر از وضعیت مورد انتظار آن است. اگر مدیران یک شرکت تئوری علامت دهی را باور داشته باشند ، همیشه در مورد پیام قابل استنتاج از تصمیم تقسیم سودشان که به سرمایه گذاران می رسد بسیار محتاط خواهد بود.حتی اگر شرکت برخی فرصت های سرمایه گذاری جذاب داشته باشد که ملزم به نگهداری سود برای تامین مالی آن باشد،مدیریت ممکن است اگر قبول این فرصت ها منجر به جلوگیری از پرداخت سود سهام مورد انتظار سرمایه گذاران و ارسال پیام نامساعد به بازار باشد ،از آن ها صرف نظر کند.بنابراین به نظر می رسد اگر شرکتی تصمیمی در زمینه تقسیم سود اتخاذ کند،آن دسته از سرمایه گذاران که سلیقه آنها هماهنگ با سیاست تقسیم سود شرکت است و آن دسته از سرمایه گذاران که این سیاست را به عنوان یک خبر خوب تلقی می کنند ، اقدام به خرید سهام می کنند و تا زمانی که این سیاست تغییر نکند ، سهامدار شرکت باقی خواهند ماند. در واقع اعلام سود سهام حاوی اطلاعاتی در مورد چشم انداز آتی شرکت است.بنابراین عکس العمل بازار در تاریخ اعلام ، آزمونی برای محتوای اطلاعاتی و علامت دهی سود سهام است.این پژوهش با توجه به فرضیه علامت دهی به دنبال بررسی و شناخت روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی و با در نظر گرفتن متغیرهایی چون قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ،ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. لذا می توان انتظار داشت که سرمایه گذاران بازار سرمایه کشور، با شناخت بهتر اثرات تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم ، در مورد سودهای آتی صنایع مختلف ، اقدام به سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی نمایند که کسب حداکثر بازدهی را برای آنها میسر سازد و این امر باعث رونق بازار سرمایه و اقتصاد کشور گردد.در این راستا نحوه عملکرد مدیرانی که توانسته باشند علاوه بر حفظ کارائی عوامل مختلف در عملکرد شرکت ، توان سودآوری شرکت را نیز افزایش دهند و از طریق افزایش ارزش شرکت و اجرای پروژه‌های دارای ارزش فعلی خالص مثبت، بر ثروت سهامداران بیافزایند حایز اهمیت است.

مقدمه

وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد بازاری منظم و دائمی برای خرید و فروش انواع اوراق بهادار است که از آن طریق جذب سرمایه‌های مردمی توسط شرکت ها، امکان‌پذیر باشد. این وظیفه وقتی به نحو صحیح انجام می‌شود که بازار به شکل یک بازار رقابت کامل عمل کرده و از درجه تخصصی بالایی برخوردار باشد. یکی از ویژگی های اساسی رقابت کامل، در دسترس بودن اطلاعات کامل به صورت رایگان و به سرعت و سهولت است. اگر قرار باشد مردم به میل خود سرمایه‌گذاری کنند باید اطلاعات مربوط به طور کامل و شفاف در اختیار مردم قرار داده شود. بورس باید حائز شرایطی باشد که در هر لحظه بتواند اطلاعات را بطور دقیق منتشر کرده و با تفسیر آن در ویژگی های مورد نظر سرمایه‌گذاران، در هر لحظه ارزیابی صحیح از وضع و عملکرد اقتصادی شرکت ها و همچنین قیمت سهام آنها ارائه دهد. قانون، مقررات و ضوابط بورس نیز باید برای تامین امنیت فعالیت در این بازار و حفاظت از منافع سرمایه‌گذاری عمل کند. از عمده‌ترین استفاده‌کنندگان اطلاعات شرکت‌های سهامی در بورس، سرمایه‌گذاران بالقوه در سهام شرکت‌ها هستند. این گروه معمولا اطلاعات مورد نظر خود را از طریق بورس بدست می‌آورند. بنابراین سهامداران و سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه این انتظار را دارند که صحت اطلاعات واصله توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را مورد تایید قرار دهد تا آن‌ها به مزایای خرید و نگهداری و فروش سهام خود نائل شوند. سهامداران و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکتها از فاکتورهای مختلفی استفاده می‌نمایند که از آن جمله، سود هر سهم [1]EPS و سود تقسیمی [2]DPS می‌باشد که تغییرات آنها می‌تواند اطلاعاتی درباره وضعیت و عملکرد شرکت در حال و آینده بدهد. بازار سرمایه هم مانند دیگر بازارها شامل تعدادی خریدار و فروشنده است که رقابت بین فروشندگان باعث افزایش کارائی عملکرد شرکت ها می‌شود و نشانه این کارائی شرکت، در استفاده بهینه از سرمایه فراهم شده، افزایش سود و سودآوری آن شرکت منعکس خواهد شد.

سود تقسیمی و سود هر سهم می‌توانند بعنوان عواملی برای کنترل و ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت توسط سهامداران باشند.

عملکرد مدیری مطلوب و مورد پسند سهامداران است که توانسته باشد علاوه بر حفظ کارائی عوامل مختلف در عملکرد شرکت ، توان سودآوری شرکت را نیز افزایش داده باشد و از طریق افزایش ارزش شرکت و اجرای پروژه‌های دارای ارزش فعلی خالص مثبت، بر ثروت سهامداران افزوده باشد. همچنین رابطه بین سود تقسیمی و سود هر سهم نشان‌دهنده سیاست تقسیم سود شرکت است . سیاست تقسیم سود می‌تواند باعث جذب سهامداران جدیدی برای شرکت شوداین سوال که آیا تغییرات سود تقسیمی اطلاعاتی را درباره تغییرات سودهای آتی شرکت ها در بر دارد؟ موضوعی است که توجه زیادی را در تحقیقات، به خود جلب نموده است و به عنوان آزمونی از فرضیه علامت دهی سود تقسیمی^[3] نگریسته می شود.فرضیه علامت دهی سود تقسیمی بیانگر این موضوع است که تغییرات سود تقسیمی با خود اطلاعاتی را درباره سود آوری آتی شرکت در بر دارد. به طوری که مدیران شرکت ها به منظور انتقال چشم انداز روشن سود آوری و جریان های نقدی مثبت تر اقـدام به افزایش سود تقسیمی می نمایند. در این تحقیق فرضیه علامت دهی سود تقسیمی با در نظر گرفتن آثار متغیرهایی نظیر قابلیت پیش بینی جریان های نقدی،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام بررسی و آزمون شده است.

در فصل اول پس از بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق و اهداف تحقیق را بیان نموده و سپس چارچوب نظری ، مدل تحلیلی و فرضیه تحقیق را ارائه می نمائیم.

  بیان مسئله:  

سود سهام^[4] بازده ای است که سهامداران عادی در قبال سرمایه گذاری که در شرکت انجام داده اند از شرکت دریافت می کنند . هر شرکتی که در دوره جاری سود سهام پرداخت نکـند این عمل شرکت بدان معنی است که، سود را دوباره در شرکت سرمایه گذاری می کند تا ایجاد منفعت کند و به این ترتیب توانائی شرکت را جهت پرداخت سود سهام در آینده افزایش دهد.

با توجه به فرضیه محتوای اطلاعاتی یا علامت دهی، آغاز پرداخت سود سهام توسط یک شرکت و یا افزایش قابل توجه سود سهام توسط شرکت، می تواند پیام های متفاوتی از دید سهامداران مختلف داشته باشد. پرداخت سود کم باعث کاهش عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به دریافت بازده سرمایه شان می شود و همان طور که در فرضیه علامت دهی عنوان شد افزایش سود سهام از دید سرمایه گذاران نشانه توانایی سود آوری آتی شرکت بوده و به عنوان یک خبر خوب مبنی بر روشن بودن افق آینده شرکت از دید مدیریت تفسیر می شود. از طرفی برخی سرمایه گذاران ممکن است افزایش سود سهام را نشانه در دست نبودن فرصت های سرمایه گذاری و رشد و توسعه و یا عدم استفاده شرکت از این فرصت ها دانسته و در نتیجه افزایش سود سهام از دید آنها علامت مثبتی نیست. این دسته احتمالاً به فروش سهام این شرکت ها اقدام خواهند کرد. به عبارتی نوع تصمیم شرکت در توزیع سود و یا توزیع نکردن آن می تواند در حجم معاملات سهام شرکت و ساختارسهامداران آن مؤثر باشد. احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن این که سرمایه گذاران نسبت به سود سهام بی تفاوت باشند و به خصوص با توجه به هزینه معاملات ، نسبت به آن عکس العملی نشان ندهند.(خوش طینت و حاجیان ، 1387 ،ص 5-4)

این موضوع که آیا تغییرات سـود تقسیمی حاوی اطلاعـاتی در رابطه با سود های آتـی می باشد،یکی ازسوالاتی است که توجه پژوهشگران بسیاری را به خود جلب نموده است. و به عنوان آزمونی از فرضیه اطلاع دهی سود تقسیمی مطرح شده است. در رابطه با اعتبار تجربی فرضیه علامت دهی سود تقسیمی یک نوع عدم توافق جمعی وجود دارد. به گونه ای که گروهی از پژوهشگران اعتقاد به وجود یک رابطه مثبت و مهم مابین تغییرات سود تقسیمی و سود های آتی داشته و گروهی دیگراعتقاد به عدم وجود رابطه دارند .

تعداد صفحه :202

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزینه های بدهی ها شناسایی میکنند.امادرمدل ترجیحی،شرکت هاتأمین مالی را ابتدا باسود انباشته،سپس با بدهی هاودرنهایت با اوراق سهام انجام میدهند.تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه میدهد.در این راستا،این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها میباشد (نمازی،1386،ص139)¹. برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از122شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381تا1386جمع آوری گردید.سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره 5 ساله بصورت متمرکز وهمچنین به صورت سالانه جمع آوری ومورد آزمون قرارگرفت بمنظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چندگانه میزان تأثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرارگرفت.براساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری درسالهای اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظرآماری این رابطه بسیار قوی می باشد.لذا پیشنهاد می شود که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تأمین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سودانباشته،اندوخته ها،…..) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی(وام،انتشارسهام جدید،……)استفاده کنند.بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد می کند.

مقدمه:

در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود.

تا جایی که برخی از دانشمندان از آن به عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می کنند و از خود می پرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آنها و عوامل مختلف تأثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می کند در حوزه ی تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشأت می گیرد که باید در حوزه ی تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیر گذار و متغیرهای تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را می توان توسعه ی آگاهی و دانش لازم درباره ی رفتار دنیای واقعی در حوزه ی مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود (نمازی،1386،ص140)¹.

مقدمه

در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود. بازارهای سرمایه، یکی از مهمترین منابع تأمین سرمایه برای اغلب بنگاه های اقتصادی محسوب می گردند. در این بازارها بنگاه ها و سایر مؤسساتی که نیاز به وجوه، برای تأمین مالی عملیاتشان دارند، با افراد و موسساتی که پول برای سرمایه گذاری دارند یک جا جمع شده اند. بارزترین نوع این بازارها، بازار ثانویه می باشد که در آن معاملات اوراق بهاداری که قبلاً انتشار یافته اند، صورت می پذیرند، این بازار در ایران، در قالب سازمان بورس اوراق بهادار تهران فعال است. از این رو، در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در این بورس مورد بررسی قرار می گیرند. مودیلیانی[1] و میلر از پیشگامان نظریه پرداز درباره ساختار سرمایه می باشند آنها با ارائه تئوری های خود پایه و اساس مباحث علمی را در مورد ساختار سرمایه و ترکیب آنها پی ریزی کرده اند. سال های بعد دانشمندان دیگری از جمله جنسن[2] و اسمیت و مایرز[3] نیز دانش موجود در زمان خود را، چارچوبی رضایت بخش برای حل تمامی مشکلات رو در روی اداره ی امور مالی شرکت ها ندانسته اند. به عبارت دیگر ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت از مشکلات حل نشده معرفی شده است.

2-1 بیان مسأله

تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکتها، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می شوند. در تصمیم های تأمین مالی، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاظر بکار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند و آنچه که در تصمیم های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی می کند هزینه سرمایه شرکت است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت. تابعی از ساختار سرمایه آن است. خود ساختار سرمایه برای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی دو مدل رقیب ارائه می دهد. این مدل ها شامل مدل توازی و مدل ترجیحی می باشند. در مدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند اما در مدل ترجیحی شرکت ها تامین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. بنابراین در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه می توان از روش های مختلف استفاده نمود. که می توانند شامل عوامل نشأت گرفته از خود شرکت و دیگری عوامل نشأت گرفته از بازار باشند (نمازی ، 1384، ص 76)¹.

اما بسیاری از پژوهشگران حسابداری در مطالعات خود در مورد کارایی بورس نشان داده اند که بورس تهران از لحاظ کارایی در سطح ضعیف ناکارا می باشند در نتیجه جریان تأثیر عوامل شرکت و بازار در بورس با تاخیر زمانی همراه است (نمازی و شوشتریان، 1374، ص 82)². در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها می باشند که اهرم مالی به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد.

بنابراین سؤالی که در این ارتباط مطرح می باشد این است:

آیا بین متغییرهای تأخیری تحقیق که شامل سودآوری، اندازه شرکت، نسبت M/B و دارایی های وثیقه ای و متغییر وابسته که همان اهرم مالی است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ و اگر این رابطه وجود دارد اثر کدام یک بیشتر است.

تعداد صفحه :120

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه­های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 می­باشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای 84 و 85 که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای 88 و 89 که مدیریت و بیش از 70 درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت در رابطه با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ­گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

مقدمه

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد.

دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکتهایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت که با اجرای سیاست واگذاری شرکتهای دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نموده و با کاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.

ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.

آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

1-1 مقدمه

خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.

در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره‌‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.

یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی که بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده، شرکت سهامی آلومینیوم ایران است و در این تحقیق در نظر است تا تاثیر این فرایند بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

در این فصل پس از بیان مسئله، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال است در این فصل آورده شده و در ادامه مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها و همچنین فرضیه های تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. در پایان فصل نیز شرح واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.

2-1 تاریخچه مطالعاتی

در ایران و جهان تحقیقات زیادی در رابطه با موضوع خصوصی سازی و تاثیرات آن بر شاخصهای مختلف صورت گرفته که در ذیل به تعدادی از آنها ضمن بیان نتایج بدست آمده اشاره می شود :

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

1) در سال 2010 پژوهشی توسط ژانگ کای هوانگ[1] در رابطه با بررسی تغییر در عملکرد مالی و عملیاتی 127 نمونه از شرکتهای خصوصی شده چینی که کنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود، و با هدف گسترش ادبیات جاری در سه جنبه : گسترش ادبیات خصوصی سازی، بیان تاثیرات متفاوت مالکیت در خصوصی سازی و لزوم اصلاحات بیشتر در دولت چین انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملکرد شرکتهای مذکور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد و برای تعیین معنی دار بودن تفاوت بین میانگین متغیرهای وابسته در دوره های سه ساله قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون ویلکاکسون استفاده گردید. فرضیه اصلی پژوهش بر این اصل استوار بود که خصوصی سازی کامل و یا نهایی در بهبود عملکرد مالی و عملیاتی شرکتها مؤثر است. در تحقیق مذکور بازدهی شرکتها، سودآوری، اهرم مالی، صرفه جویی در هزینه تولید و اشتغال مورد توجه بود. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و کاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شرکتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شرکتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود که علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملکرد شرکت، انگیزه کافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذکور همچنین بیانگر این نکته می باشد که، انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شرکتهای واگذار شده ، عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای مورد بررسی است.  

2) یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری[2] و ژان کلود کاست[3] در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند.

تعداد صفحه :151

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک

عنوان:

بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی وارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این تحقیق جهت ارایه الگوی مناسب برای برآورد حق الزحمه حسابرسی جنبه تئوری نمایندگی را مورد توجه قرار داده است . طبق تئوری نمایندگی مدیران با کارفرمایان در تضاد منافع هستند در نتیجه افراد در جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود یا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینه های نمایندگی شوند ، مدیر که در کانون این تضاد منافع قرا ر دارد دارای اختیارات زیادی است و نیاز نظارت بر عملکرد مدیر ، قضاوت حرفه ای حسابرس مستقل را مطرح می نماید . هزینه های نمایندگی از طریق افزایش ریسک وحجم وپیچیدگی های عملیات واحد مورد رسیدگی می تواند بر حق الزحمه های خدمات حسابرسی اثرات قابل تو جهی داشته باشد در نتیجه ضروری است الگویی جهت تعیین حق الزحمه حسابرسی که شاخص هزینه های نمایندگی را مورد توجه قرار دهد ، ارایه گردد. این پژوهش سعی دارد تاثیر دو دسته از عوامل عمومی وشاخص های هزینه نمایندگی را که بر ریسک ،حجم ووپیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی موثر است رابعنوان متغیرهای مستقل تحقیق در نظر گرفته واثر آن را بر متغیر وابسته که حق الزحمه حسابرسی می باشد مورد بررسی قرار دهد.هدف از تحقیق قیمت گذاری خدمات حسابرسی وارایه مدلی برای برآورد حق الزحمه حسابرسی است . در این تحقیق عوامل عمومی اثر گذار بر حق الزحمه حسابرسی عبارتنداز: لگاریتم متوسط مجموع دارای ها ودرآمدهای عملیاتی،نسبت سود از قبل از کسر بهره ومالیات به دارایی ها ، نسبت مجموع حسابهای دریافتنی به دارایی ها و پایان سال مالی وشاخص های نمایندگی اثر گذار بر حق الزحمه عبارتند از :نسبت مجموع بدهی هابه دارایی ها، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضاء، نسبت سهم نهاد های دولتی ،نسبت سهم اولین سهامدار عمده .فرضیه اصلی پژوهش بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی وحق الزحمه حسابرسی است وبرای بررسی این رابطه از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است . اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 87-85 جمع آوری گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین شاخص های هزینه نمایندگی وحق الزحمه حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی:

       حسابرسی مستقل، حسابرسی صورتهای مالی، هزینه های نمایندگی

1- مقدمه:

مهمترین مرحله درهر اقدام اقتصادی اتخاذ تصمیمات منا سب با توجه به اطلاعات مالی قابل اتکاومنصفانه است وبراین اساس حسابرسی بعنوان بخشی از فرآیند گزارشگری اطلاعات مالی است ، که با ارزیابی این فرآیند می تواندبه این گزارشات اعتبار بخشیده ونیاز استفاده کنندگان برای قابل اتکاء بودن ومنصفانه بودن اطلاعات را پاسخ داده تا با اطمینان خاطر بتوانند تصمیم گیری نمایند.

وتنها راه تضمین تداوم ارایه این خدمات اعتبار بخش ، حصول اطمینان از منافع اقتصادی برای ارایه کنندگان خدمات حرفه ای یعنی حسابرسان است . لذامطالعه فرآیند مربوط به عوامل موثربر حق الزحمه حسابرسی جهت ارایه مدلی مناسب برای تعیین حق الزحمه حسابرسی حائزاهمیت می باشد.

در این فصل بصورت اجمالی کلیات پژوهش بیان می شود، در ابتدا مسأله پژوهشی واهمیت وضرورت آن عنوان می شودسپس به اهداف وفرضیه های آن اشاره می شود.پس از آن قلمرووشیوه پژوهش توضیح داده می شودودر آخر تعریف عملیاتی واژه هابیان می گردد.

2- شرح وبیان مساله

حسابرسی ابزاری اعتبار بخشی به صورتهای مالی وتحقق مفهوم پاسخگویی است.درجوامع کنونی نقش حسابرسی از طریق مکانیزم حرفه ای صورت می گیرد ، وشرط کافی ولازم در فعالیتهای حرفه ای تامین منافع عمومی است (رجبی، 1384،69)¹ منافع عمومی بخصوص درمواردی که در تضاد بامنافع فردی باشداز اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود .این واقعیت به این معنی نیست که منافع اقتصادی حسابرس حرفه ای نباید موردتوجه قرار گیرد.تامین منافع اقتصادی فردی وسازمانی حسابرس شرط لازم برای بقای او در این حرفه وایفای نقش حسابرسی است، البته باید ذکر کرد که این شرط کافی نیست بلکه باید منافع عمومی نیز تامین گردد.

منافع اقتصادی در حسابرسی از طریق حق الزحمه حسابرس تامین می گرددکه از انعقاد قرار دادبا صاحبکاران عاید حسابرس و موسسه حسابرسی می شود.حسابرسان جهت برآورد حق الزحمه حسابرسی از عوامل زیادی استفاده می کنند که اغلب توصیفی هستند و پژوهش های زیادی در این رابطه انجام گردیده که طی آن بسیاری از این عوامل موردشناسایی وارزیابی قرار گرفته است.

عوامل توصیفی که در اغلب مطالعات مورد توجه قرار گرفته شده اند، شامل سه عامل ریسک ،حجم وپیچیدگی های واحد مورد رسیدگی است( سایمونیک ، 1996،172) [1] .

(دوفاندودیگران ، 2000،51) [2] گفته اند:این مدل ها قدرت توصیفی بالایی دارندواز طریق نمونه ها، کشورها ودوره های زمانی تقویت شده اند .پژوهش های انجام شده در این زمینه در کشورهای مختلف سعی داشته اند عوامل موثر بر نحوه قیمت گذاری خدمات حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی رابررسی نمایند ومتغیرهای متفاوتی رابعنوان عامل اثر گذار برحق الزحمه حسابرسی ارائه دهند .نمونه های زیر مواردی از این پژوهش ها رانشان می دهد.

(ژول ،1999،17) [3]به بررسی اثر عوامل مختلفی بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته است.در این پژوهش از متغیرهای ، جمع کل دارایی ها، نسبت کل بدهی بلندمدت به کل دارایی ها ، نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری ، نسبت آنی ، پایان سال مالی ، نسبت بازده سرمایه گذاری ، تاخیر درصدور گزارش حسابرسی وتعداد شرکت های تابعه واحد مورد رسیدگی استفاده شده است .

منان وویلیامز[4] نیزاثر متغیرهای مستقلی مانندجمع دارایی ها،تعداد شرکت های تابعه ، نسبت مجموع موجودی هاوحسابهای دریافتنی به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی هابه کل دارایی هاو نسبت سهم بازارمؤسسه حسابرسی واحد موردرسیدگی را بر حق الزحمه خدمات حسابرسی ، بررسی نموده اند.رشد وتوسعه اقتصادوافزایش حجم سرمایه شرکت ها باعث تفکیک مدیریت از مالکیت شده ومدیران به عنوان نمایندگان، اداره امور شرکت ها رادر دست دارند لذا در چنین شرایطی مدیران بدنبال توسعه واحد تحت نظارت خود هستند، اما توسعه شرکت مستلزم گردآوری منابع گوناگون( نیروی کار-سرمایه- اعتبارو….)می باشدکه با افزایش منابع در اختیار مدیریت ،حجم افراد ذینفع و درارتباط با شرکت نیزمی یابد. در چنین شرایطی نه تنها تضاد منافع بروز نمی کند ، بلکه این تضاد منافع در مقیاس چشمگیری قابل مشاهده است .)تضاد منافع مدیران وسرمایه گذاران ،تضاد منافع مدیران وکارگزاران و……) وپیامد چنین تضادی تحمل هزینه های نمایندگی از سوی افراد ذینفع، جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود ویا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع است .

مدیر که به سبب داشتن اختیار عمل از سوی سایر افرادذینفع در کانون این تضادمنافع قرار دارد ، با ارایه اطلاعات مالی شرکت سعی می نماید تا تا هزینه های نمایندگی راکاهش دهد ، اما به علت اینکه اطلاعات ارایه شده توسط مدیریت نمی تواند معیار مناسبی برای نظارت بر عملکرداو در جهت منافع سایرین باشد، این نیاز نظارتی ، قضاوت کارشناسانه یک شخص مستقل با عنوان حسابرس را مطرح می نماید. (احمدی ،1381،82)¹ مدیر جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی رابه عنوان حق الزحمه خدمات حسابرسی به وی بپردازد.این مبلغ توسط حسابرس وبا توجه به ارزیابی وی از حجم وریسک کار حسابرسی تعیین می گردد. حسابرس برای ارایه یک نظر کارشناسانه اقدام به بررسی ادعاهای مدیریت در قالب صورتهای مالی می نماید .این ادعاها زمانی برای حسابرس به اثبات می رسندواطمینان معقولی جهت اظهار نظر فراهم می کنند که او بتواند مستندات چنین ادعاهایی راارزیابی کند.

هر چه مستندات عینی تر باشد ریسک ذاتی این مستندات کاهش یافته وحسابرس فرآیند ساده تری راجهت ارزیابی طی خواهد کرد.اما در مقابل هر چه میزان عینیت این مستندات کاهش یابدونسبت اقلام ذهنی و برآورد شده توسط مدیریت (که از اختیارات وی می باشد) افزایش یابدفرآیند حسابرسی پیچیده تر می شودوریسک وحجم آن نیز افزایش می یابدوحسابرس حق الزحمه بالاتری راجهت حسابرسی تعیین خواهد نمود.مسئله دیگری که همواره حسابرس در برآورد حق الزحمه حسابرسی مد نظر قرار می دهد، بررسی این حتمال است که آیا مدیریت از اختیارات خودجهت هموار سازی سود استفاده می کند یا خیر؟(دی چاوودیگران ،206،1998) ²2.

هرچه میزان اختیارات مدیران بیشتر باشد، امکان کنترل عملکردایشان کمتر ومتعاقباً هزینه های نمایندگی بیشتر می شود.در نتیجه حسابرس نیز برای انجام کارهای حسابرسی باید فرآیند پیچیده تر ، پر ریسک تروبا حجم بالاتری را با حق الزحمه بیشتری برنامه ریزی واجرا نماید.

حال اگر این حق الزحمه حسابرسی به درستی وبر اساس عوامل مؤثربر آن تعیین نگردد، اقتصادی بودن این فعالیت حرفه ای به عنوان شرط لازم انجام خدمات حسابرسی تأمین نشده ودر نتیجه قدرت حرفه ای حسابرس نیز تحت الشعاع قرار می گیرد (رجبی ، 1384،73)¹.

همانگونه که ملاحظه شدپژوهش های بسیاری در کشورهای مختلف انجام شده است تا شواهدی را در رابطه با عوامل مؤثر بر حق الزحمه خدمات حسابرسی ارایه نماید اما در تحقیقات اندکی ، مورد آثار ناشی از اثرات نمایندگی برحق الزحمه خدمات حسابرسی مورد توجه قرار گرفته است.هزینه های نمایندگی می تواند به لحاظ نظری از طریق افزایش ریسک ، حجم وپیچیدگی های عملیات واحدهای مورد رسیدگی اثر فزاینده ای به قیمت گذاری حق الزحمه حسابرسی داشته باشد .ادبیات موجود همگی بر سر دشواری اندازه گیری هزینه های نمایندگی اتفاق نظر دارند .وجهت اندازه گیری آن از شاخص های جایگزین استفاده می کنند .ویژگی چنین شاخص هایی این است که نمایه هایی برای تعیین گروههای ذینفع ، اندازه نسبی منافع آنهاومیزان تضاد منافع بین این گروهها هستند(احمدی، 1381،85)² برخی از این شاخص ها را به صورت افزایش در نسبت بدهی ، افزایش در تعداد کارکنان واحد های اقتصادی ، تنوع ترکیب سهامداران وافزایش تعداد آنها ، تنوع ترکیب هیئت مدیره ،جذب وادغام واندازه واحد اقتصادی ارئه می نمایند، بر این اساس سؤال اصلی پژوهش بر این اساس است آیا در شرایط فعلی فعالیت حرفه ای حسابرسان در ایران ، این عوامل ، در قیمت گذاری حق الزحمه خدمات حسابرسی مورد توجه قرار می گیرند؟ بعبارتی دیگر آیاهزینه های نمایندگی با حق الزحمه خدمات حسابرسی رابطه داردیا خیر ؟.

3- اهمیت

حق الزحمه حسابرسی یکی از عوامل اثر گذار بر قدرت حرفه ای حسابرسی است (رجبی،1384،42)³ پژوهش حاضر از دیدگاه نقشی که می توانددر تثبیت این قدرت برای حرفه حسابرسی داشته باشد بسیار حائز اهمیت است .همچنین شرط لازم تداوم خدمات حسابرسی کسب منافع اقتصادی از طریق حق الزحمه حسابرسی است که در سالهای اخیر این حرفه نتوانسته به این منافع دست یابد(حساس یگانه ورجبی ،1385،65)⁴ در چنین شرایطی انجام این پژوهش می تواند میزان اهمیت حق الزحمه خدمات حسابرسی را با بررسی رابطه آن با هزینه های نمایندگی موجود در یک شرکت بیان کند. بعلاوه انجام این مطالعات از این منظر ارزشمند خواهد بودکه نه تنها نیاز به خدمات حسابرسی را بر مبنای یکی از اساسی ترین تئوری های مالی حسابداری بیان می کند، بلکه نمود عینی هزینه های نمایندگی و اثر آن بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی را ارایه خواهد کرد.

4- اهداف :

1-4-1 بررسی رابطه بین متوسط مجموع دارایی هاودرآمدهای عملیاتی وحق الزحمه حسابرسی

2-4-1 بررسی رابطه بین کل حسابهای دریافتنی به مجموع دارایی هاوحق الزحمه حسابرسی

3-4-1 بررسی رابطه بین نسبت سودقبل از کسر بهره ومالیات به مجموع دارایی هاوحق الزحمه   حسابرسی

4- 4-1 بررسی رابطه بین کل بدهی ها به مجموع دارایی ها وحق الزحمه حسابرسی

5-4 -1 بررسی رابطه بین پایان سال مالی وحق الزحمه حسابرسی

6-4-1 بررسی رابطه بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل وحق الزحمه حسابرسی

7-4-1 بررسی رابطه بین درصد سهم نهاد های دولتی وحق الزحمه حسابرسی.

8-4-1 بررسی رابطه بین درصد سهم اولین سهامدار عمده وحق الزحمه حسابرسی .

تعداد صفحه :15

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاران، عکس العمل مطلوب و مثبتی در مقابل انتشار اخبار مربوط به سهام جایزه نشان داده اند. به عبارت دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرخ بازده سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع کرده اند بیشتر از نرخ بازده شرکتهای دیگر بوده است. گروهی از محققان بازده بالاتر را بمنزله با ارزش بودن سهام جایزه تلقی کرده اند ولی گروه دیگر بر این باورند که بازده بیشتر اینگونه سهام ناشی از محتوای اطلاعاتی سهام جایزه است و سهام جایزه به خودی خود ارزشی ندارد.

در این تحقیق رابطه بین انتشار درصدهای مختلف سهام جایزه و نرخ بازدهی سهام (سهامداران) مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق سه فرضیه در مورد تاثیر انتشار سهام جایزه بر بازدهی سهام به تفکیک سه دسته (زیر 20 درصد ، بین 20 تا 50 درصد و بالای 50 درصد) و یک فرضیه (فرضیه چهارم) در قالب مقایسه سه گروه مذکور تدوین شده است. 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فراوانی 117 نمونه با احتساب سالهای انتشار سهام جایزه مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از روشهای آماری تی تست[1] و کروسکال والیس[2] ‏ فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که انتشار درصدهای مختلف سهام جایزه بر بازدهی سهام تاثیر مثبت دارد اما بین بازدهی سهام در بین سه گروه (زیر 20 درصد ، بین 20 تا 50 درصد و بالای 50 درصد) تفاوت معنادار وجود ندارد. به نظر می رسد مهمترین عوامل در این زمینه کارآیی ضعیف بورس اوراق بهادار تهران و ناآگاهی نسبی (سرمایه گذاران و در برخی موارد مدیران) از سهام جایزه می باشد.

مقدمه:

یکی از موضوعاتی که کنجکاوی سرمایه گذاران و متخصصان مالی در بورس اوراق بهادار را برانگیحته، تاثیر سهام جایزه بر نرخ بازده سهام است. مروری به کتابها و مقالات مالی نشان می دهد، متخصصان و صاحبنظران مالی عقاید متفاوتی درباره ارزش سهام جایزه دارند. برخی از آنها معتقدند چنانچه درصد سهام جایزه در حد پایینی باشد انتشار سهام جایزه موجب افزایش ثروت سهامداران می گردد، اما پاره ای دیگر بر این باورند که چون سهام جایزه موجب گسترش مالکیت سهام و حفظ نقدینگی در شرکت می شود، سهام جایزه دارای ارزش است و صدور آن به هر میزان موجب افزایش ثروت سهامداران می گردد. گروه دیگر اظهار می کنند که چون صدور سهام جایزه تاثیری بر میزان سود دهی و ریسک شرکت نمی گذارد بنابراین تاثیری نیز بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران نحواهد گداشت. نتایج به دست آمده در سایر شرکتها نشان می دهد که نرخ بازده سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع کرده اند بیشتر از نرخ بازده شرکتهای دیگر بوده است. گروهی از محققان بازده بالاتر را به منزله با ارزش بودن سهام جایزه تلقی کرده اند ولی گروه دیگر بر این باورند که بازده بیشتر اینگونه سهام ناشی از محتوای اطلاعاتی سهام جایزه است و سهام جایزه به خودی خود ارزشی ندارد.

هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر انتشار درصدهای مختلف سهام جایزه بر بازدهی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با روش های عملی می باشد.

1-1-مقدمه :

اهمیتی که بورس اوراق بهادار در رونق اقتصادی هر کشوری می‌تواند داشته باشد بر هیچکس پوشیده نیست نگاهی به وضعیت بورس اوراق بهادار در کشور های پیشرفته نشان می‌دهد که وقتی این بازار در حال رونق باشد، ‌اقتصاد آن‌ ها در حال رونق است و اگر بازار اوراق بهادار آن‌ها تزلزلی داشته باشد در کل اقتصاد آن‌ها منعکس می‌گردد. نمونه بارز آن بازار های بورس کشور های آمریکایی و اروپایی است که اخیراً با مشکلات و فراز و نشیب های زیادی روبرو شده است که باعث ورشکستگی و سقوط قیمت سهام کشورهای بزرگ آنها شده است و اقتصاد ان‌هارا آسیب پذیر نموده و همه کارشناسان و دولتمردان را متوجه خود ساخته است. تا چاره ای بیندیشند تا از چالش جلوگیری کرده و از ورشکستگی شرکت های بزرگی همچون جنرال موتورز و… جلوگیری کنند. در واقع وضعیت سهام در آنجا نوعی شاخص وضعیت اقتصادی است. به عبارتی دیگر بازار اوراق بهادار از لوازمات حرکت اقتصادی کشور‌ها و ابزار قدرتمند کنترل و سرمایه گذاری آن‌ها می‌باشد.

با گسترش بازار های سرمایه و نیاز شرکت‌ها به منابع مالی جهت حرکت رو به جلو و گستر ش فعالیت های خود و در مواقعی به دلیل کمبود نقدینگی برخی از شرکت‌‌ها ترجیح می‌دهند با افزایش سرمایه از طریق سود سهام به صورت سود سهمی‌(سهام جایزه) هدف های خود را مرتفع سازند در این تحقیق سعی بر آن است که تاثیر انتشار در صد های مختلف سهام جایزه بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با روش های علمی‌مورد بررسی قرار دهیم. امید است که نتایج حاصله مفید بوده و موجب بهبود شیوه های تصمیم گیری، ‌تصمیم گیرندگان وسرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی قرار گیرد.

2-1-بیان مسئله :

سهام جایزه یک نوع افزایش سرمایه است که مجمع عمومی‌فوق العاده شرکت‌ها پس از پیشنهاد هیات مدیره با انتشار درصدی از سهام جایزه از محل اندوخته‌های آن شرکت موافقت می‌نماید سپس این سهام به طور رایگان بین سهامداران عادی و به نسبت مالکیت آنان توزیع می‌گردد.

به عبارت دیگر سهام جایزه انتقال اندوخته های شرکت به حساب سرمایه است معمولاً شرکت‌هابه سهام جایزه به عنوان ابزاری که جایگزین یا مکمل سود نقدی است نگاه می‌کنند و در مواردی نیز افزایش سرمایه به منظور اجرای طرحهای توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. سهام جایزه نیز به خودی خود تغییر ارزشمندی را برای سهامداران به همراه نمی‌آورد زیرا اگر چه سرمایه شرکت افزایش می یابد ولی اندوخته ها نیز به همان اندازه کاهش می یابند . در نتیجه هیچ تغییری در کل دارایی های شرکت نیز به وجود نمی آید ولی اعلام خبر انتشار سهام جایزه روی قیمت سهام در بازار‌های بورس تاثیر می‌گذارد زیرا این خبر از یک نظر به عنوان علامتی که از آینده خوب[3] شرکت خبر می‌دهد تلقی می‌گردد.

در توضیح این پدیده باید گفت که طبق استاندارد های حسابداری اگر سود سهمی‌20 درصد تا 25 درصد‌اعلام شود سهام منتشر شده جدید به ارزش بازار از سود انباشته به سرمایه منتقل می‌شود و اگر بیشتر از 25 درصد‌اعلام شود به ارزش اسمی‌منتقل می‌شود همین مسئله از نظر برخی از محققین معما می‌نماید و موضوع تحقیقات بسیاری در دنیا شده است که سالیان زیادی است نیز ادامه دارد.

البته در بیشتر تحقیقات موضوع سهام جایزه و تجزیه سهام را با هم مورد بررسی و تحقیق قرار داده‌اند که ما به دلیل استفاده نکردن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از تجزیه سهام در سال‌های اخیر از آن صرف نظر کرده (یکی از محدودیت های تحقیق ) دراین تحقیق به دنبال آن هستیم که تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نماییم. سوال اصلی تحقیق این است که آیا انتشار سهام جایزه بر بازدهی سهام تاثیر دارد؟ همچنین این سوال را به تفکیک سه گروه (زیر 20%، بین 20% تا 50% و بالای 50% ) بررسی خواهیم نمود.

3-1-اهمیت موضوع – دلایل تحقیق :

بر اساس تحقیقی که بر روی قیمت سهام شرکت های منتشر کنده سهام جایزه انجام گرفته است بررسی رفتار قیمت سهام آن شرکت هادر قبل و بعد ازسهام جایزه نشان می‌دهد که در نیمی‌از موارد قیمت سهام بعد از سهام جایزه مساوی یا بیشتر از قیمت سهام در قبل از اعطای سهام جایزه بوده است. چنین مشاهداتی دلیل محکمی‌بر غیرکارا و غیر عقلایی بودن بازار سهام ایران است. یکی از عوامل مهمی‌که بر قیمت سهام و بالطبع بر ثروت سهام داران تاثیر می‌گذارد چگونگی تقسیم سود می‌باشد.

با اینکه به نظر می‌رسد سهام داران در ایران سهام جایزه را به سود نقدی ترجیح می‌دهند تامل در این موضوع بیانگر این واقعیت است که اگر نسبت به آگاهی سهامداران در مورد ماهیت سهام جایزه اقدام نشود این احتمال وجود دارد که سهام داران عمده بعضی شرکت‌ها با انتشار سهام جایزه و متورم نمودن ارزش سهام خود مبادرت به فریب سهام داران اقلیت یا مردم عادی نموده و به این وسیله به اعتماد عمومی‌به بازار سهام لطمه وارد کنند تصمیم اعطای سود سهمی‌(سهام جایزه ) با توجه به توزیع آن با درصد های مختلف و تاثیر آن (مثبت یا منفی ) بر بازدهی سهام (قیمت سهام ) در بازار بورس تصمیم بسیار مهمی‌می‌باشد که باید با بررسی و دقت بیشتر و با در نظر گرفتن منافع سهام داران و وضعیت آتی شرکت اتخاذ کرد پس از اینکه مجامع عمومی‌فوق العاده تصمیم به دادن درصد خاصی از سهام جایزه را می‌گیرند به دنبال آن فعل و انفعالاتی در بازار بورس اتفاق می‌افتد و عکس العمل سهامداران را با توجه به درصد های پیشنهادی را نسبت به قیمت بازار سهام شرکت‌هایی که سهام جایزه توزیع خواهند کرد را موجب می‌شود. با توجه به مطالب مزکور اهمیت تحقیق از دیدگاههای متفاوتی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد از جمله : – سرمایه گذاران و مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتشار سود سهمی‌به جای سود نقدی با توجه به پیامد های آتی قیمت بازار سهام نسبت به آن ابزار و در نهایت ارائه راهکار‌ها و پیشنهادهایی در جهت هدایت بازار به سمت کارایی و رونق بیشتر.

تعداد صفحه :73

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

همه ما می دانیم آن چه که اندازه گیری می شود، انجام می شود. با این حال بسیاری از سازمان هایی که مدیریت دانش را دنبال می کنند فرآیندی برای اندازه گیری دارایی های دانش سازمانی و یا سرمایه ی فکری ندارند. گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه کند وتنها به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های ملموس اکتفا می کند .

در حقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان ها فراهم می آورد وبا استفاده ازآن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد . به دلیل تمایل به سنجش ولحاظ کردن ارزش واقعی دارایی های نامشهود سرمایه فکری بیش از پیش نزد شرکت ها ، سهامداران (سرمایه گذاران) و سایر گروههای ذینفع افزایش یافته است . در این تحقیق کاربردی ، ابتدا براساس روش استوارت ارزش سرمایه های فکری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی پنج ساله محاسبه، سپس در مرحله بعد ارتباط بین ارزش سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. در تحقیق حاضر روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش مدل تحلیل رگرسیون می باشد .

یافته ها حاکی از رابطه مثبت معنی دار بین سرمایه فکری وعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. باتوجه به این نتایج می توان بهره گیری شرکت ها، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع در استفاده از این مدل رابرای کسب سود بالاتر در آینده قویا توصیه کرد.

مقدمه:

توسعه اطلاعات در دهه های اخیر موقعیت های جدیدی را پیش روی افراد و سازمان ها قرار داده است. ازین رو تعاملات وارتباطات در گستره جهانی توسعه یافته و تعاریف جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بروز نموده است. دراین میان ، سازمان های کسب وکار بیشترین تاثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته ، در مسیر این دگرگونی مداوم قرار گرفته ، متحول شده ، به انحلال وادغام ،یا پذیرش موقعیت های جدید روی آورده اند . متناسب با این تغییرات موقعیتی، رویکردها و ادبیات جدیدی چون : سازمان های یادگیرنده ، معماری سازمان ، سازمان مجازی و مهندسی مجدد و… بر بستر رهیافت اطلاعاتی پدیدار شده است . رهیافتی که از کد ژنتیک تا ایزومرها ، از زبان شناسی تا کامپیوتر ، و از کارکرد مغز انسان تا مدیریت سازمان های کسب و کار را ، تفسیر می کند .

سازمان های امروزین ، بیش از نمونه های قدیمی آن ها با دیالکتیک مواجه اند : نیاز به خود مختاری (استقلال) در مقابل نیاز همزمان به ارتباطات (یکپارچگی) . پاسخ به این دیالکتیک مستلزم ایجاد فرصت یادگیری برای افراد سازمان است . چرا که از یکسو سازمان ها به ساختارهایی نیاز دارند تا خودمختاری و قابلیت حل مشکلات محلی را توسعه بخشند ، و از سوی دیگر برا دگرگونی فرهنگی ، به بهبود ارتباطات و ساختار مشارکتی تمایل دارند . با گسترش ارتباطات و عدم نیاز به جابجایی ، و تحت تاثیر پیدایش سازمان مجازی تنها عنصری که در سازمان باقی می ماند ، انسان ها یعنی افراد سازمان ها هستند . پیداست که در چنین شرایطی برای تبدیل سازمان ها به سازمان یاد گیرنده ، بایستی انسان ها تمایل به یادگیرندگی پیدا کنند . یادگیری در سازمان های جدید نیز به نوبه خود از رهیافت اطلاعاتی و از حلقه ی سایبرنتیکی فرد – سازمان – محیط – فرد ، پروی می کند و از رفتار نوآورانه، اطلاعاتی و دانشی در محیط تاثیر می پذیرد . در واقع از یکسو ، توسعه ارتباطات و تولید انبوه اطلاعات و دانش و از سوی دیگر کاهش نیم عمر رشته های گوناگون دانش بشری ، موجب شده تا اطلاعات به عنوان مهم ترین منبع سازمان ها و به عنوان مزیت رقابتی تلقی شود . همسان با سایر منابع سازمانی ، این منبع مهم نیز نیاز به مدیریت داشته و مدیریت آن در سایه فناوری محقق می شود. توجه روزافزون به دانشو اهمیت دانشگران سازمان به عنوان اصلی ترین سرمایه ی سازمان های دانشبر ، لزوم شناسایی و تشخیص دانش و اطلاعات ، و شکل گیری چارچوب هایی برای مدیریت دانش را در سازمان ها ضروری نموده است .

1-1-مقدمه :

بسیاری از نظریه پردازان و پژوهش گران در توصیف ویژگی های فضای اقتصادی جدید بر این باورند که شکل اقتصاد ، صورتی جهانی و همه گیر به خود گرفته و از دارایی ها ودرآمدهای نامحسوس ، پیچیده ونامشهودی شکل یافته ، که به نحوی خاص به یکدیگر و درهم تنیده شده اند. فرایندها و ابزاری که زمینه افزایش بهره وری و پیشرفت اقتصادی را فراهم می آورند . براساس این تعریف ، به وضوح روشن است که مدیریت ، برنامه ریزی و نظارت بر شناسایی ، تخصیص و سنجش دارایی های نامشهود وسرمایه فکری بنگاه ها ، شاخصی مهم در تعیین توان رقابتی بنگاه ها برای بقا و رشد در اقتصاد جدید است . بررسی روندها و آمارهای اقتصادی نیز بر صحت این گفته اذعان دارند ، چنان که بررسی های انجام گرفته از پانصد شرکت در بین سال های 1982 تا 1992 میلادی، نشان از رشد سهم ارزش دارایی های نامشهود از 38 درصد به 62 درصد در میزان ارزش بازار دارد . توجه به این موضوع در اواخر دهه ی نود میلادی ، سرمایه گذاری بر توسعه ی دارایی های نامشهود شامل : تحقیق و توسعه ، فرآیندها ونرم افزار کسب وکار ، کسب علامت های تجاری ، آموزش پرسنل و…، را به رقمی معادل یک تریلیون دلار – به تقریب برابر با کل سرمایه گذاری بخش تولید سرمایه های فیزیکی – رسانیده است . به این منظور ، برآورد و سنجش میزان تاثیر سرمایه فکری در فرآیندهای اقتصادی وضع موجود سازمان ، یکی از روش های شناخت نقاط ضعف و تعیین راهبردهای لازم برای کمک به تصمیم گیری مدیران خواهد بود . از طرف دیگر با توجه به اینکه تعیین میزان سرمایه مورد نیاز ، به عنوان یکی از اجزای اصلی فعالیت های تولیدی ، از اهمیت بسزایی برخوردار است ، می توان دریافت که شناسایی سرمایه های فکری و نامشهود موجود سازمان، در شناخت فاصله تا وضع مطلوب و تعیین نیازهای سرمایه ای و اتخاذ رویه های بهینه ، برای توسعه و رشد در آینده ی بنگاهها بسیار مهم و موثر خواهد بود .

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را بیان می کنیم.

چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

2-1 بیان مسئله

با سیر جوامع از عصر صنعتی به عصر اطلاعات اهمیت سرمایه فکری^[1] افزایش یافته است . این اهمیت را می توان برخاسته از عواملی چون انقلاب فناوری اطلاعات , اهمیت فزاینده دانش واقتصاد دانایی محور و تاثیر ابداع وخلاقیت به عنوان عنصر تعیین کننده رقابت دانست.[2] در دوره صنعتی بهای اموال ماشین آلات و تجهیزات و مواد خام به عنوان عناصر کارآمد واحد تجاری محسوب می شدند، در حالی که در عصر اطلاعات استفاده کارا از سرمایه فکری است که موفقیت یا شکست واحد تجاری را تعیین می کند . سرمایه فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت مالک آن به شمار می رود .

در جوامع دانش محور کنونی بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده بسیار بیش تر از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده اهمیت یافته است . این به آن معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سود آوری پایدار کاهش چشمگیری یافته است .به دلیل افزایش اهمیت نسبی سرمایه های فکری (به عنوان مهم ترین بخش از سرمایه های کل شرکت) در سود آوری پایدار و مستمر وبلندمدت، اکثر شرکتها درپی یافتن جواب هایی مناسب برای این سوال هستند :

از لحاظ آماری آیا رابطه معنی داری میان میزان سرمایه های فکری و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟

و آیا استفاده از این مدل می تواند منجر به کسب سود خالص بالاتر برای شرکت ها شود؟ و آیا استفاده از مدل سرمایه ی فکری می تواند به سهامداران و سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری های آینده مورد استفاده قرار گیرد؟

3-1 بیان ضرورت تحقیق

بسیاری از پژوهشگران معتقدند که رشد ارزش شرکتها بیش از رشد ارزش دفتریشان می باشد . در حقیقت گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را ماسبه کند وفقط به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های ملموس اکتفا می کند .

بنا بر ایده اندرسون سازمانها به چهار دسته از دلایل ممکن است سرمایه فکری خود را مورد سنجش قراردهند که عبارتند از :

1- بهبود مدیریت داخلی

2- بهبود گزارش دهی به خارج از سازمان

3- مبادلات این سرمایه

4- دلایل قانونی بهبود حسابداری

در این میان شکاف بین ارزش بازار سازمان و ارزش خالص دارائی های مشهود که در ارزش گذاری سهام ناشی از دارائی های نامشهود تلقی می شود روز به روز بیشتر توجه سرمایه گذاران را به خود می نماید .

زمانی که این شکاف کوچک باشد بازگشت سرمایه از طریق درآمد سازمان یا دست کم دارایی های مشهود آن به شکل منطقی قابل پیش بینی خواهد بود . اما دارایی هایی به شکل دانش و نشان تجاری بسیار بیشتر در معرض تهدید قراردارند و تحقق انها دشوارتر است .

اگر چه ، روشهای سنتی حسابداری به طور قابل ملاحظه ای به درک ارزش کسب و کار کمک می­کنند . با این وجود در یک سازمان دانش محور که درآن داشن بخش بزرگی ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می­دهد . روشهای سنتی حسابداری که مبتنی بر دارایی­های ملموس و نیز اطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمان هستند . برای ارزش گذاری سرمایه فکری ، که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی برای بسیاری از سازمانها است ، ناکافی هستند . دیدگاه اندازه گیری سرمایه فکری بر چگونگی ایجاد مکانیزم های اندازه گیری جدید برای گزارشدهی متغیرهای غیر مالی یا کیفی سرمایه فکری در کنار داده های سنتی ، کمی ،یا مالی تمرکز دارد . در مقایسه با حسابداری مالی سنتی ، اندازه گیری سرمایه فکری موضوعات مهمی شامل سرمایه انسانی ، رضایت مشتری و نواوری را در بر می گیرد . بنابراین رویکرد سرمایه فکری برای سازمانهایی که می خواهند از ارزش عملکردشان به خوبی آگاهی داشته باشند ، جامع تر است .

تفاوت های بین این دو رویکرد معنی دار هستند : درحالیکه حسابداری مالی به گذشته گرایش دارد ، اندازه گیری سرمایه فکری آینده نگر است . اندازه گیری سرمایه فکری واقعیتهای نرم (کیفیت ها ) را در بر می­گیرد ، در حالیکه حسابداری مالی واقعیتهای سخت ( کمیت ها) را اندازه گیری می کند . اندازه گیری سرمایه فکری بر ایجاد ارزش تمرکز دارد ، در حالیکه حسابداری مالی بازدهی عملیات گذشته و جریان نقدینگی را نعکس می سازد . بتدریج مشخص شده که اندازه گیری مالی سنتی در هدایت تصمیم گیری استراتژیک ناکافی است. که آن باید با اندازه گیریی سرمایه فکری جایگیزین و یا تکمیل شود . در این صورت ، مدیران بخوبی می توانند از وضعیت موجود (نقاط قوت وضعف ) مدیریت سرمایه فکری شان مطلع شوند . به طور مشخص ، اندازه گیری سرمایه فکری در تصدیق توانایی سازمان برای تحقق اهداف استراتژیک ، نمایش تحقیق وتوسعه ، فراهم ساختن اطلاعات پشتیبانی برای بهبود پروژه ها و تایید اهمیت برنامه ها ی تحصیلی وآموزشی شان مفید است . اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان یک روش مهم مدیریت بازاریابی و کسب وکار استراتژیک نیز ، بیش از اینکه یک ابزار ارتباط با سهامداران یا سرمایه گذاران باشد ، به عنوان یک ابزار مدیریت درون سازمانی مفید تر خواهد بود . بنابراین چون شناسایی سرمایه فکری یک مسئله استراتژیک کلیدی است ، درنتیجه در وضعیت موجودش باید بطور منظم به هیئت مدیره گزارش داده شود . خلاصه اینکه ، اندازه گیری سرمایه فکری برای مدیریت سرمایه فکری مهم است ؛ ومدیریت مؤثر سرمایه فکری به اندازه گیری مؤثر آن بستگی دارد ، براساس گزارشات ارائه شده یک تعداد از شرکتها شروع به پیگیری ،ارزش گذاری و ایجاد ابزارهایی برای حمایت از سرمایه فکریشان کرده اند . بااین وجود اید هنوز نیمی از مدیران کسب وکارها برای کسب مزیت از این دانش آمادگی ندارند ، یک بانک فکری سوئیسی در نتیجه مطالعاتشان درباره سرمایه فکری ، دریافت که به دلیل فقدان اندازه گیری سرمایه فکری تنها 40 درصد از دانش موجود در یک سازمان در عمل مورد استفاده قرار می گیرد .

تعداد صفحه :112

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار رابیان می کند . این مدل ادعا می کند که سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک انتظار دریافت پاداش یا صرف را دارند. تحقیقات تجربی اخیر این مدل را با چالش های جدی مواجه ساخته است و به نظر می رسد بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک وبازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است. این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی به عنوان جایگزین ریسک مطرح شده اند. شاخص های رشد فروش و شاخص بحران مالی از جمله شاخص هایی هستند که توانایی ارزیابی قدرت باز پرداخت بدهی ها و قابلیت سود آوری واحد تجاری را دارند. از این رو این تخقیق در نظر دارد تا با مرور ادبیات موجود و با استفاده از رگرسیون خطی ساده وچند متغیره با نمونه ای شامل107 شرکت طی دوره زمانی   1382-1386 تاثیر دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالی رادر پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. با توجه به آزمون های رگرسیون خطی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که ترکیب عوامل رشد فروش وشاخص بحران مالی فاقد قدرت توضیحی لازم درتشریح بازدهی سهام شرکتهای مورد مطالعه است.

مقدمه:

در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک بتا ( b ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران فقط می توانند بازده اضافی را با تحمل ریسک اضافی کسب کنند. در این مدل اگر هدف سرمایه گذار کسب بازده بیشتر از بازده بازار باشد ریسک بالاتری از ریسک بازار را تحمل می کند. ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است .

1-1 مقدمه

در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک بتا ( b ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران فقط می توانند بازده اضافی را با تحمل ریسک اضافی کسب کنند. در این مدل اگر هدف سرمایه گذار کسب بازده بیشتر از بازده بازار باشد ریسک بالاتری از ریسک بازار را تحمل می کند. ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است .

بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل درستی است و در دنیای واقعی نیز با بازده رابطه دارد و تا حدودی نیز شواهد تجربی اولیه این نظریه را تا حدودی تأیید کرده است. از سوی دیگر شواهد تجربی سالهای اخیر و مطالعات انجام شده در بسیاری از کشورها این نظریه را با چالشهای مهمی مواجه ساخته است به طوری که ادعا می شود بتا به عنوان شاخص ریسک سیتستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک و بازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است. این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی نیز بر بازده سهام تاثیر گذار هستند و ممکن است جایگزینهای بهتری نسبت به بتا به شمار آیند. از این رو این متغیرهایی که توسط این مدل توضیح داده نمی شوند اغلب تحت عنوان استثنائات بازده سهام مطرح می شوند.

رشد فروش یکی از شاخص های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می شود که بازار ریسک کمتری برای شرکت در نظر بگیرد. از طرفی شاخص بحران مالی یکی از شاخص های مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهی ها و قابلیت نقدینگی شرکت ها می باشد که با استفاده از اطلاعات حسابداری می توان بحران مالی شرکتها را پیش بینی نمود و سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و کارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت آگاه نمود. در این تحقیق موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد.

فصل اول کلیات تحقیق :

در این فصل به بیان موضوع تحقیق ، علت پرداختن به این موضوع در قالب ضرورت و اهداف تحقیق به صورت اجمالی بحث شده است ودر پایان واژه ها و اصطلاحات کلیدی تعریف شده است .

فصل دوم مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق :

در این فصل در بخشهای مختلف به تشریح ادبیات و بیان توضیحات متعدد متحقیقن در خصوص مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ، مفاهیم بازده و ریسک ، استثنائات بازده سهام و مدل های پیش بینی ورشکستگی پرداخته می شود .

فصل سوم روش تحقیق:

در این فصل به روش شناسایی تحقیق اشاره می شود. در ابتدا به فرضیات تحقیق ، جامعه ، نمونه آماری ، چگونگی جمع آوری داده ها و سپس روش آزمون فرضیه ها اشاره می شود و در ادامه تعریف متغیرهای مستقل و وابسته بیان می گردد.

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها :

در این فصل به چگونگی طبقه بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روشهای مدلهای آمارای مورد استفاده اشاره شده و نتایج آزمون فرضیات ارائه می گردد و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

فصل پنجم نتایج و پیشنهادات تحقیق :

در این فصل که در واقع بخش پایانی این تحقیق است ، جمع بندی نهایی از نتایج به دست آمده عرضه شده و در واقع سرنوشت فرضیه ها ( رد یا اثبات ) تعیین می شود و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه می گردد . در پایان ، فهرست منابع و مأخذ فارسی و لا تین اعم از کتب ، نشریات و مقالات به همراه ضمائم مربوط به تحقیق شامل داده های پایه ای و جداول و تحلیل های آماری آمده است .

2-1 تاریخچه مطالعاتی

با توجه به مشکلات مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، در سالهای اخیر تحقیقات متعددی در مورد وجود استثنائات بازده سهام در بازار سرمایه صورت گرفته است. به عبارت دیگر، متغیرهای دیگری وجود دارند که احتمال دارد بهتر از بتا (شاخص ریسک سیستماتیک ) نوسانات بازده سهام را توضیح دهند.

از نخستین بررسی ها می توان به تحقیقات بانز در سال 1981 اشاره کرد. نتایج بررسی های وی منجر به معرفی اثر اندازه شرکت گردید. در سالهای اخیر دو متغیر اندازه شرکت ونسبت سهام با هم به کار گرفته شده اند. فاما و فرنچ در سال 1992نشان دادن که این دو متغیر به همراه عامل بازار، متوسط بازدهی را توضیح می دهند. همچنین فاما و فرنچ در سال1993 اثر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام را به عنوان دو فاکتور ریسک ارائه کردند که در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نادیده گرفته شده بودند.تحقیقات فاما و فرنچ در سال 1996 نیز نشان داد که کسب بازده غیر عادی تحت تأثیر متغیرهایی از قبیل نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و نرخ رشد فروش گذشته، می باشد. ونگ ،2001، نیز در تحقیق خود به برسی رشد فروش و شاخص بحران مالی با استفاده از داده های S & P 500 طی دوره زمانی 1998-1988 و با استفاده از رگرسیون های سری زمانی پرداخت.   نتایج تحقیق وی حاکی از آن بود که این دو عامل در بازار ایالات متحده وجود دارد. هر چند قدرت توضیحی این دو متغیر در تشریح بازده سهام در مقایسه با اثر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام فاما وفرنچ ناچیز بود.

در مورد تحقیقات داخلی نیز می توان به تحقیقات انجام شده توسط حمید حقیقت ،1385، که تأثیر دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالی را در پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش شناسایی فاما و فرنچ ،1995، همراه با بکارگیری رگرسیون خطی ساده و چند متغیره مورد بررسی قرار داد اشاره کرد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ترکیب عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی فاقد قدرت توضیحی لازم در تشریح میانگین بازدهی سهام شرکتهای مورد مطالعه است. همچنین می توان به تحقیق نمازی ،1383، درباره سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که در سطح رگرسیون ساده بین دوازه متغیر تحقیق (از هفده متغیر تحقیق)، با ریسک سیستماتیک رابطه معنا دار وجود دارد.

3-1 بیان مساله

سرمایه گذاران در زمره سزاوارترین گروهها برای دریافت اطلاعات به موقع می باشند. تغییرات قیمت سهام یک منبع مهم اطلاعاتی و مؤثر برای آنان در ارزیابی وضعیت واحد تجاری است. بنابراین مهمترین مساله برای سرمایه گذاران امکان پیش بینی تغییرات قیمت است. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. ضریب بتا در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توانایی لازم را در پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری خرید یا فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است. شواهد سالهای اخیر و مطالعات انجام شده در ایالات متحده و در بسیاری از کشورهای دیگر نظریه دارایی های سرمایه ای را با چالش های مهمی مواجه ساخته است به این معنی که بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک توان تشریحی رابطه بین ریسک و بازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است . این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی نیز بر بازده سهام تاثیر گذار هستند.

تعداد صفحه :114

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار می دهد و تحقیقاتی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمی گیرند در واقع مسأله ی صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر این اساس پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به حجم معاملات و قیمت سهام، آزمون های تعیین همبستگی بین متغیرهای تحقیق بر روی داده­های مربوط به نمونه آماری تحقیق شامل 70 شرکت حاضر در سه صنعت پرمعامله ی بورس تهران انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داده است که در ساختار معاملات بازار روابطی وجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده و تغییر قیمت سهام روزانه با یکدیگر رابطه ی مثبت دارند. این ارتباط در فاصله ی زمانی یک روز نیز وجود دارد بنابراین تغییر قیمت سهام از تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله شده ی روز قبل نیز نشأت می گیرد، ضمن اینکه تغییر قیمت سهام طی روزهای متوالی از یک روند صعودی یا نزولی تبعیت می کند.

مقدمه:

یکی از ویژگی های مهم در کشورهای صنعتی توسعه یافته، وجود بازار پویای پول و سرمایه است. از سوی دیگر در هر سیستم اقتصادی گروهی با فعالیت بیشتر و صرفه جویی مناسب، پس اندازی برای آینده ایجاد می کنند، چگونگی استفاده از این پس اندازها می تواند برای جامعه آثار مثبت یا منفی به همراه داشته باشد. در صورتی که این پس اندازها با مکانیزم صحیح به بخش تولید هدایت شوند علاوه بر ایجاد بازده برای صاحبان سرمایه، می توانند به عنوان مهم ترین عامل تأمین سرمایه برای راه اندازی طرح های اقتصادی جامعه نیز مفید باشند و در صورتی که به جریان های ناسالم اقتصادی راه پیدا کنند آثار نامناسبی برای جامعه خواهند داشت. یکی از مهم ترین ابزارهایی که توانایی جذب این نقدینگی ها را دارد بورس اوراق بهادار و مکانیزم عملیات خرید و فروش سهام است که در این رابطه نقش مهمی دارد. زیرا صاحبان سرمایه می توانند با خرید سهام، سرمایه های خود را با بازده مورد انتظار به کار انداخته و از سوی دیگر در تأمین منابع مالی صنایع کشور نیز مشارکت داشته باشند.

1-1 مقدمه

ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار باعث شده است که هم شرکت ها و هم سرمایه گذاران، بازار سرمایه را محل مناسبی برای جذب منابع مالی و سرمایه گذاری بدانند و به همین جهت است که امروزه در کشورهای توسعه یافته، بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای اقتصادی جامعه است و عملیات آن به عنوان یکی از شاخص های مهمی است که بیانگر اوضاع اجتماعی- اقتصادی این کشورهاست و در این راستا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. از سوی دیگر هرگونه تزلزل در بورس اوراق بهادار نیز می تواند به بحران های عظیم اقتصادی منجر شود. با گسترده شدن کمی و کیفی بازار سرمایه و افزایش تعداد فعالان بازار، لزوم افزایش مطالعات برای آگاهی دادن به قشر سرمایه گذار بیش از پیش مشهود می باشد(خسروآبادی،1384،ص77)¹. لذا این مطالعه به منظور تشریح ساختار حاکم بر معاملات به بررسی ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.

در ادامه ی این فصل مطالبی در رابطه با اهمیت موضوع، بیان مسأله، مدل مفهومی تحقیق، اهداف، فرضیات، قلمرو، تعریف واژه ها و محدودیت های تحقیق آمده است.

2-1- تاریخچه مطالعاتی

تحقیق حاضر در بورس های ایالات متحده و سایر بورس های دنیا انجام گرفته است.یینگ در سال 1966 اولین بار رابطه مذکور را کشف کرد.کروچ و کلارک ، اپس و اپس ، مرگان و هم چنین در سال های اخیر وی چین و نیز گیرارد و عمران با تغییر دادن دامنه های موضوعی و زمانی تحقیق به نتایج مشابهی دست یافتند. در تمام تحقیقات انجام شده همبستگی مثبت و ضعیفی بین حجم معاملات (v) و قدر مطلق تغییر قیمت ملاحظه گردید. هم چنین محققینی نیز به بررسی رابطه بین v و پرداخته و رابطه های معنی داری را یافتند.

بررسی های انجام شده محقق حاکی است از آن است که در ایران نیز تنها تعداد معدودی تحقیق مشابه در این زمینه وجود دارد که در سال 1379 توسط مصطفی قائمی و در سال 1384 توسط مهدی زیوداری انجام و به این نتیجه رسیده اند که افزایش یا کاهش حجم مبادلات موجب افزایش در تغییر قیمت سهام می گردد.

3-1- بیان مسأله

یکی از شاخصه های مهم هر بازار، حجم مبادلاتی است که در آن صورت می پذیرد. در واقع زمانی بازار یک کالا در اقتصاد مهم است که سهم بزرگتری از آن اقتصاد را به خود اختصاص دهد. ولی بازار اوراق بهادار یک تفاوت اساسی با بازار کالاهای دیگر دارد. در بازار کالاهای دیگر قسمت عمده ای از خریداران کالا، مصرف کنندگانی هستند که کالا را به خاطر نیازشان خریداری می کنند. هر کالا برای خود یک کشش تقاضا دارد و مصرف کننده می بایست کالای مورد نظر خود (یا جانشین آن را) حتی با وجود افزایش قیمت خریداری و مصرف نماید. حال آنکه در بازار اوراق بهادار کسی نیاز اساسی به اوراق بهادار ندارد و در صورتی که قیمت یک نوع اوراق بهادار نامتعادل باشد خریداران کمتری پیدا   می کند بنابراین قیمت در بازار اوراق بهادار یک عامل اساسی است (امید قائمی،1379،ص89)¹. لذا شناسایی و اندازه گیری رابطه ی قیمت اوراق بهادار با سایر عوامل موثر بر آن تأثیر بسزایی در تصمیم گیری های   آینده ی عوامل بازار خواهد داشت.

در تحقیقاتی که در زمینه ی بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته، بیشتر رابطه ی اطلاعات داخلی شرکت ها و وضعیت مالی آنها با قیمت سهام شرکت بررسی شده و کمتر به خود بازار به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت ها توجه شده است. واقعیت این است که در بسیاری از موارد تغییر قیمت سهام شرکت ها ناشی از تغییر وضعیت مالی آنها نیست بلکه ناشی از عوامل روانی و درونی بازار است. همچنین در غالب تحقیقات، تأثیر انتشار اطلاعات شرکت ها بررسی شده، حال آنکه در این تحقیق تأثیر انتشار اطلاعات بازار و استفاده ی معامله گران از آن مد نظر است و از این رو اساسی ترین اطلاعاتی که از سوی سازمان بورس راجع به وضعیت معاملات منتشر می شود مورد توجه قرار گرفته است. آمار معاملات سهام روزانه تقریباً در تمام روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ رسیده و به اطلاع عموم می رسد. انتشار اطلاعات به این شکل به خودی خود این سوال را در ذهن استفاده کنندگان اطلاعات تداعی میکند که آمار معاملات سهام حاوی چه اطلاعاتی است و علت تأکید سازمان بورس تهران و سایر بورس های جهان بر انتشار اطلاعات مزبور چیست؟

آیا افزایش و کاهش حجم معاملات یک سهم می تواند حکایت از وجود یکسری اطلاعاتی داشته باشد که قسمتی از معامله گران از آن مطلع نیستند؟ آیا معامله گران غیر مطلع بر اساس آمار معاملات و بدون بدست آوردن این اطلاعات اقدام به خرید سهام خواهند کرد یا خیر؟ تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده نشانی از جاذبه ی سهام برای خریداران است و می تواند از یک سو حاکی از تعداد خریداران سهام یک شرکت و از سوی دیگر حاکی از تعداد فروشندگان سهام موردنظر باشد (قائمی ، 1379،ص125)¹.

در همین راستا در تحقیق حاضر سعی گردید تا رابطه ی بین قیمت سهام و حجم مبادلات سهام بررسی شود. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار می دهد و تحقیقاتی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمی گیرند در واقع مسأله ی صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر این اساس میتوان گفت که فقط قیمت هایی صحیح هستند که در آن، کلیه افرادی که به پول خود نیاز دارند سهام خود را عرضه میکنند و به عبارت دیگر حجم مبادلات نرمال در آن قیمت معامله می شود. در این حالت تغییر قیمت کم است و قیمت سهام از پایداری نسبی برخوردار است. لذا حالتی که در آن مبادلات کمتر یا بیشتری از میزان مبادلات نرمال انجام پذیرد مستلزم عرضه و تقاضای بیشتری است که به نوبه ی خود موجب تغییر قیمت می گردد.

اعتقاد کلی اقتصاددانان این است که زمانی که عرضه و تقاضا کنندگان زیادی در بازار وجود دارند و حجم معاملات در بازار زیاد است، قیمت شفاف تر است و از سوی دیگر در قیمت های شفاف است که مبادلات زیادی انجام می گیرد. لیکن تغییر قیمت نیز مستلزم انجام معامله است یعنی هر چه تغییر قیمت بیشتری انجام بگیرد حتماً می بایست معاملات بیشتری نیز صورت بگیرد (همان منبع،ص113)².

می دانیم که یکی از معیارهای اصلی در سرمایه گذاری کوتاه مدت، قابلیت نقد شوندگی سرمایه گذاری است. سهامی که در بازار خریداران زیادی دارند و پرمعامله هستند از قابلیت نقدشوندگی بیشتری برخوردارند (خاکپور،1387،ص59)³. بی تردید تعداد دفعات معامله ی هر سهم و تعداد سهام معامله شده یک سهم به عنوان دو جنبه ی مهم در بررسی حجم معاملات می تواند نشانی از قابلیت نقدشوندگی سهام باشد. تغییر قیمت سهام در بورس تهران با دادوستد انجام می گیرد. اگر معاملات به نحو جهت داری قیمت سهام یک شرکت را به سمت افزایش یا کاهش هدایت کند، قیمت سهام آن شرکت تغییر خواهد کرد، لیکن این پرسش مطرح است که برای انجام هر تغییر قیمت چه حجم معاملاتی باید انجام بگیرد؟ آیا فرایند تغییر قیمت از معاملات روز قبل نیز می تواند تأثیر بپذیرد یا خیر؟

تعداد صفحه :149

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

 بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان

(مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این تحقیق، روابط بین معیارهای غیرمالی و عملکرد مالی شرکت‌های بیمه مکمل درمان مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی معیار رضایتمندی مشتریان به عنوان معیار غیرمالی و درآمد شرکت به عنوان معیار مالی در نظر گرفته شد. جامعه آماری شعب شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در سراسر کشور انتخاب گردید. که با استفاده از فرمول تعیین نمونه برای جامعه نامشخص حجم نمونه 196 تعیین گردید و پرسشنامه‌ای ‌حاوی 34 سؤال جهت سنجش معیار غیرمالی رضایتمندی مشتریان منتشر و تعداد 175 پاسخ نامه، حدود 89% پاسخ‌نامه‌ها جمع‌آوری گردید. برای آزمون فرضیه‌ها ازآزمون t تک نمونه‌ای و همچنین محاسبه ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام شد و از آماره‌های t و F استفاده شد. جهت انجام تجزیه تحلیل آماری نرم افزارهای (0/16) SPSS² و (0/8) STATISTICA مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که علی رغم بالا بودن میزان رضایتمندی بیمه شدگان در تمام شعبات،‌ عوامل رضایتمندی، (میزان و نحوه انجام تعهدات)، (شرایط کیفی حاکم بر شرکت بیمه) (مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت بیمه) با درآمد این شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.

مقدمه:

پیچیدگی محیط عرصه رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر بهره‌وری را پیش از پیش آشکار نموده است. از این رو مدیران امروز در جستجوی دستیابی به یک راه حل جامع، قابل اعتماد و انعطاف‌پذیر جهت ارزیابی عملکرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمینان از اجرای استراتژی‌های خود، بتوانند اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش را به دست آورده و با نگاه به آینده، موجبات ارتقاء و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند. یک متد ارزیابی، بایستی قادر باشد که وضعیت کلی سازمان را نسبت به اهداف سازمانی (بلحاظ فاصله تا هدف) در هر لحظه ارائه نماید. همچنین جایگاه سازمان را در ارتباط با محیط پیرامون(بازار، رقبا و سازمان‌های دیگر) مشخص کند، علاوه بر اینها نشانگر میزان اثر بخشی کلیه فعالیت‌های صورت گرفته در سازمان نیز باشد. از جامع‌ترین و کاملترین روش‌های موجود که در عصر حاضر بسیار مورد استقبال قرار گرفته و از دستارود‌های آن استفاده می‌نماید روش کارت ارزیابی متوازن می‌باشد. روش مزبور با تأکید و تمرکز بر چهار جنبه کلیدی و محوری مالی، مشتری، فرایندها و رشد و یادگیری سازمانی، که تمامی فرآیندها و انتظارات سازمان‌ها را شامل می‌شود نسبت به تهیه معیارها و شاخص‌های مورد نیاز و ارزیابی سازمان بر مبنای تحقق مقادیر آنها و بر اساس برنامه‌های عملیاتی مصوب صورت می‌پذیرد. با توجه به اهمیت مشتریان شرکت‌های بیمه که اصلی‌ترین سرمایه این شرکت‌ها به شمار میروند در تحقیق حاضر به بررسی رضایتمندی ایشان بر درآمد شرکت ‌بیمه مکمل درمان می‌پردازیم.

1-1-مقدمه

با توسعه نوآوری‌های جدید در رابطه با بهبود مداوم در سه دهه اخیر، نقش حسابداران از اندازه‌گیری و گزارشگری فعالیت‌های واحد تجاری به همکاری در علم مدیریت و بازاریابی، مالی و سایر حرفه‌هایی که نوآوری‌های مدیریت مدرن را به کار می‌برند گسترش یافته است. برخی از نوآوری‌ها شامل هزینه‌یابی بر مبنای هدف، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مدیریت بر مبنای فعالیت، ارزیابی متوازن، ‌شش سیگما و تولید انبوه بر اساس سفارش مشتری است. شرکت‌ها اکنون از عصر رقابت صنعتی به عصر رقابت اطلاعات گام نهاده اند. در عصر صنعتی، سیستم‌های مالی در شرکت‌ها توسعه می‌یافت تا سرمایه مالی و فیزیکی به صورت کارا تخصیص یابد و تحت کنترل قرار گیرد. معیارهای مالی مانند سود عملیاتی و بازده سرمایه می‌توانند اثر بخشی و کارایی بخش‌های عملیاتی، که از سرمایه مالی و فیزیکی برای خلق ارزش استفاده می‌کنند،‌را ارزیابی کنند. در عصر اطلاعات بسیاری از فرضیات اساسی عصر رقابت کنار گذاشته شده است. شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند تنها با استقرار تکنولوژی جدید مدیریت بهتر دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مزیت رقابتی بادوام به دست آورند. در عصر اطلاعات شرکت‌ها چه تولیدی و چه خدماتی نیاز به توانایی‌های جدید برای موفقیت دارند. توانایی شرکت در بهره برداری از دارایی‌های نامشهود بسیار مهمتر از مدیریت دارایی‌های مشهود و فیزیکی است. دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا ارتباط با مشتریان را توسعه داده و با ارائه مؤثر و کارای خدمات، وفاداری مشتریان موجود را حفظ کرده و مشتریان جدید جذب نمایند. و از جمله معیارهای غیر مالی که در بسیاری از تحقیقات رابطه آن بر معیارهای مالی مورد بررسی قرار گرفته است، رضایتمندی مشتریان می‌باشد. در فصل اول پس از بیان مسأله تحقیق به اهمیت و ضرورت تحقیق اشاره شده و همچنین اهداف تحقیق را بیان می‌کنیم و چارچوب نظری تحقیق که بیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تبیینی و فرضیات تحقیق نیز اشاره گردیده است و در ادامه تاریخچه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژها و اصطلاحات آمده است.

2-1 بیان مساله تحقیق

اهمیت معیارهای غیر مالی بر سنجش عملکرد مالی شرکت‌ها و واحدهای گوناگون شرکت‌ها و تأثیر معیارهای غیر مالی بر معیارهای مالی و تحقیقاتی که در گذشته صورت پذیرفته است نشان دهنده شواهدی در رابطه با ارتباط رضایتمندی مشتریان و عملکرد های مالی آتی می باشد. چندین تحقیق و بررسی صورت پذیرفته که نشان دهنده ارتباط مثبت بین رضایتمندی مشتریان و عملکردهای مالی آتی بوده است. در حالی که دیگر تحقیقات و بررسی‌ها نشان دادند که تاثیر مالی رضایتمندی مشتریان در صنایع و شرکت‌ها متفاوت و مختلف است. با توجه به رقابت بوجود آمده در میان شرکت‌های بیمه در صورت عدم شناخت عوامل مؤثر بر درآمدها، گاه این شرکتها با کاهش در آمدها روبرو می شوند که بعضاً ممکن است کیان شرکت را به خطر بیندازد. چنانچه بیمه گر در ارزیابی عوامل ناموفق باشد، امکان از دست دادن درآمدهای فعلی و حتی درآمدهای آتی وجود دارد. از جمله این موارد اینکه شرکت‌های بیمه گر با از دست دادن قراردادها و بیمه شدگان فعلی خود مجبور به جبران ظرفیت خالی بوجود آمده می باشد، این موضوع به دو صورت بر درآمد این شرکت‌ها تاثیر می گذارد اول اینکه این شرکت‌ها مجبور می شوند جهت بدست آوردن بیمه شدگان جدید و درآمد‌های جدید درصدی از درآمد خود را بعنوان حق‌الزحمه نمایندگان بابت بازاریابی بپردازند. و دوم اینکه بعضاً جهت پوشش خلاء بوجود آمده مجبور به پذیرش قراردادهای بیمه ای جدید با درآمد کم و تعهدات زیاد می شوند. اما با عدم شناخت عوامل مؤثر گاهی این شرکت‌ها با شرایط خاصی روبرو می شوند که ممکن است کیان شرکت را به خطر بیندازد. از سویی دیگر در شرایط رقابتی بوجود آمده شرکت‌ها می توانند نسبت به جذب بیمه شدگان جدید اقدام نموده و موجب افزایش درآمد خویش و پیشرفت صنعت بیمه در کشور شوند که این امر با شناخت این عوامل میسر خواهد شد. در این تحقیق از منظر بیمه‌گزار و مشتری به آن نگاه می‌شود چرا که بیمه‌گزار یکی از عوامل مهمی است که جنبه‌های مختلف شرکت بیمه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به بیان دیگر بیمه‌گزار علت اصلی تشیکل و ادامه فعالیت یک شرکت بیمه می‌باشد. از اینرو توجه و شناخت نسبت به نیاز و خواسته‌های وی بسیار مهم و ضروی است. اینکه بیمه‌گزار چه جنبه‌هایی از خدمات و امکانات شرکت را مورد توجه قرار داده و بوسیله آنها شرکت را ارزیابی می‌کند؟ خواسته و توقعات وی چیست؟ آیا رضایتمندی بیمه‌گزار بر درآمد شرکت بیمه مکمل مؤثر است؟ رضایت بیمه گزار تابع چه عوامل است؟ خدمات بیمه چگونه، کی و کجا بایستی ارائه شوند تا رضایت وی بدست آید؟ آیا شرکت‌های بیمه محصول بیمه ای مطلوب و مورد نظر بیمه گزار را ارائه داده اند؟ بیمه گر چگونه می تواند با برآورد کردن احتیاجات بیمه شده درآمدهای فعلی را حفظ کند؟ چگونه می تواند درصدد درآمدهای جدید باشد؟ بنابراین در این تحقیق ما بدنبال شناسایی رابطه متغیرهای رضایت بیمه گزار و درآمد شرکت بیمه خواهیم بود که تحت عنوان «تبیین رابطه رضایت بیمه‌گزاران و درآمد شرکت‌های بیمه مکمل درمان» مورد بحث قرار خواهد گرفت. در شرکت مورد بررسی از سال 1387تغییرات درآمد باعث بروز مسائلی در شرکت گردید که در سال 1388با توجه به کاهش چشمگیر درآمد این موضوع به تعدیلات نیرو و بازنگری در سیاست‌های مالی شرکت شد.

تعداد صفحه :158

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد