دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این تحقیق ،مساله اصلی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شرکتها نشانه و علائمی است که به صورت اطلاعات و پیش بینی های مختلف از داخل آن شرکتها در دسترس سرمایه گذاران و سهامداران قرار می گیرد .از جمله اطلاعات منتشر شده از سوی شرکتها،اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده می باشد.بنابراین در این پژوهش وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم مبادلات در 21 روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم مورد بررسی قرار گرفت.جامعه آماری در این پژوهش متشکل از 152مورد اعلان سود می باشد که متعلق به 98 مورد شرکت برای سالهای 1383-1386 می باشد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در دوره مورد بررسی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته و این امر در قبل از اعلان سود بیش از دوره پس از اعلان سود بوده است .همچنین مشخص گردید که اعلان سود برآوردی شرکتها تاثیری در حجم مبادلات ندارد،به عبارتی تغییر محسوسی در حجم مبادلات قبل و بعد از اعلان سود مشاهده نشد.از نتایج این پژوهش مشخص گردید که اعلان سود تاثیری در تعدیل قیمت سهام ندارد با این حال در اکثر شرکتهای مورد مطالعه بازده غیر عادی انباشته را شاهد بودیم.نتایج این پژوهش با برخی یافته خارج و داخل از کشور مطابقت دارد.

مقدمه:

در حال حاضر ، حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی ایفا می کند. تصمیم گیری دقیق از جانب اشخاص ، شرکت ها، دولت و غیره برای توزیع مناسب و کار آیی منابع مالی امری اجتناب ناپذیر است . برای این گونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیرندگان باید اطلاعاتی قابل اتکا در اختیار داشته باشند   در واقع ، هدف حسابداری کمک به این تصمیم گیرندگان است.از سوی دیگر ، سرمایه گذاری ازموارد ضروری و اساسی در فر آیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است . به طور تجربی ثابت شده است که مردم سطوح متفاوتی از اطلاعات و معلومات را دارا هستند .اطلاعاتی که آنها در اختیار دارند،رفتارشان را در موقعیت های مختلف تحت تاثیر قرار می دهد.به عنوان مثال هنگام خرید یک کالا،فروشنده معمولاً قیمت یک قلم جنس را بر مبنای دانش و آگاهیش از قیمت سایر اقلام مشابه در بازار و شرایط آن با توجه به سایر عوامل تعیین می کند.خریدار نیز می تواند اطلاعاتی مشابه درباره قیمتهای بازار داشته باشد .اما اطلاعات خریدار درباره کیفیت کالا به احتمال زیاد با اطلاعات فروشنده برابری نمی کند و فروشنده اطلاعات کاملتری در این زمینه دارد.بنابراین بدیهی است که ما بین این دو بخش از مشارکت کنندگان در بازار کالا عدم تقارن اطلاعات وجود دارد.

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

مقدمه :

حسابداری به منظور جواب گویی به نیازهای انسان به وجود آمده است . شرایط اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی محیط حسابداری به تناسب زمان متفاوت بوده است.در نتیجه،هدف های حسابداری وروش های آن نیز متناسب باتغییر در شرایط محیطی دگرگون شده است. با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدف ها و روش های حسابداری به منظور جواب گویی به نیازهای اطلاعاتی توسعه یافته است.

در حال حاضر ، حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی ایفا می کند. تصمیم گیری دقیق از جانب اشخاص ، شرکت ها، دولت و غیره برای توزیع مناسب و کار آیی منابع مالی امری اجتناب ناپذیر است . برای این گونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیرندگان باید اطلاعاتی قابل اتکا در اختیار داشته باشند     در واقع ، هدف حسابداری کمک به این تصمیم گیرندگان است.از سوی دیگر ، سرمایه گذاری ازموارد ضروری و اساسی در فر آیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است .

یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است.در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نا متقارن بین افراد توزیع شود.(انتقال اطلاعات به صورت نا برابر صورت گیرد) می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود.بنابراین ،قبل از این که خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد،این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

2-1 بیان مسأله

یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده خواهد داشت از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است .در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نا متقارن در بین افراد توزیع شود( انتقال اطلاعا ت به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد) می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به یک موضوع واحد سبب شود .بنابراین قبل از اینکه خوداطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد ،این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می شوند متفاوت خواهد بود .در نتیجه ارزش واقعی سهام شرکتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (دیاموند و ورچیا، 1991، ص65)[1].

آنچه در بازار های سرمایه مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند،مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم شرکتها ،اطلاعیه هایی می باشد که از جانب شرکتها منتشر می شود. یک نمونه از این نوع اطلاعیه ها را می توان اعلان سود بر آوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شرکت پیش بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می شود.

در ایران ،بر اساس ماده5 آئین نامه افشای اطلاعات شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس موظف هستند که بودجه و پیش بینی عملکرد سالانه حداکثر 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید و تعدیل پیش بینی عملکرد سالانه در دوره های سه ماهه ،حداکثر 20 روز بعد از پایان دوره و پیش بینی درآمد هر سهم[2]   خود را به صورت 3 ماهه واقعی و یک ساله پیش بینی و حداکثر 20 روز بعد از پایان دوره سه ماهه ،به مدیریت نظارت بر شرکت های سازمان بورس اوراق بهادار در تهران ارسال نمایند.با توجه به اینکه اعلان سود می تواند برقیمت سهام تاثیر گذار باشد ،در نتیجه می تواند در تصمیم گیری های افراد نقش مهمی را ایفا کند. و از انجای که در بند اول مفاهیم نظری و گزارشگری مالی استاندارد حسابداری ایران ،هدف اصلی از ارائه اطلاعات حسابداری کمک به تصمیم گیری ها ی اقتصادی افراد می باشد خود می تواند گویای اهمیت فوق العاده این امر باشد .حال اگر در بین سرمایه گذارانی که در بازار سرمایه مشغول فعالیت بوده ،افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هایی که قرار است در باره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح منجر به بروز شکاف قیمتها گردند.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

 عنوان:

بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در سال های اخیر در ادبیات مالی دنیا درباره کیفیت اقلام تعهدی و بررسی آثار آن تحقیقات متعددی صورت پذیرفته است . و این که متغیر مورد اشاره می تواند آثار موثری بر دیگر جریانات حسابداری و ادبیات مالی داشته باشد مورد توجه قرار گرفت . به همین منظور در تحقیق حاضر به بررسی کیفیت اقلام تعهدی و تعیین نقش آن بر میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها پرداخته شده است.همچنین در این تحقیق تلاش شده است که آثار هر یک از عوامل تعیین کننده بر کیفیت اقلام تعهدی به تنهایی بر وجه نقد مورد آزمون قرار گیرد.هدف اصلی این پایان نامه بررسی تاثیرکیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت های فعال در صنعت خودروسازی و مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف ، تعداد 44 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره مالی 80-86 در مورد آنها قابل دسترسی بود انتخاب شدند،و با استفاده از مدل دیچا ودیچو کیفیت اقلام تعهدی بدست آمده و سپس میزان تاثیر آن بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها با استفاده از تکنیک های آماری رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته شده است .یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت اقلام تعهدی با میزان وجه نقد رابطه معنی داری داشته، بدینگونه هرچه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد وجه نقد نگهداری شده در شرکت کمتر میباشد.همچنین در فرضیه های فرعی تایید شد که هر یک از عوامل موثر بر کیفیت اقلام تعهدی در مدل دیچاوو دیچو رابطه معنی داری با میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت دارد.

مقدمه:

در جامعه رقابتی امروز بنگاه های اقتصادی موفق هستند که برای آینده خود برنامه ریزی داشته باشند.امروزه دغدغه بنگاه های اقتصادی رسیدن به حداکثر استفاده از منابع در دسترس جهت برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت خود می باشد.یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری،اطلاعات مناسب و مرتبط باموضوع تصمیم است.

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است .در بسیاری از تصمیمات مالی،مدل های ارزش گذاری اوراق بهادار،روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره،کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه شده نقش محوری دارند.

در چارچوب حسابداری مالی که تعیین کننده هدف های گزارشگری مالی است ، توجه خاصی به کیفیت اطلاعات حسابداری(اقلام تعهدی) و جریانهای نقدی مبذول شده است.در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره یک هیأت تدوین استاندارهای حسابداری مالی [1] بیان شده است که:

«یکی ازهدف های گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه را در برآورد مبلغ ، زمان و مخاطره دریافت های آینده یاری رساند.» لذا با توجه به مبانی نظری موجود که برخی از آنها در بالا بیان شده است، بررسی نقش کیفیت اطلاعات حسابداری (اقلام تعهدی) در کاهش عدم تقارن اطلاعات و چگونگی تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه گذاران،در نتیجه کاهش مخاطرات واحد های اقتصادی وتغییر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتها میتواند مورد توجه قرار گیرد.

1-1 مقدمه

در جامعه رقابتی امروز بنگاه های اقتصادی موفق هستند که برای آینده خود برنامه ریزی داشته باشند.امروزه دغدغه بنگاه های اقتصادی رسیدن به حداکثر استفاده از منابع در دسترس جهت برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت خود می باشد.یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری،اطلاعات مناسب و مرتبط باموضوع تصمیم است.

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است .در بسیاری از تصمیمات مالی،مدل های ارزش گذاری اوراق بهادار،روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره،کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه شده نقش محوری دارند.

در چارچوب حسابداری مالی که تعیین کننده هدف های گزارشگری مالی است ، توجه خاصی به کیفیت اطلاعات حسابداری(اقلام تعهدی) و جریانهای نقدی مبذول شده است.در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره یک هیأت تدوین استاندارهای حسابداری مالی[2] بیان شده است که:

«یکی ازهدف های گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه را در برآورد مبلغ ، زمان و مخاطره دریافت های آینده یاری رساند.» لذا با توجه به مبانی نظری موجود که برخی از آنها در بالا بیان شده است، بررسی نقش کیفیت اطلاعات حسابداری (اقلام تعهدی) در کاهش عدم تقارن اطلاعات و چگونگی تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه گذاران،در نتیجه کاهش مخاطرات واحد های اقتصادی وتغییر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتها میتواند مورد توجه قرار گیرد. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1 بیان مساله

ترازنامه شرکت ها حاکی است که وجه نقد یکی از منابع عمده تشکیل دهنده دارایی های شرکت می باشد.اما سرمایه گداری در وجه نقد به خاطر بازده پایین بر شرکت هزینه فرصت تحمیل میکند.به خصوص در شرایطی که امکان سرمایه گذاری های سودمندتر برای شرکت مهیا باشد.با این وجود شرکتها جهت انعطاف در واکنش نسبت به موقعیت های پیش بینی نشده و همچنین نیازهای روزمره تمایل به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد دارند (گارسیا و همکاران ،2008،ص136)[3].

از سوی دیگر نتیجه انکار ناپذیر کیفیت پایین سود ، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی میباشد.علت کیفیت پایین سود در ماهیت اقلام تعهدی نهفته است،چرا که در شناسایی این اقلام ناگزیر از برآورد وتخصیص های ذهنی هستیم.لذا کیفیت سود (اقلام تعهدی ) می تواند بر عدم اطمینان نسبت به وقوع،زمانبندی و توزیع وجوه نقد آتی شرکت اثر گذاشته و لذابر تصمیمات مربوط به تامین مالی و سرمایه گذاری های شرکت موثر باشد(باتاچاریا و همکاران،2007،ص55)[4].

بدین صورت که کیفیت بالای اقلام تعهدی ،عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده که این خود باعث میشود سرمایه گذاران آگاهانه تر سرمایه گذاری مورد نظر خود را انتخاب کرده و عامل ریسک غیر قابل حذف مرتبط با عدم تقارن اطلاعات را در تصمیم خود حداقل کرده و لذا با نرخ بهره ی پایین تری در شرکت سرمایه گذاری کنند.توانایی شرکت در جذب سرمایه گذاری با نرخ کمتر مدیریت نقدینگی را بهبود می بخشد وبدین ترتیب نیاز به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد (جهت مقابله با تحمل هزینه ی تامین مالی بالا)کاهش می یابد (گارسیا و همکاران،2008،ص125)[5].

از این منظر میتوان یکی از دلایل نگهداری مقادیر زیاد وجه نقد در شرکت را به کیفیت پایین گزارشگری مالی ربط داد که در این تحقیق به مطالعه این موضوع،همراه با بررسی پرسش هایی که میتوان در این رابطه مطرح باشد، از قبیل موارد زیر خواهیم پرداخت.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

 عنوان:

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا کنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند..بدیهی است کارایی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زیادی از شرکتها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند.معمولاً این شرکتها آنقدر سریع رشد می کنند که منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شرکتها کافی نیست.از آنجا که تامین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکتها به شمار می آید،برای این شرکتها مهم است که قیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد.از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه،سرمایه گذاران بالقوه می باشند،لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد. در این پژوهش، تبیین معیاری که نشان دهنده تصمیم گیری مناسب باشد، در شرایط بازار سرما یه ایران در دوره زمانی 1387-1381 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS  به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مستقل قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ،زمان عرضه سهام از لحاظ شرائط عمومی بازارو درجه تمرکز مالکیت با متغیر وابسته بازده غیر عادی سالانه وتاثیر گذاری این ارتباط در نوع صنعت تایید می گردد.

مقدمه:

در دنیای رقابتی امروز، ایجاد ارزش و خلق ثروت برای سهامداران یکی از اهداف اصلی هر دو بنگاه سرمایه گذار و سرمایه پذیر است. رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است. سرمایه گذاران خواستار آنند که سرمایه خود را روز به روز افزایش داده و آنرا به حداکثر برسانند و به همین دلیل به دنبال فرصتهای سرمایه گذاری هستند که بیشترین ثروت را برای آنان خلق کند .آنان برای نیل به این هدف نیاز به ابزارها و معیارهایی برای شناسایی و اندازه گیری ارزش بالقوه موجود در هر یک از فرصتهای سرمایه گذاری دارند. این معیارها باید به اندازه کافی قابل اتکا باشند ،تا سرمایه گذاران بتوانند بر اساس آنها تصمیم گیریهای خود را انجام داده و سرمایه خود را در فعالیتهای تجاری صرف کنند. در اینجاست که دانش حسابداری و مدیریت مالی به کمک سرمایه گذاران می آید، تا آنها را در تصمیمات خود یاری دهد. در ضمن تاثیر بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی کشور انکار ناپذیر است و وظیفه اصلی بازار سرمایه به حرکت در انداختن مؤثر سرمایه ها و تخصیص بهینه این منابع است.

این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین بازده غیرعادی سالانه حاصل از عرضه اولیه ، قیمت سهام عرضه شده ، حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام و درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده، پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که قیمت سهام عرضه شده ، نسبت به دیگر سایر متغیر های پژوهش، همبستگی بیشتری را با بازده غیرعادی سالانه در سالهای 1387-1381 نشان می دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیۀ فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود که ازاین معیار جهت تصمیم گیری استفاده نمایند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصل از تحقیقات دیگران مطابقت کاملی را نشان میدهد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

 عنوان:

بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. در این پژوهش،رابطه بین سیاست پرداخت سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری ، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS  به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که متغیر های پژوهش(عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری) دارای رابطه با سیاست پرداخت سود هستند .

مقدمه

در کشورهای توسعه یافته ، بورس اوراق بهادار به عنوان یک ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمایه های کوچک و بزرگ مردم و هدایت آنها به سوی امور تولیدی عمل می کند. بورس محل و جایگاه پرقدرتی برای این امر محسوب می شود . از نظر افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند آگاهی از علل نوسانات قیمت سهام اهمیت به سزائی دارد و همچنین مهمترین عواملی که قیمت سهام را متأثر می سازد ، سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم است. بنابر این آگاهی از رابطه بین قیمت سهام و سود نقدی اعلام شده هم برای شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران می تواند مبنای اطلاعات مهمی را برای تصمیم گیری در اختیار قرار دهد. وجود سازمان ها و کانون های تحقیقاتی که بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری درست سرمایه گذاران فراهم آوردند، افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار به سوی بورس هدایت می کند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384).

موضوع سیاست تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است. شماری از الگوهای نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش های جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می باشند. شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی ترین دغدغه های ذی نفعان بنگاه های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد والبته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و در مواردی مشاهده شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده اند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384) .

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1بیان مسئله تحقیق

وجود سازمان ها و کانون های تحقیقاتی که بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری درست سرمایه گذاران فراهم آوردند، افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار به سوی بورس هدایت می کند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384)

موضوع سیاست تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است. شماری از الگوهای نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش های جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می باشند. شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی ترین دغدغه های ذی نفعان بنگاه های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد. والبته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و در مواردی مشاهده شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده اند. (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384)

تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه سیاست های پرداخت سود و سیاست های تقسیم سود و عوامل تاثیر گذار بر این سیاست ها انجام شده است. اما در باره عدم اطمینان در جریان وجوه نقد آتی و ارتباط آن با سیاست پرداخت سود تحقیقات کمی انجام شده است. شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند. بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت کنند. از طرفی در تحقیقات زیاد این موضوع به اثبات رسیده است که میزان پرداخت سود بر ارزش شرکت تاثیر گذار است لذا پرداخت سود کمتر باعث کاهش مطلوبیت سهام شرکت برای سرمایه گذاران می شود و موجب کاهش ارزش شرکت می گردد.

با توجه به موارد ذکر شده در بالا مدیران همواره سعی می کنند که به منظور بهره گیری از منابع تامین مالی داخلی شرکت سود نقدی زیادی تقسیم نکنند مگر اینکه به توانایی خود در ادامه پرداخت سطح بالایی از سود در آینده اطمینان داشته باشند. بنا بر این پیش بینی می شود که یک ارتباط منفی بین پرداخت سود نقدی با عدم اطمینان در جریان وجه نقد وجود داشته باشد. یکی از تحقیقات در این زمینه مربوط به تحقیق لینتنر(1956) می باشد وی به این نتیجه رسید که نگاه مدیریت به ثبات درآمد شرکت یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر تصمیمات تقسیم سود است. براو و گراهام در سال 2005 طی تحقیقی مشخص کردند که اطمینان در وجوه نقد آتی یک عامل مهم موثر بر تصمیمات تقسیم سود در شرکتها است.

علارغم وجود تحقیقات تئوریک و نظری در باره اهمیت تاثیر اطمینان در وجه نقد آتی و سیاست پرداخت سود، تعداد اندکی تحقیقات تجربی و کاربردی جهت ارزیابی اهمیت این موضوع انجام شده است. مطالعات قبلی ، عدم اطمینان در وجه نقد آتی را به عنوان یک عامل اصلی تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود در نظر نگرفته اند، همچنین مطالعات اخیرحاوی این متغیر بصورت متغیر کنترل نمی باشد.(فاما و فرنچ 2001،دی آنجلو و شولز2006). در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.

همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

 عنوان:

مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این تحقیق این مهم مورد بررسی است که کدامیک از دو مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده می تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. برای این منظور بتا ریسک و بازده واقعی سرمایه گذاری مورد سنجش قرار خواهد گرفت . که بتا متغیر مستقل بوده و بازده واقعی متغیر وابسته می باشد. این از نوع همبستگی است . در این تحقیق محقق به دنبال بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای تحقیق است و سپس بر اساس روابط موجود بین متغیرها، شدت آنرا بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق عبارتست از شرکتهایی که اولاً جزء شرکتهای سرمایه گذاری نباشند و ثانیاً تا تاریخ پایان اسفند ماه هر سال اطلاعات مالی آنها گزارش شده باشد بنابراین یک نمونه سیستماتیک 100 شرکتی از بین جامعه مورد تحقیق انتخاب شده است. تحقیق دارای دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد فرضیه اصلی اول عبارتست از، مدل RA-CAPM قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی نسبت به مدل C-CAPM دارد. برای تائید فرضیه اصلی اول دو فرضیه فرعی مطرح می گردد که شامل: 1- بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. 2- بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. فرضیه اصلی دوم عبارتست از، میزان خطای پیش بینی بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتراز مدل C-CAPM است. هدف از تحقیق ، آزمون قدرت تبیین تئوری مدل قیمت گذاری دارئیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی وجود رابطه معنی دار بین ریسک و بازده ، بررسی میزان تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام β_RA وβ_C و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM و ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی برای تعیین ریسک و بازده می باشد. نتیجه حاصله از اجرای این تحقیق نشان می دهد در فرضیه اصلی اول مدل C-CAPM رابطه معنی داری بهتری نسبت به مدل RA-CAPM دارد و می تواند قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی داشته باشد. همینطور نتیجه آزمون فرضیه دوم بیانگربرتری مدل RA-CAPM نسبت به C-CAPM بوده و گویای این مطلب است که بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM انحراف کمتری نسبت به مدل C-CAPMاز بازده واقعی دارد.

مقدمه:

از زمانی که شارپ و لینتر[1] در سال 1965 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را ارائه نمودند این مدل بارها و بارها مورد آزمون قرار گرفته است . از جمله آخرین اصلاحاتی که بر این مدل اعمال شده است وارد کردن ریسک نقدینگی و همچنین ریسک غیر سیستماتیک در این مدل می باشد (تهرانی و گودرزی،1386،ص10)[2].

در این فصل مدل «قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اصلاح شده»[3] که از دو مدل [4]A-CAPM و مدل R-CAPM[5] حاصل شده است و مدل«قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف»^[6] مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و به بیان کلیاتی از این دو مدل می پردازیم.

مدل «قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اصلاح شده» با در نظر گرفتن متغیر های درونی و ذاتی شرکت و همچنین ریسک نقد شوندگی، قسمت اعظم عناصری که باعث ایجاد ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک می شوند را در نظر می گیرد و از لحاظ تئوری درصد بیشتری از بازده مورد انتظار را توضیح می دهد (رهنمای رود پشتی،1386، ص8)⁷.

مدل «قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف» ، برای اولین بار در سال 1978 توسط لوکاس و بری دن با مفروض قرار دادن اقتصاد مبادله ای که دارای مصرف کنندگان همگن است، تغییرات تصادفی بازده دارایی را مورد بررسی قرار داد و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف را ارائه داد. در این مدل ریسک اوراق بهادار به وسیله کوواریانس بازده با رشد مصرف سرانه، مورد سنجش قرار می گیرد، این کوواریانس به بتای مصرف (βc) معروف است، به عبارت دیگر، می توان گفت که بتای مصرف (βc) معیاری برای سنجش، گرایش سیستماتیک سهام به دنباله روی از حرکت بازار است (تهرانی و همکاران،1387،ص2)⁸.

1-1 مقدمه

در این تحقیق مدلهای RA-CAPM وC-CAPM مورد بررسی قرارمی گیرند. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

2-1- بیان مسئله

عدم تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و عدم آگاهی سرمایه گذاران در مورد این مسئله، زمینه سوء استفاده از طریق دستکاری قیمت و ایجاد حباب قیمت را فراهم آورده که این مسئله باعث زیان بخش اعظم سرمایه گذاران می گردد که در بلند مدت به بدنه بازار سرمایه آسیب می رساند و متعاقبا نقش تامین کنندگی مالی آن ضعیف خواهد شد. مدلهای قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای با اندازه گیری ریسک سیستماتیک هر دارایی میزان بازده مورد انتظار آن دارایی که متناسب با ریسک آن است را ارائه می دهد. با توسعه این مدلها می توان به اختصاص بهینه منابع و تشکیل پرتفوی بهینه متناسب با درجه ریسک پذیری دست یافت. مدل ١RA-CAPM توانسته است علاوه بر ریسک سیستماتیک ، ریسک نقد ینگی و ریسک خاص شرکت را هم در نظر بگیرد ، این مدل از لحاظ تئوریکی توانسته دو مفهوم ریسک و بازده را بهم نزدیکتر کند. موضوع تحقیق، مقایسه قدرت تبیین مدل C-CAPM و مدل RA-CAPM در شرکتهای سهامی عام می باشد . در این تحقیق توجه تکنیکی به عامل ریسک مصرف و رابطه بین ریسک مصرف وبازده و نیز عواملی چون ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک و ریسک نقد شوندگی شده است.

در این تحقیق این مهم مورد بررسی قرار گرفته است که کدامیک از این دو مدل می توااند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید واقع شود. گفتنی است چنین آزمونهایی که در نهایت منجر به برگزیده شدن سازگارترین مدل می شوند می توانند تا حدود زیادی به سرمایه گذاران یاری دهند. بدین گونه که با نزدیک شدن بحث ریسک و بازده مورد انتظار، سرمایه گذاران بازده درست و معقولی ، متناسب با ریسکی که متحمل شده اند را داشته که در بلند مدت باعث افزایش اعتماد و ریسک پذیری سرمایه گذاران می گردد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

 عنوان:

مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو نمونه انجام شده است .

نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح 95 درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد .

واژه های کلیدی : سیاستهای تقسیم سود ، رتبه نقد شوندگی ، نقد شوندگی به روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست ، نسبت آمیهودمقدمه:

تعریف و اندازه گیری نقدشوندگی آسان نیست ، اما به طور کلی نقدشوندگی، توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسان بیش از اندازه در قیمت تعریف میشود. علاوه بر این، ویژگی اصلی بازارهای نقد[1] (دارای نقدشوندگی بالا (، اندک بودن فاصله ی بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش است. بدین معنا که معاملات به روش مقرون به صرفه ای اجرا میشوند.

نقدشوندگی در بازارهای ثانویه در موفقیت عرضه های عمومی نقش تعیین کننده ای دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویسان[2] و بازارسازان میشود. همچنین هزینه ی سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه های معاملاتی، کاهش مییابد. بنابراین از دیدگاه کلان، وجود بازارهای سرمایه نقد برای تخصیص کارای سرمایه ضروری است. این امر هزینه ی سرمایه ناشران را نیز کاهش میدهد. از دیدگاه خرد، بازار سرمایه نقد امکان دسترسی به سرمایه گذاران مختلف با استراتژیهای معاملاتی متنوع را نیز فراهم می آورد.

اکثر سرمایه گذاران )با افق سرمایه گذاری کوتا ه مدت( سهام بسیارنقدشونده را بر سهام کم نقدشونده ترجیح میدهند. منظور از نقدشوندگی، صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر است. از مهمترین عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد. نیاز به درک و اندازه گیری عوامل تعیین کننده ی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش معامله گران در ارزیابی ساختار بازار رقابتی بسیار ضروری می باشد.

1-1 مقدمه

موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی میباشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است تا جایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام یاد میکند .تصمیم تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت میباشد بنابراین تعجب آور نیست که قبلا معادلات بسیار زیادی در این محدوده منتشر شده باشد. اصولا سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری میکنند. دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است. سیاست تقسیم سود را میتوان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد. (خدادادی، 1388 ، 107)¹.

از طرفی در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسک دارایی ها، سرمایه گذاری می کنند. یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها نیز حائز اهمیت است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ (یحیی زاده فر، 1387 ، 102) ².

دراین مطالعه به بررسی رابطه بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در صنایع مواد غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 44شرکت در طی دوره زمانی 1380تا1387می باشد.رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می باشد.در این تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(پانل دیتا)استفاده شده است.تمر کز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده بالای5درصد،عملکرد با استفاده از معیارهای نسبت بازده داراییها[1]،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام[2]، نسبت Qتوبین[3] وسیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی) سود تقسیمی هر سهم/ سود هر سهم)[4]سنجیده شده است.نتایج نشان می دهد که در سطح 95%بین تمر کز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین رابطه معناداری وجود دارد.بطوریکه تمر کز مالکیت 2درصد از تغییرات نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، و4/2درصداز تغییرات نسبت Qتوبین را تفسیر می کند.یعنی هر چه تمرکز مالکیت بیشتر باشدکنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و عملکرد شرکت افزایش می یابد.البته این رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت و معیار ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها صدق نمی کند.همچنین بین معیارهای ارزیابی عملکرد و نسبت سود تقسیمی رابطه ای معنادار مشاهده شد که 9/12درصد،21درصد و 9/21درصد،از تغییرات نسبت سود تقسیمی به ترتیب توسط معیارهای ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین تفسیر می شود.به این معنا که بهبود عملکرد می تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد.در عین حال از نظر آماری رابطه ای معناداربین تمر کز مالکیت (سهامداران عمده)و سیاست سود تقسیمی مشاهده نشده است.

مقدمه:

تشکیل شرکت بامسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت کافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.    

1-1 مقدمه

بسیاری از اقتصادانان معتقدند که شرکتهای بزرگ کارآمدتر،موثرترو با صرفه ترین نوع بنگاههایی اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده است که توجه اقتصادانان به شرکت،حوزه فعالیت آن و موضوعات مربوط به آن معطوف شود.

گروه بزرگی از نظریه پردازن اقتصاد مالی،به شرکت از زاویه رابطه نمایندگی می نگرند.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.

در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه

بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود،همچنین اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستکاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب های نظری مطرح شده درباره مکانیزم های درون و برون سازمانی، مالکیت مدیریت(مالکیت سهام مدیریت) را به عنوان یکی از مولفه های نظارتی درون سازمان معرفی می کند. یکی از راه حل هایی که از طریق آن، حاکمیت شرکتی می تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و کیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن است که مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی باید انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود راکاهش دهد و در نتیجه به کاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد.

بنابر این هدف این تحقیق ارزیابی اثر مالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی میباشد.

باتوجه به فرضیه های مطرح شده در این تحقیق،مشخص گردید که اقلام تعهدی در مقایسه بااقلام نقدی از ثبات کمتری برخوردار می باشند و اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر درمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر ازثبات کمتری برخوردارندهمچنین ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی(غیرمستقیم) می باشد.

مقدمه:

تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های کلان بود. تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه های کوچک در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شرکتهای سهامی وروابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی ازمعاملات اوراق بهاداربا ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بودند که به تشکیل شرکتهای سهامی وفزونی سرمایه گذارانی انجامید که نه مستقیماً در اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند. شرکتهای سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره می شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کار آزموده و حرفه ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی داشتند.

1-1 مقدمه

در این فصل، به ارائه بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، جامعه ونمونه آماری تحقیق، ابزارگردآوری داده ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها، قلمروتحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته می شود.

2-1 تاریخچه مطالعاتی

1- جنسن (1986) در تحقیق خود تحت عنوان “هزینه­های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت و قبضه مالکیت” پیش­بینی نمود که وقتی مدیران جریان­ها نقدی آزاد بیشتری در دسترس داشته باشند، رفتارهای فرصت­طلبانه­ای از جمله سرمایه­گذاری در پروژه­ها با خالص جریان­ها نقدی کمتر، تلاش برای ایجاد درآمد، انجام هزینه­های اضافی، تلف کردن عایدی­ها و مواردی از این قبیل را انجام می­دهند. به عنوان مثال، خرید دارایی­هایی که درآمد تولید نمی­کنند، ایجاد فرصت­های شغلی افراطی و استفادۀ مفرط از دارائی­ها موجب تلف کردن عایدی­های شرکت می­شود. وی پیش­بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط کرده و رفتارهای فرصت­طلبانه آنها را کمتر می­کند، به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجه نقد اضافی کمتری را برای مدیران باقی می­گذارد.

2- کلاگ و کلاگ (1991): در تحقیق خود تحت عنوان “تقلب، حساب آرایی، قصور در صورت­های مالی” انگیزه اصلی مدیریت را در دستکاری سود، تشویق سرمایه­گذاران برای خرید سهام شرکت و به تبع آن افزایش ارزش بازار آن بیان کرده­اند.

3- سوینی (1994): سوینی در تحقیق خود تحت عنوان “تخلف از قرارداد بدهی و پاسخ­گویی حسابداری مدیران” به این نتیجه رسید که افزایش اهرم یا بدهی­ها توان شرکت­ها را برای مدیریت سود افزایش می­دهد، زیرا مدیران شرکت انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتبار دهندگان را راضی نگهدارند.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

 عنوان:

«مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره 41»

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف تحقیق حاضر، بررسی رویه های حسابداری دامپروری پیشنهاد شده در استاندارد بین المللی شماره 41[1] و سیستمهای هزینه یابی گاو و شیر در ایران در بخش های دولتی و خصوصی می باشد. نهایتاً میزان تطابق رویه های پیشنهاد شده در استاندارد بین المللی 41 با سیستمهای موجود در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

به این ترتیب بخش کتابخانه ای پژوهش حاضر با صلاحدید اساتید محترم راهنما و مشاور و با استفاده از متون و ادبیات حسابداری استخراج گردید و مبنای طراحی سئوالات پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش تحقیق قرار گرفت. در بخش میدانی تحقیق، اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری مورد بررسی شامل گاوداری های استان تهران بوده است.

این تحقیق شامل پنج فرضیه می باشد. فرضیه اول، فعال بودن بازار استان تهران را مورد بررسی قرار داده و به دو فرضیه فرعی قابل تقسیم است. فرضیه فرعی اول فعال بودن بازار شیر استان تهران و فرضیه فرعی دوم فعال بودن باز گاو استان تهران را مطرح می نماید. نتایج فرضیه های فوق با استفاده از روش t-Test در سطح معنی داری 05/0 انجام شده و نشان می دهد که این فرضیه مورد پذیرش قرار می گیرد.

فرضیه دوم در ارتباط با این مسئله مطرح شده است که اثر تغییرات در ارزش منصفانه بازار گاو و شیر قادر است تغییرات در این دارایی ها را به نحو مناسب تری نشان دهد. این فرضیه نیز با روش t-Test در سطح معنی داری 05/0 مورد آزمون قرار گرفته و پذیرفته شده است.

فرضیه سوم عدم امکان تعیین ارزش منصفانه را برای تعیین بهای تمام شده شیر و فرضیه چهارم امکان تعیین ارزش منصفانه را برای تعیین بهای تمام شده گاو در استان تهران مطرح می نماید. این فرضیه ها به همان روش و در سطح معنی داری 05/0 مورد آزمون قرار گرفته و قبول شده اند.

فرضیه پنجم در ارتباط با عدم پذیرش تغییر روش هزینه یابی گاو و شیر و پیروی از روش پیشنهاد شده در استاندارد 41، توسط دامداری های استان تهران می باشد. این فرضیه نیز به روش t-Test در سطح معنی داری 05/0 آزمون شده و مورد پذیرش قرار گرفته است.

در پایان نیز نظرات و پیشنهادات محقق درباره پژوهش حاضر، همراه با محدودیت هایی که حین انجام تحقیق به وجود آمده اند عنوان شده است.

مقدمه:

دامداری در ایران دارای سابقه طولانی است که تا چند دهه قبل صرفاً برای رفع نیاز خانوادگی مورد بهره برداری قرار می گرفت و تنها مازاد نیازهای شخصی به بازار عرضه می شد. در آن زمان دامپروری به عنوان یک صنعت مطرح نبود و تا آن زمان ضرورتی هم برای نگهداری حساب و تعیین قیمت تمام شده دام و محصولات دامی و اطلاع از سود و زیان عملیات تولیدی ضروری به نظر نمی رسید. با افزایش جمعیت از یک سو و محدودیت منابع طبیعی لازم برای دامپروری به روش سنتی و پیشرفت تکنولوژی در تولید صنعتی دامپروری از سوی دیگر، سرمایه گذاری بخشهای دولتی و خصوصی در جهت توسعه بخش دامپروری برای تامین نیازهای جامعه اجتناب ناپذیر شد.

1-1 مقدمه

دامداری در ایران دارای سابقه طولانی است که تا چند دهه قبل صرفاً برای رفع نیاز خانوادگی مورد بهره برداری قرار می گرفت و تنها مازاد نیازهای شخصی به بازار عرضه می شد. در آن زمان دامپروری به عنوان یک صنعت مطرح نبود و تا آن زمان ضرورتی هم برای نگهداری حساب و تعیین قیمت تمام شده دام و محصولات دامی و اطلاع از سود و زیان عملیات تولیدی ضروری به نظر نمی رسید. با افزایش جمعیت از یک سو و محدودیت منابع طبیعی لازم برای دامپروری به روش سنتی و پیشرفت تکنولوژی در تولید صنعتی دامپروری از سوی دیگر، سرمایه گذاری بخشهای دولتی و خصوصی در جهت توسعه بخش دامپروری برای تامین نیازهای جامعه اجتناب ناپذیر شد.

با گسترش واحدهای اقتصادی صاحبان و مدیران صنایع دامپروری بر خلاف دامداران سنتی نیازمند اطلاعاتی جهت اداره واحد اقتصادی، قیمت گذاری محصولات، کنترل هزینه ها، تخصیص بهینه منابع و دستیابی به حداکثر بهره وری از سرمایه گذاریهای انجام شده خود بودند، که بخش اساسی این اطلاعات از سیستم های حسابداری بدست می آید. از سوی دیگر استفاده کنندگان برون سازمانی نیز به اطلاعاتی در مورد این واحدها نیاز دارند که در حال حاضر صورتهای مالی به عنوان منبع تغذیه اطلاعاتی این افراد شناخته شده است.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: بازاریابی

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در اغلب کشورها یکی از منابع درآمد ارزی، صنعت گردشگری می باشد . گردشگری یکی از موضوعاتی است که رشته های مختلفی را در بر می گیرد ،از جمله آن مجتمع های توریستی و تفریحی رفاهی می باشد . عدم توجه به این صنف به طور مستقیم یا غیر مستقیم می تواند موجب ضعف صنعت گردشگری گردد، و منابع درآمد ارزی را کاهش دهد. در مفهوم بازاریابی اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی بستگی تام به تعریف و تعیین نیازها و خواسته های بازار های هدف و تأمین رضایت مشتری به نحوی مطلوب‌تر و مؤثرتر از رقبا دارد . در دنیای رقابتهای فزاینده امروز، شرکتهایی موفق خواهند بود که رضایت مشتریان خود را بیشتر تأمین کنند.

تحقیق حاضر از دو بخش کلی تشکیل شده است. بخش اول به شناسایی و انتخاب عوامل مؤثر رضایتمندی مشتریان می‌پردازد و در بخش بعدی به اولویت بندی عوامل مؤثر می‌پردازد در جمع آوری داده‌ها و ارزیابی آنها اعمال نظر از فعالان و کارشناسان شده است. و جهت اولویت بندی عوامل از روش مدل یابی معادلات ساختاری یا SEM استفاده گردیده است. فرضیه های تحقیق :

فرضیه یک :از بین عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان ، محصول بیشترین تاثیر را بر رضایتمندی مشتریان دارد .

فرضیه دو : عامل محیط با رضایت مشتریان ارتباط معنادار و مستقیمی دارد .

فرضیه سه :عامل پرسنل با رضایت مشتریان ارتباط معنادار و مستقیمی دارد .

فرضیه چهار :عامل محصول با رضایت مشتریان ارتباط معنادار و مستقیمی دارد .

فرضیه پنج : فرایند ارائه خدمت با رضایت مشتری ارتباط معنادار و مستقیمی دارد .

طبق بررسی‌های انجام شده تمامی فرضیه های تحقیق پذیرفته شده که عوامل مربوط به محصول و خدمات به عنوان عاملی که مشتریان بیشترین رضایت را از آن داشته اند و از بین عوامل مربوط به محصول کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده به عنوان عامل که مشتریان بیشترین رضایت را از ان داشته اند شناخته شده اند . اولویت بندی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان در مجتمع مورد پژوهش به ترتیب زیر می‌باشد .

1-عوامل مربوط به محصول        2-   عوامل مربوط به فرآیند ارائه خدمت

3-عوامل مربوط به پرسنل              4-عوامل مربوط به محیط

مقدمه:

یکی ازمهمترین تحولاتی که در زمینه فلسفه های بهبود کیفیت در آخرین دهه قرن بیستم به وقوع پیوست موضوع اندازه گیری میزان رضایتمندی مشتریان بوده است که امروز به عنوان یکی از الزامات اصلی سیستم های مدیریت کیفیت در کلیه موسسات و بنگاههای کسب و کار شناخته شده است ، بنابراین ایجاد و پیاده سازی سیستم اندازه گیری رضایت مشتری به عنوان شاخص در تعریف کیفیت محصولات و خدمات از نیازهای اساسی سازمان های امروز محسوب می شود در حالی که چندی پیش تمرکز برای جذب مشتریان جدید عمده ترین سیاست سازمانها بود. امروز سیاست های راهبردی و تجاری بر حفظ و بهبود وفاداری و افزایش رضایت نسبت به سازمان متمرکز شده است ، مهمترین علل چنین تغییری افزایش آگاهی و اطلاع عمومی نسبت به پیامدهای مطلوب رضایتمندی و وفاداری مشتریان می باشد .

کلید بقای سازمانها ، حفظ مشتریان راضی است چراکه هزینه بدست آوردن مشتری جدید نسبت به نگهداری مشتری موجود پنج برابر زمان ، پول و منابع بیشتر نیاز دارد (فروزنده ،1383، 28).[1]

در مفهوم بازاریابی اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی بستگی تام به تعریف و تعیین نیازها و خواسته های بازار های هدف و تأمین رضایت مشتری به نحوی مطلوب‌تر و مؤثرتر از رقبا دارد .در دنیای رقابتهای فزاینده امروز، شرکتهایی موفق خواهند بود که رضایت مشتریان خود را بیشتر تأمین کنند. شرکتهایی که صرفا به دنبال فروش کوتاه مدت نبوده و کسب رضایت بلندمدت مشتری را از طریق ارائه کالاها و خدمات همراه با ارزش برتر و متمایز، وجهه همت خود قرار دهند.

در این بازار فوق العاده پویا مشتری از سازمان انتظار دارد که بیشترین ارزشها را با مناسب‌ترین قیمت عرضه کند و سازمانها نیز مدام به دنبال روشهای جدید و ایجاد نوآوری در خلق و ارائه ارزش هستند و حتی از ارزش مشتری تحت عنوان « منبع آتی مزیت رقابتی » خویش نام می برند (کاندامپولی ،2004،348)^[2]

1-1 مقدمه

مشتریان سطوح گوناگونی از رضایت و نارضیایتی را بعد از هر تجربه ، بنابر میزان برآورده شدن انتظارات خود یا دریافت خدمات و کالاهای مافوق انتظار خود ، تجربه می نمایند . از آنجا که رضایت یک حالت احساسی است ، واکنشهای پس از خرید آنها می تواند شامل خشم ، نارضایتی ، هیجان ، بی طرفی ، مسرت یا رغبت باشد .

تا کنون تعاریف مختلفی از رضایت مشتری ارائه گردیده است . برخی محققان رضایت را از لحاظ روانشناختی ، احساسی می دانند که در نتیجه مقایسه بین مشخصات محصول دریافت شده با نیازها یا خواست های مشتریان و انتظارات اجتماعی در رابطه بامحصول حاصل می شود . (کاوسی و سقایی ، 1384،82).[3]

مشتریان راضی فایده های زیادی برای شرکت دارند آنها نسبت به قیمت ها حساسیت کمتری نشان می دهند ، برای یک دوره بلند مدت مشتری شرکت خواهند بود و درباره شرکت و محصولات و خدمات آن دیدگاه موافق و مساعد به دیگران می دهند (فروزنده ،1376،867)[4].

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط موسسه ژوران[5] در سال 1994 میلادی ، حدود 90درصد از مدیران ارشد بیش از 200شرکت بزرگ امریکایی بر این امر اتفاق نظر دارند که «ارتقای سطح رضایتمندی مشتری باعث ارتقای میزان سود آوری و افزایش سهم ما در بازار رقابت خواهد شد »تقریبا 90درصد از این شرکت ها با تخصیص سرمایه های کلان و انجام اقدامات سازماندهی شده ، جهت پیگیری و بهبود میزان رضایت مشتریان ، شواهدی عینی بر این مدعا ارائه نموده اند (کاووسی و سقایی، 1384،9).[6]

امروزه نگهداری و رشد دادن مشتریان نخستین هدف است شرکتها برای بدست آوردن هر مشتری هزینه سنگینی را پذیرفته اند و رقیبان نیز پیوسته در پی ربودن آنان هستند .از دست دادن یک مشتری برابر با از دست دادن فروش نوبت آینده نیست بلکه هر مشتری که از دست برود زیانی برای خرید تمام عمر وی ، ایجاد شده علاوه بر آن هزینه یافتن مشتری جانشین هم در کار است (فروزنده ،1376،48).[7]

بر اساس نتایج بررسی هایی که توسط منترز[8] و همکارانش در مورد 124 شرکت بزرگ امریکایی صورت گرفته مشخص شد که 75% از این شرکتها واژه رضایت مشتری را به صراحت در بیانیه ماموریت سازمان خویش ، عنوان نموده اند . با وجود اینکه رضایت مشتری و کیفیت محصول یا خدمات سازمان ، مفاهیمی بسیار مرتبط می باشند تقریبا 65% از این بیانیه ها ،عبارت رضایت مشتری را پیش از واژه کیفیت کالا یا خدمات بکار برده بودند . بیش از نیمی از بیانیه های ماموریت (56%)خدمت دهی به مشتریان را مورد توجه قرار داده و تقریبا 46% از بیانیه ها نیز بر اصل مشتری گرایی تاکید نموده اند (کاووسی و سقایی، 1384،9)[9].

هر قدر توجه به رضایت و شناسایی روشهای جلب و نگهداری آنان افزایش یابد در واقع توانسته ایم در جهت شکوفایی و پویایی شرکت قدم های موثر و مفیدی بر داریم .

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد