دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت

موضوع :

بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری رشته حسابداری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

موجود است

مقدمه :

شرکت های که در ایران هستند که از مشکلات مالی و عملیاتی رنج می برند و از نظر فعالیت عملیاتی و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش دچار بحران می باشند که از نقطه نظر تحلیل گران مالی و اقتصادی یا از قبل ورشکسته اند و یا ورشکسته خواهد شد و طبق قانون تجارت ، مرحل قانونی ورشکسته اند و یا ورشکسته خواهند شد و طبق قانون تجارت ، مراحل قانونی ورشکستگی برای آن دسته از شرکت ها باید اجرا گردد . موضوع اصلی این است که چرا علی رغم نظر تحلیل گران اقتصادی و مالی متعددی در این راستا وجود دارد که شناسایی آن می توانند به فعالیت خود ادامه دهند ؟

عوامل متعددی در این راستا وجود دارد که شناسایی ان می تواند علل تداوم فعالیت این نوع شرکت ها را روشن سازد ، در این فرایند مدلی طراحی می شود تا با ان مدل بتوان شرکت هایی که مشکلات مالی و عملیاتی داردند و عمدتا ورشکسته و یا در حال ورشکستگی هستند شناسایی شود . چون این شرکت ها در ایران همچنان به فعالیت  خود ادامه می دهند مطمئنا عوامل دیگری وجود دارد که شناسایی ان عوامل نه تنها به میزان کارایی مدل طراحی شده در شرکت های ورشکسته و با در حال ورشکستگی کمک موثری خواهد نمود بلکه مشخص شدن آن عوامل برای تحلیل گران اقتصادی و مالی و مدیران شرکت ها میتواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد .

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

ارتباط بین کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و ریسک شرکت مالی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

– مقدمه

حاکمیت شرکتی مجموعه­ای از نظام­ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از ساز و کارهای درون سازمانی و نیز ساز و کارهای برون­سازمانی در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحد تجاری است. یکی از مهم­ترین محورهای استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در هر بنگاه اقتصادی، ایجاد و استقرار سیستم مدیریت ریسک است رعایت خط مشی­ها، الزامات قانونی و قواعد کسب و کار از جنبه­های مشترک مورد بررسی در هر دو نظام محسوب می­گردد. نگرش به ریسک به عنوان آمیزهای از مخاطره و فرصت از یکطرف و نیز چندوجهی بودن آن از طرف دیگر (ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی، استراتژی، بازار، کسب و کار و غیره) مستلزم اتخاذ رویکرد جامع نسبت به مدیریت ریسک است. مدیریت ریسک از جمله مهمترین فعالیت نهادهای واسطه­ای به خصوص شرکت­های مالی می­باشد و تلاش­های بسیاری در این شرکت­ها جهت ارتقای شاخص­های مدیریت ریسک انجام شده است. این شاخص­ها از دید سهامداران شرکت­ها نیز پوشیده نمانده و در ارزش گذاری سهام به این متغیرها توجه شده است (تاجمیر ریاحی، 1391). از این رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین کمیته ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و ریسک شرکت­های مالی فعال در بورس اوراق بهادار می­باشد.

1-2- بیان مسئله

تئوری سازمان نشان می­دهد که ترجیحات ریسک­های متنوعی وجود دارد که شامل سهامداران ریسک خنثی و سهام داران ریسک گریز می­باشند که این مساله پایش از طرف هیئت مدیره را الزامی می­سازد. متعاقبا، بدون صورت گرفتن پایش، مدیران ریسک گریز پروژه­های پرسود را بدلیل ریسک نسبتا بالاتر رد می­کنند. اما سهامداران بدلیل بازگشت سرمایه بیشتر به این دسته پروژه­ها علاقه­مند هستند. ریسک پذیری بالای مدیریتی برای شرکت­های غیر مالی مشکل ساز تلقی نمی شوند چرا که عدم موفقیت یک شرکت، پرتفولیوی متنوع یک سرمایه گذار را به هیچ نحوی تحت تاثیر قرار نمی دهد. عدم موفقیت یک شرکت مالی مهم احتمال شکست شرکت­های مالی دیگر را بدلیل اثرات آبشاری افزایش می­دهد. متعاقبا، پایش ریسک پذیری بالا یک عمل بسیار مهم و حیاتی در بخش مالی می­باشد. کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش هر دو مسئول نظارت و پایش فعالیت های مرتبط با ریسک می­باشند. بنابراین کمیته ریسک و یا پاداشی که ریسک پذیری بالا و احتمال عدم موفقیت شرکت مهم مالی را کاهش دهد باعث منتفع شدن سهامداران متنوع می شود. این پژوهش ارتباط بین کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و ریسک شرکت مالی را مورد بررسی قرار می داد. ما می­خواهیم نشان دهیم که خصوصیات اصلی کمیته­ها (اندازه، ساختار و عملکرد) بازتاب کننده توانایی و انگیزه کمیته­ها را در جهت افزایش ریسک پذیری را نشان می­دهد که همراستا با منافع سهامداران می باشد. پیش­بینی می شود که ارتباط مثبتی بین ریسک و ساختار کمیته مدریت ریسک و کمیته پاداش وجود دارد. انتظار داریم نتایج این پژوهش نشان دهد که خصوصیات کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش نقش مهمی در سطح ریسک شرکت دارا می­باشند. این پژوهش همچنین رابطه عملکرد شرکت و سطح ریسک را موقعی که اعضای هیئت مدیره در هر دو کمیته سمت دارند را نیز مورد بررسی قرار می­دهد. انتظار می­رود که رابطه مثبتی بین ریسک و عملکرد را در این حالت مشاهده کنیم. بنابراین با توجه به مطالب فوق، در این پژوهش تلاش می­شود تا فاکتور­های مرتبط با پایش ریسک در شرکت­های بخش مالی کشور مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حسابداری

عنوان:

ارزیابی مزایا و بررسی اثربخشی سازمانی جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی بجای حسابداری مبنای نقدی از دیدگاه کاربران در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در دهه اخیر تلاش های فراوانی به منظور بکارگیری حسابداری تعهدی در سامانه گزارشگری بخش عمومی برخی از کشورها از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند و… انجام شده است. در کشور ما نیز در سالهای اخیر حرکت هایی به سمت استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی انجام پذیرفته است. از جمله می توان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی اشاره کرد، که در آئین نامه مالی و معاملاتی خود استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی کامل را در امور مالی خود تصویب و الزامی نموده اند.

گزارشگری مالی یکی از ابزارهای کلیدی ایفای مسئولیت پاسخگویی است و دولت از طریق تنظیم و انتشار گزارش های مالی، مسئولیت پاسخگویی خود را ایفا و شهروندان و نمایندگان قانونی آنها نیز از طریق همین گزارش ها، مسئولیت پاسخگویی دولت را براساس دستورالعمل وزارت کشور انجام می دهند. روش حسابداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نقدی بوده که بر اساس دریافت و پرداخت وجه نقد جهت ثبت رویدادها و تاکید بر مصرف دارایی ها در این روش، درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی ها به طور کامل مورد شناسایی و گزارش قرار نمی گرفتند. لذا هدف از این پژوهش ارزیابی مزایا و بررسی اثربخشی سازمانی جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی بجای حسابداری مبنای نقدی بر ارتقاء مسئولیت پاسخگویی و بهبود ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می باشد. بدین منظور تاثیر تبدیل مبنای حسابداری از نقدی به تعهدی به هر عاملی شامل ارتقاء مسئولیت پاسخگویی و ارتقاء ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری از طریق روش های آزمایشی میدانی و پرسشنامه ای مورد آزمون قرار گرفت که نتایج بدست آمده از تحقیق نشان دهنده تاثیر بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی و همچنین ارتقاء ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

تغییرات زیادی در نحوه اداره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی موجب گردیده که نیاز به اطلاعات مالی شفاف و با کیفیت به منظور انجام تصمیم گیری های بهینه توسط مدیران و ارتقاء سطح “مسئولیت پاسخگویی” آنها، ضرورت پیدا نماید.

امروزه با توجه به لزوم دستیابی به اهداف و چشم اندازی که سازمانها و کشور ها برای خود ترسیم می نمایند و همچنین تغییرات و دگرگونی که در محیط پدید آمده است، بکارگیری سامانه های اطلاعاتی جدید در دستیابی به اهداف بلند مدت سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از اجرا و پیاده سازی یک سامانه جدید، بکارگیری فن آوری های جدید برای بهبود کیفیت اطلاعات در سطح کل سازمان و ایجاد بستر مناسب تری برای تصمیم گیری مدیریت می باشد.

در کشور ما نیز به عنوان نخستین گام در جهت دستیابی به اهداف بالا بر اساس بند “الف” ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده است: “دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند صرفا بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوب هیئت های امنای مربوط که به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون محاسبات عمومی، قانون استخدامی کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد. اعتبارات هزینه ای از محل بودجه عمومی دولت، بر اساس بهای تمام شده به دستگاه های اجرایی یاد شده اختصاص می یابد”. همچنین در بند “ب” ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، به مشتری مدار نمودن واحد های بهداشتی، درمانی، از راه اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی(از جمله اصلاح نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد، بودجه ریزی عملیاتی) موظف شده است. و همچنین به موجب بند “ب”، “د” ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق مکلف شده بود. با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش برنامه ای به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات اقدام به تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص و تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت و متناسب با قیمت تمام شده آن نماید. (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 1040 مجلس شورای اسلامی)

بنابراین با توجه به تاکید قانون گذار مبنی بر اختصاص اعتبارات دستگاه ها از جمله دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی براساس بهای تمام شده فعالیت ها و خدمات برای این قبیل دستگاه ها و همچنین اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی از راه اصلاح نظام حسابداری و همچنین اصلاح نظام بودجه ریزی از روش برنامه ای به روش هدفمند و عملیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیمات بهینه توسط مدیران و افزایش قابلیت پاسخگویی مدیران، به نظر می رسد سامانه کنونی حسابداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فاقد قابلیت های لازم باشد از اینرو به منظور تامین اهداف قانون گذار و افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی در این قبیل موسسات، استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی کامل امری اجتناب ناپذیر می باشد.

در این راستا هیات های امناء دانشگاه های دولتی با استفاده از اختیار قانونی ناشی از بند “الف” ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام به اجرا و پیاده سازی سامانه های حسابداری تعهدی کامل در مراکز یاد شده نموده اند و حتی برخی از دانشگاه های دولتی استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی کامل را در تمور مالی خود تصویب و الزامی نموده اند. هر چند با توجه به ساختار دولتی حاکم بر مراکز دانشگاهی کشور اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی با موانع و مشکلات متعددی روبرو خواهد شد ولی مزایای حاصل از اجرای این سامانه بایستی مد نظر قرار گیرد. بنابراین هدف این پژوهش ارزیابی و اثربخشی مزایای اجرای این سامانه در این قبیل موسسات می باشد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: مالی

عنوان:

مطالعه چالش های موجود در اجرای نظام نوین مالی: تغییر مبانی حسابداری نقدی تعدیل شده به حسابداری تعهدی کامل در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

دانشگاه های علوم پزشکی و واحدهای زیر مجموعه آن بعنوان یکی از مهمترین سازمان های اجتماعی نقش عمده ای در بهبود وضعیت بهداشتی کشور و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و آمورشی دارند لذا باید اطلاعات دقیق، صحیح و بموقعی از درآمدها و هزینه های صورت گرفته برای تصمیم گیری در خصوص اداره موفق و موثر مراکز درمانی و آموزشی به مدیران مربوطه داده شود، لذا با توجه به گزارشات حاصله از سیستم حسابداری تعهدی که در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مستقر و اجرایی گردیده است این مهم برای مدیران میانی و رده بالای سازمانی محقق می گردد.

قابل ذکر است تغییر مبانی حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی کامل در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور با توجه به تنوع فعالیتها و خدمات و همچنین گستره جغرافیایی واحدهای تابعه، فعالیتی پر هزینه و زمان بر است ولی با توجه به اهمیت و نتایج حاصله از این تحول ، مسئولین امر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مصمم به اجرای آن نموده است، دراین راستا چالشها و مشکلاتی فرا روی اجرای آن بوده و می باشد که در این تحقیق به مطالعه این چالشها پرداخته شده است.

روش انجام این پژوهش به صورت پیمایشی – میدانی است وانجام آن بااستدلال های استقرایی – میدانی صورت می گیرد و داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، از طریق توزیع پرسشنامه پژوهشگرساخته بین مدیران مالی، مربیان آموزش حسابداری تعهدی و کارشناسان حسابداری شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی کشور گردآوری شده است. یافته های پِژوهش بیانگر این است که کمبود، مقاومت وعدم تخصص نیروی انسانی شاغل در امور مالی؛ عدم آموزش کافی و مستمر اصول حسابداری تعهدی؛ عدم انگیزه کافی مدیران ارشد در شفاف سازی اطلاعات مالی، عدم آشنایی مدیران ارشد با مبانی حسابداری تعهدی و ضعف در عزم و اراده آنان در این امر؛ عدم دستورالعمل مدون اجرایی و موانع اجرایی قانونی؛ ضعف در شناسایی دقیق درآمدها و دارائیهای ثابت؛ نبود یک سامانه حسابداری مناسب؛ فقدان یک نرم افزار جامع و امکانات سخت افزاری از عوامل بسیار مهم در عدم اجرایی شدن مبانی حسابداری تعهدی در دانشگاه های علوم پزشکی می یاشند و در این بین، عامل مربوط به کمبود نیروی انسانی متخصص در واحدهای مالی بیش ترین وفقدان یک نرم افزار جامع و یکپارچه مالی مناسب کم ترین میزان تأثیر را بر پیاده سازی حسابداری تعهدی داشته است.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- دیباچه

رشد و بالندگی هر جامعه ای درگرو دانایی و خرد اعضای آن می باشد این دانایی نتیجه بینش و بهره برداری به موقع از اطلاعات می باشد که در قالب اهداف و ماموریت و تحت عنوان راهبرد و برنامه آن سازمان تبلور می یابد.

از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات کلیدی بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیرمستقیم وضعیت مالی مؤسسه را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین اطلاعات مالی و حسابداری مدون و پردازش شده به مثابه کلید ارزشمند برای اخذ تصمیمات مناسب برای مدیران می باشد.

از سویی با وجود تقدم حاکمیت، نظارت و اجرای قوانین و مقررات به عنوان لوازم و ابزارهای اصلی حفظ وجوه و منابع عمومی بر اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری در مؤسساتی که بنحوی از انحاء از وجوه دولتی استفاده می کنند، لزوم ارائه عملکرد در این دسته از مؤسسات، پیروی از اصول و استاندارهای حسابداری را اجتناب ناپذیر می نماید.

از اینرو ضرورت اصلاح ساختار مالی اقتصادی مؤسسات وابسته به دولت از جمله دانشگاه های علوم پزشکی از طریق اصلاح نظام حسابداری مورد تأکید قرار گرفته است.

این در حالیست که بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی روند عملکرد مدیران بیمارستانی و بهداشتی درمانی در سال های اخیر لزوم تغییر بنیادی در ساختار مالی دانشگاه های علوم پزشکی و استقرار یک سیستم یکپارچه و جامع مالی و عملیاتی برای ارائه اطلاعات مدیریت جهت برنامه ریزی های خرد و کلان احساس و از اقبال گسترده ای برخوردار شده است . لیکن پیاده سازی سیستم های عملیاتی از جمله سیستم بهای تمام شده خدمات درمانی و آموزشی بیمارستان ها و مراکز پزشکی مستلزم طراحی و بهینه سازی سایر سیستم های مرتبط است که به عنوان پیش نیاز و مقدمه کار الزامی می باشد. از ضروری ترین این نیازها تدوین نظام مالی جدید و تغییر روش حسابداری، از روش نقدی به  روش تعهدی است.

از آنجا که تغییر و تحول در هر نظام اداری و مالی چالش هایی را به همراه دارد و مستلزم یک رویه عبور از بحران در مسیر تغییر است، در دانشگاه علوم پزشکی کشور با توجه به پراکندگی و تنوع فعالیت ها و خدمات، و نیز وجود مشکلاتی از قبیل:

– گستردگی جغرافیایی و تعدد فعالیت ها و خدمات ارائه پذیر توسط دانشگاه ها و واحدهای تابعه

– همزمانی فقر کارشناس و تورم نیروی انسانی غیر متخصص در بخش امور مالی دانشگاه های علوم پزشکی

– ساختار سازمانی نامناسب امور مالی

– نبود انگیزه نسبت به شفاف سازی اطلاعات مالی

– حجم سنگین عملیات مالی و نیاز به یک نرم افزار جامع و یکپارچه مالی

موجب شده است که این تغییر رویه در اجرا با مشکلات و چالش هایی رو به رو شود بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و الزام در اجرای حسابداری تعهدی واحد بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت را برآن داشت تا به مطالعه و بررسی این چالش ها در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور بپردازد. در این پژوهش تلاش خواهد شد که موانع و مشکلات، در راستای تغییر نظام مالی از روش نقدی به روش تعهدی بررسی گردد و چالش های اصلی در این روند مشخص شده و در صورت امکان راهکارهایی برای روبرو شدن با آنها پیشنهاد گردد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده: اقتصاد و حسابداری، گروه اقتصاد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

عنوان:

بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی صنایع منتخب بورسی

استاد راهنما:

نازی محمدزاده اصل

استاد مشاور:

رویا سیفی پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی(نرخ ارز، تورم و…) بر فعالیت در بازارهای مالی قابل توجه است. متغیرهای کلان اقتصادی نشان دهنده رونق و موفقیت اقتصادی هستند و در راستای آن مشخص کننده سرنوشت سرمایه گذاری‌ها خواهند بود. بررسی آثار این عوامل بر عملکرد شرکت‌ها جزو مهم‌ترین اقدامات در جهت موفقیت در این بازار است.ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده از مهم‌ترین معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد هستند. ارزش افزوده اقتصادی تفاوت بین بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه گذاری را بر اساس ارزش دفتری و ارزش افزوده تعدیل شده تفاوت بین بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه گذاری را بر اساس ارزش بازار را اندازه گیری می کنند.در این تحقیق هدف، بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی(ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) در دوره زمانی 1380 تا 1390برای صنایع خودرو سازی، سیمان و دارو می باشد. داده های مورد نظر از نرم افزار ره آورد نوین و سایت بانک مرکزی بصورت سالیانه جمع آوری شدند. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش پنل دیتا استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که نرخ ارز و تورم بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده تاثیر معناداری ندارند. از دلایل این عدم تاثیر می توان به آزاد نشدن قیمت محصولات بسیاری از صنایع و فاصله با قیمت واقعی ، سیاست های حمایتی داخلی از صنایعی مثل خودرو سازی، هزینه های تعمیر ونگهداری صنایع صادرات محور و اثرات دوگانه نرخ ارز و تورم بر بسیاری از شرکتها اشاره نمود.

کلمات کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، نرخ ارز، نرخ تورم، متغیرهای کلان اقتصادی، متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

1.1 بیان مساله تحقیق

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورها، بازار سرمایه می‌باشد که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. این بازار ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور دارد، قوت و ضعف آن می‌تواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر فعالیت در بازارهای مالی بر هیچ کس پنهان نیست. متغیرهای کلان اقتصادی نشان دهنده رونق و موفقیت هر اقتصادی هستند و آن‌ها مشخص کننده سرنوشت سرمایه گذاری‌ها هستند (Bapna,2012). همچنین ثبات اقتصادی در یک کشور به وسیله‌ی متغیرهای کلان اقتصادی اندازه گیری می‌شود. تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و… برخی از متغیرهای کلان اقتصادی هستند که نشان دهنده شرایط اقتصادی هر کشوری هستند. بررسی آثار این عوامل بر عملکرد شرکت‌ها جزو مهم‌ترین اقدامات در جهت موفقیت در این بازار است. برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها معیارهای مختلفی (اقتصادی و مالی) به وجود آمده‌اند، ارزش افزوده اقتصادی[1] (EVA ) به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد توسط استوارت در سال 1989 معرفی شد. ارزش افزوده اقتصادی تفاوت بین بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه گذاری را اندازه گیری می‌کند. ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان می‌دهد که ارزش برای سهامدار ان ایجاد شده است و ارزش افزوده اقتصادی منفی اشاره به تباهی سرمایه دارد (زنجیر دار و همکاران، 1389). طرفداران مفهوم EVA ادعا می‌کنند که این شاخص، برترین معیار عملکرد محسوب می‌شود زیرا به عنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریف ناشی از به‌کارگیری اصول حسابداری را برطرف می‌سازد. بر خلاف معیارهای متداول سودآوری EVA در درک هزینه سرمایه صاحبان سهام به مدیریت کمک، می‌کند و شاخص واقعی موفقیت شرکت در ارزش آفرینی یا زایل شدن ارزش به شمار می‌رود (حجازی و حسینی، 1379).

با تمام مزایایی که روش ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با روش‌های سنتی دارد اما در سال‌های اخیر انتقاداتی بر آن وارد شده است، از جمله این انتقادات، اتکای این معیار بر ارقام تاریخی برای محاسبه هزینه فرصت سرمایه گذاری بر اساس ارزش دفتری و تحریف نتایج آن بر اثر تورم می‌باشد. محققان برای بر طرف ساختن این نقص گونه‌های پالایش شده‌ای از EVA را از قبیل ارزش افزوده تعدیل شده^[2] (REVA) مطرح ساخته‌اند. ارزش افزوده پالایش شده عبارت است از سود خالص باقی مانده‌ای که پس از کسر هزینه فرصت سرمایه‌گذاران به ارزش بازار از سود خالص عملیاتی پس از مالیات بدست می‌آید. در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا بین متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی (EVA و REVA) با متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) رابطه ی معناداری وجود دارد؟

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حسابداری

عنوان پژوهش:

بررسی سودمندی حسابداری تعهدی در شفافیت گزارشگری و ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

اساس پیشرفت در دنیای پرتلاطم امروز بر پایه دستیابی فزونتر به اطلاعات و فن آوری بنا شده است و آگاهی از وضعیت موجود و توانایی ایجاد و تحول و تغییرات نیز از فاکتورهایست که مدیریت را در رسیدن به اهداف عالی سازمان ها یاری می نماید، در این بین نقش اطلاعات مالی به صورت ویژه می باشد، از طرفی مدیران و سازمان ها نیازمند به اطلاعات دقیق، بهنگام، و شفاف در امور جاری، مدیریت هزینه ها و افزایش کارائی و اثربخشی هستند از آنجایی که سیستم حسابداری فعلی بخش عمومی پاسخگوی این نیازها نیست، و حرکت به سمت سیستمی که بتواند این شرایط را بهبود بخشد امری است اجتناب ناپذیر، سیستم حسابداری تعهدی با توجه به امکانات و شرایطی که به همراه دارد می تواند بخش عمده از این نیازها را پاسخگو باشد.

1- هدف پژوهش

پژوهش حاضر با هدف بررسی سودمندی حسابداری تعهدی در شفافیت گزارشگری و ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی انجام شده است.

2- روش پژوهش

این پژوهش به صورت پیمایشی و میدانی صورت می گیرد و انجام آن با استدلال قیاسی – استقرایی بدین معنی که چارچوب نظری و پیشینه پژوهشی از راه مطالعه کتاب ها مقالات و سایت ها به صورت استدلال قیاسی و جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها از راه استدلال استقرایی انجام گرفته است این پژوهش از نوع دیگر تحلیلی کاربردی می باشد که در نهایت نتایج آن برای مراجع استفاده کننده از نتایج پژوهش از قبیل وزارت بهداشت، دیوان محاسبات کشور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل استفاده خواهد بود.

3- جمع آوری اطلاعات

برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه بسته که شامل 38 پرسش بوده استفاده شده است که در آن پاسخ ها به صورت درجه بندی پنج گزینه ای طیف لیکرت مشخص شده و افراد پاسخ مناسب را برحسب شدت تأثیر و به صورت مقیاس فاصله ای با علامت گذاری گزینه می کنند.

فرضیه های پژوهش

فرضیه های این پژوهش در قالب چهار فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده است.

1- حسابداری تعهدی بر شفافیت گزارشگری و ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی ایران موثر است.

2- حسابداری تعهدی بر شفافیت گزارشگری بخش عمومی ایران موثر است.

3- حسابداری تعهدی بر ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی ایران موثر است.

4- حسابداری تعهدی بر تعیین جمع بهای تمام شده خدمات و فعالیت بخش عمومی ایران موثر است.

جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش عبارت است از 170 نفر از مدیران مالی و رئیس حسابداری، حسابرسان و کارکنان بودجه، و کارکنان و کارشناسان مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران که از این بین 118 نفر از طریق روش کوکران به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.

آزمون آماری:

در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل و واکاوی داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. آزمون های آماری و توابع آماره پژوهش به شرح زیر می باشد:

الف) آزمون کولموگروف – اسمیرنوف (k-s)

ب) آزمون t استیودنت

ج) آزمون نسبت ها z

نتیجه گیری و پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش

نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول نشان می دهد، اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی به صورت تواما یعنی پاسخگویی و شفافیت گزارشگری، موثر واقع شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجرای سامانه حسابداری تعهدی در نظام حسابداری بخش عمومی ایران می توان موجب افزایش شفافیت گزارشگری و ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی شود.

نتایج به دشت آمده از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد، اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی آیا به صورت مستقل و بدون در نظر گرفتن مسئولیت پاسخگویی، باعث افزایش شفافیت گزارشگری می شود که با توجه به نتایج حاصل از آزمون این فرضیه، پاسخ دهندگان با درصد بالایی با این فرضیه موافق هستند که سامانه حسابداری تعهدی باعث شفافیت گزارشگری و شفافیت محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها می شود. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه سوم نشان می دهد، اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران بر عوامل تعیین شده در سوالات مربوط به فرضیه سوم که جنبه های مختلف مسئولیت پاسخگویی را مورد ارزیابی قرار می دهد، موثر واقع شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که پیاده سازی سامانه حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران می تواند موجب ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی شود. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه چهارن نشان می دهد، اجرا و پیاده سازی سامانه حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران که در این پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مازندران مورد بررسی قرار گرفت بر عوامل تعیین شده در سوالات مربوط به فرضیه چهارم که شامل محاسبه دقیق تر بهای تمام شده خدمات آموزشی هریک از دانشجویان، اندازه گیری دقیق تر بهای تمام شده درمان هر بیمار و بهای تمام شده خدمات واگذاری موثر واقع شود.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجرا و پیاده سازی مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی می تواند موجب بیان شفافیت تر بهای تمامی شده خدمات و فعالیت ها دولت گردد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات همدان

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

عنوان:

اثرات تغییر مبنای حسابداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان از مبنای نقدی به مبنای تعهدی کامل

استاد راهنما:

علی اصغر طاهر آبادی

استاد مشاور:

سید علی ملیحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این پژوهش با عنوان «اثرات تغییر مبنای حسابداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان از مبنای نقدی به مبنای تعهدی کامل» در سال 92 – 91 در سطح استان همدان انجام شده است. روش پژوهش از نوع قیاسی واستقرایی می باشد.این پژوهش از نوع «تحقیقات کاربردی» می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران،معاونین، و کارکنان امور مالی در دانشگاه علوم پزشکی استان همدان است که برابر با 19 نفر از روسا ومعاونین و 10 نفر از کارکنان امور مالی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته شده است که شامل 10 پرسش می باشد. در این پرسشنامه شیوه حسابداری نقدی و تعهدی با یکدیگر مقایسه شده اند. یافته های آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که هم از نظر روسا و معاونین و هم از نظر کارکنان امور مالی:

تصمیم گیری مدیران بر پایه اطلاعات حسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذیرد. پاسخگویی مدیران بر پایه اطلاعات حسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذیرد. ارزیابی عملکرد دانشگاه درحسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذیرد. بودجه بندی در حسابداری بر مبنای تعهدی نسبت به مبنای نقدی بهتر انجام می شود پذیرد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می شود که دولت درگیر فعالیتهای بیطرفانه و غیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود می شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما اخیراً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا ند نو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است.

به منظور تحلیل هزینه و منفعت سیستم حسابداری تعهدی کامل، لا زم است نخست آن را بشناسیم و سپس تفاوتهای آن با سیستم حسابداری نقدی و دلا یل موافقان و مخالفان هر یک از دو سیستم را مورد توجه قرار دهیم. به منظور شناخت سیستم حسابداری تعهدی کامل، معرفی نمونه ای عملی سودمند به نظر می رسد. از این رو، در ابتدا با الگوی حسابداری تعهدی کامل مورد استفاده در استرالیا آشنا می شویم و سپس به شرح نظر موافقان و مخالفان و نتیجه گیری از مباحث ارائه شده می پردازیم.

2-1- بیان مسأله (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پژوهش، منظور پژوهش)

بر اساس ماده 10 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 42 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 912 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،کلیه دستگاه های اجرایی خصوصا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موظف به فراهم نمودن زمینه های لازم برای تهیه بودجه به روش عملیاتی تا پایان سال دوم برنامه پنجساله پنجم توسعه می باشند، به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین وتقدیم مجلس شورای اسلامی شود. به همین منظور  و در راستای تحقق بودجه ریزی عملیاتی وتعیین بهای تمام شده فعالیتها دردانشگاهها ی علوم پزشکی کشور و سایر موسسات وابسته به وزارت بهداشت، روش حسابداری تعهدی کامل ، از سال 1011 جایگزین روش حسابداری نقدی تعدیل شده گردید.

این پژوهش با عنوان (ارزیابی اثرات تغییرسیستم حسابداری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی استان همدان از مبنای نقدی تعدیل شده به مبنای تعهدی کامل) در سال 1023 انجام شده است.واین پژوهش از نوع پژوهشات کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معاونین، مدیران و روسای امور مالی دانشگاه می باشد و یافته های آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که هم از نظر معاونین و مدیران دانشگاه و هم از نظر روسای امور مالی دانشگاه:

تصمیم گیری مدیران بر پایه اطلاعات حسابداری بر مبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذیرد.

پاسخگویی مدیران بر پایه اطلاعات حسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذیرد.

ارزیابی عملکرد دانشگاه درحسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری بر مبنای نقدی بهتر صورت می پذیرد.

بودجه بندی در حسابداری بر مبنای تعهدی نسبت به مبنای نقدی بهتر انجام می شود پذیرد.

رشد و بالندگی هر جامعه ای درگرو دانایی وخرد اعضای آن می باشد. این دانایی نتیجه بینش و بهره برداری به موقع از اطلاعات می باشد که در قالب اهداف و ماموریت و تحت عنوان استراتژی و برنامه آن سازمان تبلور می یابد. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات کلیدی بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه راتحت تاثیرقرارمی دهد. لذا اطلاعات مالی و حسابداری مدون و پردازش شده به مثابه کلید ارزشمند جهت اخذ تصمیمات مناسب برای مدیران می باشد.

از طرفی باوجودتقدم حاکمیت، نظارت و اجرای قوانین و مقررات به عنوان لوازم و ابزارهای اصلی حفظ وجوه و منابع عمومی بر اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری در موسساتی که بنحوی از انحاء از وجوه دولتی استفاده می کنند، لزوم ارائه عملکرد در این دسته از موسسات، متابعت از اصول و استانداردهای حسابداری را اجتناب ناپذیر می نماید.

از اینرو ضرورت اصلاح ساختارمالی اقتصادی موسسات وابسته به دولت از جمله دانشگاه های علوم پزشکی از طریق اصلاح نظام حسابداری مورد تاکید قرار گرفته است.

این درحالیست که بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی روند عملکرد مدیران بیمارستانی، بهداشتی درمانی و آموزشی در سالهای اخیر لزوم تغییر بنیادی در ساختار مالی دانشگاههای علوم پزشکی و استقرار یک سیستم یکپارچه و جامع مالی و عملیاتی برای ارائه اطلاعات مدیریت جهت برنامه ریزی های خرد وکلان، احساس و از اقبال گسترده ای برخوردار شده است. لیکن پیاده سازی سیسستم بهای تمام شده خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی بیمارستانها ومراکز پزشکی، مستلزم طراحی و بهینه سازی سایر سیستمهای مرتبط است که به عنوان پیش نیاز و مقدمه کار الزامی می باشد. از ضروری ترین این نیازها، تدوین نظان نوین مالی و تغییر روش حسابداری از مبنای نقدی به مبنای تعهدی است.

همانطور که میدانیم در روش حسابداری نقدی، هدف ازتهیه گزارشها صرفا ارائه اطلاعات درباره دریافت و پرداختهای وجه نقد موسسه طی دوره مالی می باشد. لیکن در روش حسابداری تعهدی ثمره غائی، امکان پذیر نمودن سنجش عملکرد موسسه می باشد که این کار را با شناسایی واندازه گیری آثار مالی عملیات، معاملات ورویدادهای مالی در دوره تحقق آنها به انجام می رساند. در این روش اطلاعاتی در مورد دارایی ها وبدهی های موسسه وتغییرات آن جمع آوری می شود که با حسابداری دریافت و پرداخت این اطلاعات به هیچ وجه قابل تامین نمی باشد.

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وپژوهشاتی همچون سایر نهادهای دولتی در برابر مصرف و بکارگیری منابع مالی عمومی مشمول ایفای مسئولیت پاسخگویی هستند. گزارشگری مالی به عنوان وسیله مسئولیت پاسخگویی، اطلاعاتی را برای افراد فراهم می نماید تا از این مسیر عملکرد دولت را در چارچوب محدودیتهای قانونی مصوب نمایندگان اندازه گیری نمایند. به این ترتیب عواملی مانند ساختار دولت، رابطه مالیات دهندگان (به عنوان کسانی که منابع مالی برای دولت فراهم می نمایند) با خدماتی که دریافت می نمایند، معیارهای کنترلی و فرایند سیاسی از جمله معیارهای محیطی هستند که مسئولیت پاسخگویی را محور و چارچوب نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت قرار می دهد. با توجه به نقش برجسته مبنای حسابداری در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی نهادهای بزرگ عمومی و از جمله دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وپژوهشاتی، تلاش برای بکارگیری و استقرار مبنای حسابداری تعهدی کامل در این موسسات آغاز گردید.

به بیان دیگر استقرار مبنای حسابداری تعهدی کامل در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشاتی همراه با گزارشگری مالی، زمینه لازم را برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی حاکم بر مصرف و به کارگیری صحیح منابع مالی فراهم می کند.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : حسابداری

عنوان :

مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

استاد راهنما :

دکتر زهرا پورزمانی

استاد مشاور :

دکتر آزیتا جهانشاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

1-1مقدمه

سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری در زمان انتخاب و خرید سهام شرکت ها، با فرایند تصمیم گیری روبرو هستند. آنها در این فرایند به دنبال انتخاب سهامی هستند که حداکثر منافع را داشته باشد. اصولا سرمایه گذار در زمان خرید سهام علاوه بر ریسک به دو عامل توجه دارد:

الف) سود حاصله طی دوره ای که آن سهم را در اختیار دارد(بازده سالانه)؛

ب) ارزش فروش سهم در دوره های آتی ( ارزش آتی دارایی).

این دو عامل فوق در معیار بازدهی نهفته است که از طریق محاسبه مقدار آن طی دوره سرمایه گذاری منافع حاصله قابل اندازه گیری است. در صورتی که سرمایه گذار بتواند سهامی را انتخاب نماید که دو ارزش فوق الذکر را با توجه به ریسک قابل قبول ، حداکثر نماید، انتخاب و تصمیم او بهینه خواهد بود که این موضوع هدف اصلی بحث تحلیل سهام می باشد(ستایش و همکاران 1388)

درفرایند سرمایه گذاری، موفقیت و کسب سود بدون تجزیه و تحلیل صحیح و داشتن آشنایی از شرایط سهام و بازار امکان پذیر نمی باشد لذا هر سرمایه گذار می بایست پس از بررسی و تجزیه و تحلیل سهام اقدام به خرید و فروش آن نماید. بطور کلی سه نوع تجزیه و تحلیل بنیادی، تکنیکی و تئوری های نوین پرتفولیو در بازار سهام وجود دارد. در تحلیل بنیادی به ارزش ذاتی سهام توجه می شود، در تحلیل تکنیکی با توجه به روند گذشته قیمت سهام به پیش بینی قیمت سهام می پردازد و در تئوری های نوین پرتفلیو به منظور کاهش ریسک غیر سیستماتیک اقدام به تنوع سازی و ایجاد سبد سهام(پرتفوی) می گردد.

مطالعات صورت گرفته در شرکت های سرمایه گذاری و مدیران سرمایه گذار این شرکت ها به عنوان بزرگترین نهادهای سرمایه گذار در کشور، نشان می دهد که قیمت سهام این شرکت ها به طور کامل نشأت گرفته از پرتفوی سرمایه گذاری آنها نمی باشد بلکه بحث توده واری در این شرکت ها مشاهده شده است و برای خرید و فروش آنها به تجزیه و تحلیل های فراتر از بررسی پرتفوی نیاز می باشد.

تقریبا هیچ‍گونه تحقیقی در خصوص تحلیل تکنیکال برای شرکت های سرمایه گذاری صورت نگرفته است؛ که دلیل آن را نشات گرفتن قیمت سهام این شرکت ها از سایر شرکت های سرمایه پذیر بیان می نمایند، اما این دلیل باعث نمی شود که نتوان این شرکتها را با استفاده از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود.یکی از خصیصه هایی که باعث می شود بتوان شرکتی را با استفاده از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود حجم معاملات می باشد که اغلب شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران این خصیصه را دارا می باشند. به همین منظور در این تحقیق به بررسی تحلیل تکنیکال در شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران پرداخته خواهد شد.

2-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

شروع حرکت بازسازی و اصلاح نظام اقتصادی کشور تحولاتی را در بازار سرمایه بوجود آورده، در این میان ضرورت وجود بازار بورس اوراق بهادار ایران به عنوان یکی از اجزاء با اهمیت بازار سرمایه در موقعیت کنونی اقتصاد کشور بسیار ضروری احساس می شود و با تصمیم دولت مبنی بر واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، بورس به عنوان یکی از کاراترین و مؤثرترین روش های عرضه سهام در فرایند خصوصی سازی مورد توجه و تاکید کارشناسان مالی قرار گرفته است. از طرف دیگر یکی از ضرورت های اولیه توسعه بازار، اصلاح مکانیزم و سیاست های اطلاعاتی بازار سهام است و نوشته های مختلف ادبیات سرمایه گذاری بر نقش اطلاعات در فرایند سرمایه گذاری و نحوه تجزیه و تحلیل این اطلاعات تاکید دارند، بنابراین در تصمیمات سرمایه گذاری، نقش بسیار موثری ایفا می کند و سرمایه گذاران با استفاده از این اطلاعات جزئیات بیشتری را در رابطه به سهام بدست خواهند آورد. اما با توجه به اینکه دستیابی به اطلاعات هزینه زا است.(هم از جنبه مالی و هم از جنبه زمانی) سرمایه گذار بایستی چهارچوبی را تعیین نماید و در قالب این چهارچوب، به جمع اوری اطلاعات بپردازد. بنابراین شناسایی و تدوین چهارچوب مناسب به منسجم شدن نظام اطلاعاتی بازار بورس کمک موثری نموده ودر شرایط کنونی معرفی روش ها و ابزارهای تحلیل سهام به عنوان موضوعی اساسی و مهم تلقی می گردد. بنابراین انجام تحقیقاتی در این زمینه ضمن گسترش فرهنگ سرمایه گذاری، ابزارهایی را جهت تحلیل در اختیار سرمایه گذاران ایرانی قرار خواهد داد.

این تحقیق در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت انجام معاملات بر روی سهام عادی شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و می تواند راهنمای خوبی جهت اتخاذ تصمیمات هر چه بهتر سرمایه گذاران قلمداد گردد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: حسابداری

عنوان : رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکها

استاد راهنما : دکتر زهرا لشگری

استاد مشاور : دکتر علی اسماعیل زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

مطالعه در چگونگی به دست آوردن حداکثر ستانده از منابع محدود، ماهیت علوم مالی و اقتصادی است و تخصیص بهینه منابع محدود، هدف این علم به شمار می رود. سود نیز در ساده ترین بیان حداکثر ساختن ستانده با توجه به نهاده معین در مقیاس اقتصادی خرد و کلان است(ابرهیمی و همکاران،1390). از طرفی هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری، موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. یکی از مهم ترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث سود و ریسک می-باشد. هر جا که آینده ناشناخته باشد، ریسک وجود دارد. از این رو، کسانی می توانند آینده ای مطمئن را برای خود و سازمان خویش رقم بزنند که بتوانند با برنامه ریزی و تحلیل های صحیح، شناخت خود را افزایش دهند(خوش سیما و شهیکی،1391). لذا امروزه وقتی در مورد مدیریت ریسک صحبت می شود، هدف از بین بردن ریسک نیست، بلکه شناسایی و تعیین هزینه های ناشی از آن است، این در حالی است که مدیریت ریسک خود به تنهایی معنایی را در بر ندارد زیرا ریسک، متغیری است که می تواند بر دیگر شرایط بنگاه مانند سود، کارایی و… تاثیر بگذارد. بنابراین برای اینکه به سوال های تحقیق پیشرو پاسخ داده شود در این تحقیق ابتدا بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و… ارائه می شود.

1-2- تشریح و بیان مساله

مفهوم ریسک در بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا می کند بنابراین باید آن را شناخت و اندازه گیری کرد، ریسک لزوما پدیده منفی نیست. به همراه هر فرصتی ریسک نیز وجود دارد و اصولا نمی توان کلیه ریسک ها ر ا از بین برد، چرا که کلیه فرصت ها نیز بدین ترتیب از بین می رود(کارل السون[1]،2002). اما نوع دیگری از ریسک را می توان ریسک جریان نقدی و سود دانست به نظر هیو و همکاران[2](2010) کاهش در وجوه نقد عملیاتی منجرب به تغییر عمده در هزینه های واحد تجاری و سرمایه گذاری ها می شود. همچنین موجب می شود که واحد تجاری بیشتر خطر زیان را احسان کند.

همچنین به نظر جری و همکاران[3](2011) ریسک اجزای سود می تواند در آینده منجرب به افزایش ریسک عدم پرداخت دیون و ریسک ورشکستگی شود که این امر می تواند موجب افزایش رویکرد محافظه کارانه مدیران در گزارشگری مالی و سرمایه گذاران شود.

اما از طرفی دیگر بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر با بحران مواجه بوده اند که به تبع آن تعداد قابل ملاحظه ای از موسسات فعال در کشورهای مزبور، مجبور به توقف فعالیت و یا تجدید ساختار گردیده اند. مطالعات بانک های جهانی مبین آن است که وقوع بحران های یادشده منجر به تحلیل میزان قابل توجهی از منابع مالی کشورها گردیده است. بحران های یادشده اهمیت تبیین ارتباط بین شرایط اقتصادی و سلامت سیستم بانکی را روشن می نماید چرا که در دوران بحران سطح مطالبات غیر جاری به شدت افزایش یافته، حجم قابل ملاحظه ای از منابع بانکی تحلیل می رود(اسپینزا و پرساد[4]،2010).

تبیین رابطه فوق که در دوران بحران مالی از اهمیت بیشتری برخوردار است منجر به شناسایی مقاومت سیستم بانکی علی الخصوص از نقظه نظر نکول تسهیلات پرداختی در زمان بحران های بانکی می گردد (بهرانی،1389). علاوه بر موارد فوق توجه به این نکته ضروری است که یکی از مهمترین چالش های فراروی نطام بانکی کشور در چند سال اخیر، سیر فرآیند مطالبات معوق بوده است این امر با توجه به بانک محور بودن بازار پولی و مالی کشور و برخورداری بانک ها از قسمت عمده نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است(ابرهیمی و همکاران،1390).

در حال حاضر اکثر بانک های ایران با حبس منابع به عنوان مطالبات معوق مواجه هستند که با توجه روند فزاینده معوق شدن تسهیلات، روز به روز از قدرت اعتباردهی بانک ها و در نهایت کسب درآمد آنها کاسته می شود. این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در برخی از بانک ها به چندین برابر حد نصاب قابل (2 درصد) افزایش یافته است (همان منبع). با عنایت به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که میتوان از وقوع زیان قصور وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید.

همانطور که ریسک نقدینگی به عنوان یک کاهنده سود به نظر می رسد، ریسک اعتباری نیز بر ریسک جریانات نقدی تاثیر گذاشته و منجر به کاهش جریانات نقدی می شود(درماین[5]، 1986). در تئوری، ریسک نقدینگی و اعتباری باید همبستگی مثبتی با هم دارند. این فرضیه توسط متون واسطه گری مالی تئوریک مانند مدلی که توسط بریانت در سال 1980 و همچنین دیاموند و دایبویگ در سال 1983ارائه شد حمایت می شود. توسعه ی این مدل ها نشان می دهد که دارایی های ریسک پذیر بانک ها که همراه با عدم قطعیت می باشد دارای ریسک نقدینگی اقتصادی نیز می باشد(سامارتین[6] 2003 و ایر و پیوری در سال 2012).

بر اساس این مدل ها ریسک نقدینگی و اعتباری باید رابطه مثبتی داشته باشند و مشترکا به بی ثباتی بانکی کمک کنند. ایده ی رابطه مثبت بین ریسک نقدینگی و اعتباری توسط یکسری از متون جدید حمایت می شود که همچنین بر بحران مالی سال 2007/2008 تمرکز می کنند. برخی از این متون عبارتند از: دیاموند و راجان (2005) ، آچاریا و ویس وانتان(2011) ، گورتون و متریک(2011) و هی و زیانگ(2012)[7]. بر اساس توسعه ی مدل دیاموند و راجان (2001) دریافت اگر بسیاری از پروژه های اقتصادی تحت فشار که با وام های بانکی تامین می شود نمی تواند تقاضای سپرده گذاران را بر آورده کند. اگر ارزش این دارایی ها کاهش یابد سپرده گذاران بیشتر و بیشتری پول خود را مطالبه می کنند که نتیجه ی اصلی ریسک اعتباری بالاتر همراه با ریسک نقدینگی بالاتر از طریق تقاضای سپرده گذار است.

یک دیدگاه متفاوت در مورد رابطه بین ریسک نقدینگی و اعتباری توسط گورتون و متریک[8](2011) ارائه شد. تجزیه و تحلیل تجربی آنها نشان داد که در بانکداری تضمین شده مدرن امروزی در مقابل بانکداری سنتی شواهد می باشد که در بحران مالی اخیر ریسک اعتباری در وام بدون پشتوانه موجب افزایش قابل ملاحطه نرخ بهره در تجارت بانک های داخلی گردیده. به نظر آچاریا و نکوی[9](2012) اگرچه این تحقیقات بیشتر بر جنبه های خاص نقدینگی (از قبیل دارایی های خاص یا سپرده ها) و ویژگی های خیلی خاص ریسک اعتباری (از قبیل تعهدات وام) یا فقط بر موقعیت های اقتصادی خیلی خاص تمرکز کرده اند. اما در یک بنیان وسیع و در یک مجموعه داده از بانک های کوچک و متوسط در طول شرایط خوب اقتصادی رابطه مثبت بین ریسک اعتباری و نقدینگی وجود دارد. با توجه به این که ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار بوده و میتواند وقوع زیان وام ها و به تبع به بحران بانکی منجر شود. و همچنین با توجه به اهمیت ریسک اجزای نقدی و تعهدی سود این تحقیق به بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای ایرانی می‌پردازد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته:حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان :

تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

استاد راهنما :

دکتر آزیتا جهانشاد

 استاد مشاور :

دکتر فرزانه حیدرپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تامین کنندگان منابع شرکت ها خواهان اطلاعات کامل و درست از شرکت ها هستند تا با استفاده از آن بتوانند عملکرد مدیریت را ارزیابی نموده و حاصل آن را در جهت تصمیم گیری های آتی خود بکار بندند. در بازارهای کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت به وسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادارتجسم می یابد.

محافظه کاری نیز به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری سالهاست که مورد استفاده حسابداران قرار دارد و علیرغم انتقاد های فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. اصل محافظه کاری موجب می شود تا از میان روش های مختلف، روشی اعمال گردد که حداقل اثر فزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، شرکت نباید از روش هایی استفاده کند که درآمد ها و دارایی های خود را بیش از واقع هزینه ها و بدهی های خود را کمتر از واقع نشان دهد(واتز [1]، 2003).

بنابراین آنچه که واضح است اینست که ارزیابی و سنجش عملکرد مدیریت و وجود کارایی اطلاعاتی از عوامل قابل توجه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می باشند. در این پژوهش به دنبال این پاسخ این سوال خواهیم بود که آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی می تواند بر محافظه کاری(شرطی و غیر شرطی) تاثیر گذار باشد یا خیر.

در این فصل از پژوهش پس از بیان مسئله به ارائه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است و در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.

1-2- تشریح و بیان مسئله

سیل عظیم رسوایی های مالی اخیر در سطح جهان، از انرون و ورلدکام در آمریکا تا پارلامات در اروپا، سبب شده است که انگشت اتهام به سمت گزارشگری مالی نشانه رود. صورت های مالی هسته اصلی فرآیند گزارش گری مالی را تشکیل میدهند. صورت های مالی و در راس آنها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد. در سال های اخیر مبحث کیفیت سود گزارش شده مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. یکی از جنبه‌های کیفیت سود محافظه‌کاری است؛ بدان معنا که هر چه محافظه‌کاری سود بیشتر باشد، کیفیت آن بالاتر است. مفهوم محافظه‌کاری در حسابداری سابقه ای طولانی دارد و به قول باسو[2] ( 1997) نفوذ محافظه‌کاری در حسابداری حداقل به 500 سال می‌رسد. حسابداران به طور سنتی محافظه‌کاری را “قانون پیشی گرفتن زیانها‌ و عدم سبقت سودها” معرفی کرده اند باسومحافظه‌کاری را تمایل حسابداران به الزام برای داشتن مستندات قوی (درجه بالایی از قابلیت تأیید شوندگی) برای شناسایی اخبارخوب در مقابل شناسایی اخبار بد معرفی می‌کند. حال در این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع هستیم که دو عامل عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی را میتوان از عوامل تاثیر گذار بر محافظه کاری نامید یا این دو متغیر فاقد اثرگذاری بر محافظه کاری می باشند.

ارزیابی عملکرد مدیریت پایه و اساس بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران، قیمت سهام، ریسک سهام، تصمیم گیری مربوط به سرمایه‌گذاری و سایر موارد دیگر است و نیز یکی از شاخص های بسیار مهم برای واحد اقتصادی می باشد زیرا در صورت مناسب بودن این شاخص واحد اقتصادی به اهداف خود دست می یابد روشهای اندازه گیری عملکرد مدیریت شرکت و یافتن راهکارهای کنترل عملکرد آنها دارای روش های زیاد و همچنین پیچیدگی های خاص خود می باشد اما یکی از مهم ترین این شاخص های نسبت سود خالص بر کل دارایی ها (ROA) می باشد (یوشی ساتو[3]،2012). در مورد عملکرد و کارایی اطلاعاتی می توان گفت مبنای تصمیم­گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار، اطلاعاتی است که از سوی بورس، ناشران اوراق بهادار و واسطه های فعال در این بازارها، منتشر می شود. بهره­گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم­گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات یاد شده به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. از سوی دیگر، نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حایز اهمیت است(هلتهایسن و واتز^[4] ،2001).

اما مسئله مهم این است که آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی می توانند به عنوان دو عامل موثر محافظه کاری را تحت تاثیر قرار دهند یا خیر؟ بر همین اساس در این تحقیق با توجه به مبانی نظری مذکور به بررسی رابطه بین عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی با محافظه کاری شرطی و غیر شرطی پرداخته می شود.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد