مقدمه
در عقد بیع، ثمن با مبیع مبادله می شود؛ پس منطقی است، همچنان که بایع ملزم به تسلیم مبیع می شود، مشتری نیز ملزم به پرداختن ثمن گردد. پس مساوات طرفین عقد، مقتضای عدالت در هر معامله می باشد بطوریکه هیچکدام دچار ضرر و زیانی نگردند. اطلاق عقد، اقتضای نقد بودن ثمن و مبیع را دارد. بنابراین در صورت تأخیر در تأدیه ثمن، و بنابر ضرری که در اثر تأخیر به بایع وارد می شود، قانونگذار برای رفع ضرر حق خیار برای بایع قائل شده است. این حق «خیار تأخیر ثمن» نام دارد. ما ابتدا در این فصل خیار تأخیر را تعریف کرده و به بیان خصوصیات آن می پردازیم و سپس مبانی و در آخر شرایط پیدایش این خیار را مورد مطالعه قرار می دهیم.
2-1- تعریف خیار تأخیر ثمن و خصوصیات آن
برای اینکه موضوعی مورد مطالعه قرار گیرد، منطقی است نخست آن موضوع تعریف گردد و سپس خصویات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا محدوده مطالعه معلوم و معین گردد.
کلمه «خیار» اسم مصدر از ماده اختیار (باب افتعال ـ اختار، یختار، اختیاراً و خیارا) بوده و در معانی مختلفی از جمله «برگزیدن»، «به خواهش خود دل به چیزی نهادن و برگزیدن یکی از دو امر به کار رفته است(انصاری، 1375، ص216).
خیار در اصطلاح حقوقی به اختیار فسخ عقد لازم گفته می شود.فقیهان در تعداد و انواع خیار اختلاف نظر دارند و از هفت تا چهارده نوع خیار بر شمرده اند(حلی.1415.جلد6، ص285). ولی به گفته قانونگذار خیارات از قرار ذیلند:1-خیار مجلس، 2-خیار حیوان، 3-خیار شرط، 4-خیار تاخیر ثمن، 5-خیار رویت و تخلف وصف، 6-خیار غبن، 7-خیار عیب، 8- خیار تدلیس، 9- خیار تبعض صفقه، 10-خیار تخلف شرط
چهارمین خیار از خیارات ده گانه خیار تأخیر است. در این رابطه شیخ طوسی در خصوص خیار تاخیر ثمن گفته است: «اگر کسی شئی معینی را بخرد بدون اینکه مبیع را قبض کند و ثمن را به بایع بدهد و
مفارقت نماید یعنی مجلس عقد را به هم بزند در اینصورت خریدار در صورتی که ثمن معامله را تا سه روز آورد نسبت به مبیع از بایع سزاوارتر است و اگر این مدت گذشت و ثمن را نیاورد بایع خیار فسخ دارد(طوسی، 1417، ج2، ص12).
علامه در تذکره را که فرموده است : « مَنْ بَاعَ شیئا وَ لَمْ یسلمه الی مشتری وَ لَا قَبَّضَ الثَّمَنَ وَ لَا شَرَطَ تاخیره وَ لَوْ ساعه لَزِمَ البیع ثلاثه ایام ، فَانٍ جا المشتری بِالثَّمَنِ فی هَذِهِ الثلاثه فَهُوَ أَحَقُّ بالعین . وَانٍ مَضَتْ الثلاثه وَ لَمْ یات بِالثَّمَنِ تخیر الْبَائِعِ بین فَسْخِ الْعَقْدِ وَ الصَّبْرِ وَ المطالبه بِالثَّمَنِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا اجْمَعْ»(علامه حلی، 1414، ج1، ص523).
« هرکس مالی را بفروشد اما مبیع را تحویل خریدار ندهد و ثمن را نیز از خریدار، اخذ نکرده باشد و شرطی هم برای پرداخت ثمن(در زمان معینی) با تاخیر، نشده باشد هرچند آن زمان، یک ساعت پس از انعقاد قرارداد باشد، عقد بیع تا سه روز، لازم و غیر قابل فسخ خواهد بود.حال چنان چه این سه روز سپری شود و خریدار، ثمن را به فروشنده ندهد، فروشنده اختیار دارد که قرارداد را فسخ نماید یا صبر کند تا زمانی که خریدار، ثمن را بدهد و یا ثمن را از خریدار مطالبه نماید و این حکم، مورد قبول تمامی فقهای شیعه است.»
فقهای معاصر نیز در خصوص خیار تاخیر ثمن مقرر داشته اند که: خيار تأخير هم عبارت است از اینکه اگر با حفظ شرايط و قيود چهارگانه بيعي محقق شد مشتري اصلاً خيار ندارد، بايع بعد از سه روز خيار دارد آن شرايط و قيود چهارگانه عبارت از اين است اینکه اگر مبيع شخصي يا به منزله شخصي باشد مثل كلي في المعين و بايع اين مبيع را تسليم مشتري نكرده باشد اين دو، و مشتري همه ثمن را نداده باشد، خواه اصلاً چيزي از ثمن را ادا نكرده يا بخشي از ثمن را ادا كرده ولي همه ثمن را ادا نكرده اين قيد سوم، قيد چهارم آن است كه شرط تأخير نشده باشد. اگر مشتري شرط تأخير كرده باشد بگويد كه من ثمن را بعد از يك هفته يا مثلاً ده روز مي‌آورم ديگر سخن از خيار تأخير نيست. پس اگر بيعي با اين قيود چهارگانه محقق شود بايع تا سه روز خيار ندارد بعد از سه روز خيار دارد، خيار هست آن هم بعد از سه روز و فقط براي بايع اين معناي خيار تأخير است و نصوص هم همين معنا را ثابت كرده است(توحیدی، 1377، ج2، ص120).
در ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی این خیار مختص بیع چنین تعریف شده: «خیار تاخیر و آن در جایی است که بایع چیزی را بفروشد و تمام ثمن را تحویل نگیرد و مبیع را به مشتری تسلیم نکرده باشد و تاخیر تسلیم یکی از عوض و معوض را شرط نشده باشد، در این صورت بیع سه روز لازم است، پس اگر مشتری ثمن را بیاورد پس او به جنس سزاوارتر است و گرنه بایع حق فسخ معامله را دارد»(خمینی، ج1 ص527).
در قانون تعریفی برای خیار نیامده است، ولی خیار در لغت از نظر دستوری اسم مصدری است و مصدر آن اختیار است به مفهوم داشتن سلطه و تسلط. اختياري که بايع در فسخ معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن در ظرف سه روز از تاريخ بيع دارد. مفهوم اصطلاحی خیار در حقوق مدنی ایران عبارت است از تسلط بر اضمحلال و زایل نمودن اثر حاصل از عقد. پس در قانون مدنی ما تعریفی از واژه خیار نشده است و این امر شاید بدان جهت باشد که قانونگذار مفهوم خیار را از مفاهیم بدیهی دانسته است، لیکن در قانون مدنی در فصل سوم اقسام عقود، عقد خیاری تعریف شده است.عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.بر این اساس می توان خیار را چنین تعریف کرد: خیار حقی است برای طرفین عقد لازم یا یکی از آنها و یا شخص ثالث که به موجب آن می تواند عقد را فسخ کند (نوین، 1382، ص112).
در زمینه خیار تأخیر ثمن ماده 402 قانون مدنی نیز به پیروی از نظر فقها مقرر می دارد : «هرگاه مبیع عین خارجی یا درحکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذارد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را دهد بایع مختار در فسخ معامله است». اين ماده ميرساند که بايع با بودن شرايط زير مي تواند عقد بيع را در ظرف سه روز از تاريخ انعقادآن فسخ نمايد:
1 – در صورتي که مبيع عين خارجي يا در حکم آن باشد، منظور از کلمه «در حکم آن » مقدار معين بطور کلي از شي متساوي الاجزاء مانند دو تن گندم از سي تن گندم موجود انبار معين . بنابراين مبيع وقتي که کلي ما في الذمه باشد خيار تاخير ثمن در آن جاري نمي گردد. 2 – در صورتي که بيع نقد باشد يعني براي تاديه ثمن يا براي تسليم مبيع اجلي در عقد بين متبايعين مقرر نشده باشد. 3 – در صورتي که سه روز از حين عقد بگذرد و بايع مبيع را تسليم ننمايد. 4 – در صورتي که مشتري در ظرف سه روز از تاريخ عقد تمام ثمن را ببايع تاديه ننموده باشد لذا اگر بعض ثمن را ببايع داده باشد حق خيار او ساقط نمي گردد (امامي 1363، ج4، ص480. بروجردی، 1380، ص356.شهیدی، 1384، ص51). در واقع قانونگذار ایران بدون اینکه خیار تاخیر را تعریف کند به معرفی شرایط تحقق آن پرداخته است.
با ملاحظه این ماده و نظر حقوقدانان و همچنین اقوال فقها معلوم می گردد خیار تأخیر ثمن مورد تعریف قرار نگرفته است، بلکه فقط شرایط آن تشریح شده است، ولی شاید با توجه به ماده بالا و عبارت شیخ انصاری، بتوان گفت خیار ثمن حق اختیار بایع است بر فسخ یا امضای بیع، که در نتیجه تأخیر مشتری در پرداخت ثمن، با اجتماع سایر شرایط لازم قانونی، بوجود می آید.
در نتیجه با استفاده از نظرات فقها و مواد قانونی می توان گفت که: اختیار قانونی بایع در فسخ عقد بیع حال(عین خارجی یا در حکم آن) در صورت عدم تسلیم تمام مبیع و ثمن با انقضای سه روز از تاریخ عقد خیار تاخیر ثمن نام دارد. برابر این تعریف خیار تاخیر مخصوص بایع است و هرگاه ثمن عین معین و مبیع عین کلی باشد برای خریدار خیار تاخیر مبیع ایجاد نمی شود وهمچنین این خیار ویژه عقد بیع است و در عقود دیگر راه ندارد(امامی، همان).
2-1-2- خصوصیات خیار تأخیر ثمن
خیار تأخیر ثمن دارای خصوصیات و ویژگیهای ذیل می باشد :
2-1-2-1- غیر قرار دادی بودن خیار تأخیر ثمن
یعنی منشاء آن توافق طرفین نمی باشد بلکه ناشی از حکم قانون است و ماده 402 قانون مدنی خیار تأخیر را شناسایی نموده است. همچنین خیار مزبور از جمله خیارات معلق است، یعنی ابتدای مدت آن متصل به زمان وقوع عقد نمی باشد بلکه پس از سه روز از زمان وقوع عقد، ایجاد می گردد. از نظر فقها نیز هر چند که بر اساس اصل اولي وقتي عقد منعقد شد و ملكيت براي طرفين حاصل شد اين ملكيت با تأخير در قبض و اقباض از بين نمي‌رود ولي در اينجا شارع بنابر مصالحي به بايع حق داده است كه در صورت وجود شرايط، معامله را فسخ نمايد. اين حق فسخ مي‌تواند ناظر به مصلحت قبض باشد چرا كه هدف از بيع مبيع، از طرف بايع دريافت ثمن است و وقتي تا سه روز اين كار انجام نپذيرد بايع مي‌تواند بيع را فسخ كند. در حقيقت تأخير مشتري در پرداخت ثمن كه مطلوب بايع است اين حق را براي او ايجاد مي‌كند كه بيع را فسخ نمايد(قاسم زاده، 1386، ص56).
بنابراین باید گفت که منشاء خیار تاخیر ثمن ناشی از توافق طرفین نمی باشد.
2-1-2-2- اختصاص خیار تأخیر ثمن به عقد بیع و بایع
خیارات به دو دسته تقسیم می شوند : خیارات مشترک و خیارات مختص. خیارات مختص خیاراتی است که فقط در عقد بیع یافت می شود و در عقود لازم دیگر موجود نخواهند شد ولی خیارات مشترک در سایر عقود لازم دیگر ایجاد می گردند. خیار تأخیر ثمن بنابر ماده 456 ق.م از خیارات مختص می باشد. مختص بودن خیار مزبور از دو جهت مورد مطالعه قرار می گیرد:
2-1-2-2-1- اختصاص خیار تأخیر به عقد بیع
خیار تأخیر ثمن مختص به عقد بیع می باشد و در سایر عقود لازم دیگر جاری نمی گردد، هر چند نتیجه آنها با نتیجه عقد بیع از لحاظ قانونی یکسان باشد ؛ مانند صلح اعیان. بنابراین خیار تأخیر ثمن وقتی بوجود می آید که عقد و معامله بیع باشد و اگر عقد بیع نباشد و مثلاً معاوضه باشد در آن خیار تأخیر جاری نمی گردد. علت این امر آن است که روایات وارده که دلیل و مدرک خاص خیار تأخیر ثمن می باشند، خیار مزبور را صرفاً به عقد بیع اختصاص داده از جمله: عَنْ اسحاق ابْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ( ع ) قَالَ : مِنْ اشتری بیعاً فِضَّةٍ ثلاثه ایام وَ لَمْ یجب به ثمن، فَلَا بیع لَهُ(حرعاملی، ج7 ص356).روایت اسحاق بن عمار از امام موسی کاظم (ع) امام فرمود: هر کس مبیعی را بخرد و سه روز بگذرد و ثمن را نیاورد بیعی برای او نخواهد بود . همچنین آیت الله حبیب اله رشتی در این مورد ادعای اجماع کرده اند(خلخالی، 1407، ج2، ص542).
شیخ انصاری نیز معتقد است که خیار تأخیر به بیع و فروشنده اختصاص دارد.«مَنْ بَاعَ شیئا وَ لَمْ یسلمه الی المشتری وَ لَا قَبَّضَ الثَّمَنَ وَ لَا شَرَطَ تاخیره وَ لَوْ سَاعَتِهِ لَزِمَ بیع ثلاثه ایام ، فَانٍ جَاءَ المشتری بِالثَّمَنِ فی هَذِهِ الثلاثه فَهُوَ أَحَقُّ بالعین . . . . . . . . . . . . . .
هرگاه چیزی فروخته شود ولی به مشتری تسلیم نشده باشد،وثمن نیز به قبض داده نشده باشد و شرط تاخیر در تسلیم نیز نشده باشد تا سه روز بیع لازم است،اگر مشتری در ضمن سه روز ثمن را به قبض دهد مستحق در گرفتن مبیع است و………(انصاری.1375، ص216).
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند