تعريف پيشگيري از جرم و محدوده آن
با توجه به معيارهاي گفته شده، ميتوانيم پيشگيري را تعريف كنيم:
«مجموعه اقدام‌هاي سياست جنايي به استثناي اقدام‌هاي كيفري، كه غايت و هدف انحصاري يا لااقل جزئي از آن اقدامات، محدود كردن امكان وقوع مجموعهاي از جرايم باشد.»
محدود كردن امكان وقوع جرم از سه طريق امكان‌پذير است:
1ـ غير ممكن كردن ارتكاب جرم؛
2ـ اجتناب كردن از ارتكاب جرايم؛
3ـ كاهش احتمالات ارتكاب آن جرايم؛
اين تعريف داراي چند ركن ميباشد:
1ـ مجموعه اقدامات به استثناء اقدامات كيفري؛
2ـ هدف مطلق و نسبي پيشگيرانه جرايم؛
3ـ مجموعهاي از جرايم
2-3-1- تفكيك پيشگيري از نظام كيفري
نظام كيفري و مداخله آن به‌مناسبت وقوع جرم، از شمول پيشگيري خارج است. زيرا پيشگيري يك امر كنشي است و جلوي ارتكاب جرم را ميگيرد، حال آنكه نظام كيفري ماهيتاً بعد از وقوع جرم مداخله مي‌كند و جنبه واكنشي دارد.
مداخله نظام كيفري، اعمال مجازات، حضور پليس در جامعه و تشريفات دادرسي قضايي نيز بي‌ترديد در پيشگيري از جرم نقش دارد، لكن اين پيشگيري ناشي از عبرتآموزي مجازات‌ها ست كه در قالب جرم‌شناسي حقوقي قابل توجه است. حال آنكه در پيشگيري، اقداماتي مدنظر است كه قبل از وقوع جرم بكار گرفته مي‌شوند.
پيشگيري فردي از تكرار جرم نيز از شمول جرم‌شناسي پيشگيرانه خارج است. به‌عبارت ديگر، پيشگيري فردي از جرم‌زماني اعمال مي‌شود كه محكوميتي صورت گرفته و به‌دنبال جلوگيري از سقوط مجدد محكوم‌عليه در ورطه بزهكاري اعمال مي‌شود. كليه اقداماتي كه نسبت به افراد در معرض خطر ارتكاب جرم هم اجرا مي‌شود، در قالب جرم‌شناسي باليني قرار ميگيرد. خسارت‌زدايي از بزهديدگان (مهرداد، 1381) و امداد‌رساني نيز در چارچوب جرم‌شناسي پيشگيرانه قرار نميگيرد. زيرا اين اقدامات بعد از وقوع جرم صورت ميگيرد. كمك‌رساني به بزه‌ديده در جهت بازپروري مجني‌عليه اعمال مي‌شود و اين هم در چهارچوب جرم‌شناسي باليني صورت ميگيرد
2-3-2- تفكيك پيشگيري از كنترل بزهكاري
اما ترديد موجود در تعريف پيشگيري آن است كه آيا كنترل و نظارت رانيز در برمي‌گيرد؟ آيا گشت‌هاي پليسي در خيابان‌ها كه در مقام كنترل مردم است، ميتواند پيشگيري محسوب شود يا خير؟ در پاسخ به اين سؤال، دو جهتگيري وجود دارد:
عدهاي عقيده دارند گشت‌هاي پليس بيشتر جنبه حفظ نظم دارد و از طرف ديگر پليس يادآور نظام كيفري و دستگاه قضايي است. از اين رو، اين فعاليت‌ها از شمول پيشگيري خاص موردنظر ما خارج است.
اما عدهاي ديگر عقيده دارند گشت‌هاي پليس في نفسه ميتواند از وقوع بعضي جرايم جلوگيري كند. لذا قابل تشبيه به پيشگيري است. بر هر جرمي يك اوضاع و احوالي حاكم است. بزه‌ديده، جزئي از اين اوضاع و احوال ناظر به ارتكاب جرم است كه از آن به‌عنوان وضع ماقبل بزه نام برده مي‌شود. لذا گروه اخير عقيده دارند حضور پليس، اوضاع و احوال ارتكاب جرم را به نفع بزه‌ديده و عليه مجرم تغيير مي‌دهد، و به اين ترتيب، لااقل در همان محل از وقوع جرم جلوگيري مي‌شود. بنابراين، معتقدند پليس و گشت‌هاي كنترل‌كننده، ركني از پيشگيري وضعي است. زيرا در پيشگيري وضعي فرض بر اين است كه بزهكار به‌دنبال يك سلسله محاسبات و هزينههايي است كه ارتكاب جرم براي او دارد و بر اين اساس تصميم به ارتكاب جرم ميگيرد. از نظر كيفري نيز بايد مجازات معادلات مجرم را بهم بزند
2-4- انواع پيشگيري
ارائه تعريف از پيشگيري اين امكان را به ما مي‌دهد انواع اقداماتي را كه براي پيشگيري از جرم لازم است را طبقه‌بندي كنيم، چرا كه ماهيت اين اقدامات يكسان نيست. بنابراين، در چارچوب جرم‌شناسي پيشگيرانه، با عنايت به معيارهاي مختلف، پيشگيري را به 6 دسته تقسيمبندي كردهاند.
اين تقسيمات گاه به‌خاطر برداشت مضيق و گاه برداشت موسع از پيشگيري است كه بعضاً با يكديگر تداخل نيز دارند
2-4-1- طبقه‌بندي اول: پيشگيري بر اساس معيار سن
1ـ قديميترين و شايد مهمترين پيشگيري، بر اساس سن ميباشد. البته علت اين تفكيك به‌خاطر اهميتي است كه سن در مطالعات جرم‌شناسي دارد. سن يك متغير ذاتي است كه در جرم‌شناسي به دورههاي مختلف تقسيم شده است و تبعات آن مشخص گرديده است. از آنجا كه اطفال از لحاظ شخصيتي در حال شكلگيري بوده و استعداد جامعهپذيري دارند، براي جلوگيري از بروز رفتارهاي منحرفانه در آنها، لازم است اقدامات خاصي در نظر گرفته شود.
جالب اينكه سازمان ملل نيز در مجمع عمومي سال 1990، قطعنامهاي تحت عنوان اصول راهبردي ناظر به پيشگيري از بزهكاري اطفال و نوجوانان تصويب كرد. اين قطعنامه، به قواعد رياض[1] نيز مشهور است. زيرا متن اين قطعنامه در يك كنفرانس بينالمللي در رياض تصويب شد.
قواعد پكن است كه مربوط به آيين دادرسي اطفال ميباشد(مهرداد، 1381).
مسأله پيشگيري از جرايم اطفال، با توجه به طبيعت خاص آنها، مشمول اقدامات خاصي مي‌شود. بر اساس كنوانسيون حقوق كودك (1989) كه مجلس شوراي اسلامي در سال 1372 آن را به تصويب رساند، طفل به كسي گفته مي‌شود كه كمتر از 18 سال كمتر داشته باشد. در همان كنوانسيون ذكر شده است «مگر اينكه اين سن بر اساس شرايط مقرر توسط دولتها بطور ديگري تعيين شده باشد».
مجلس يك حق رزرو براي خود قائل شد با اين مضمون كه اين كنوانسيون مادامي كه مخالف موازين شرعي نباشد قابل اجراست.
در قانون آيين دادرسي كيفري مهر 1378 در فصل مربوط به جرايم اطفال قانونگذار قدمي برداشته است كه افراد زير 18 سال را مشمول دادرسي خاصي قرار داده است. هر چند بلوغ همان بلوغ شرعي است ليكن افراد زير 18 سال طبق قانون آد.ك در دادگاههاي عمومي خاص محاكمه مي‌شوند. در عمل شعبي كه به جرايم اطفال اختصاص داده شده، اين افراد را مشمول اقداماتي قرار ميدهند كه اطفال زير سن بلوغ را به آن اقدامات ميگمارند (مهرداد، 1381).
در همين طبقه‌بندي، پيشگيري عمومي را از پيشگيري اطفال جدا مينمايند.
2-4-2- طبقه‌بندي دوم: پيشگيري عام و خاص
منظور از پيشگيري عام يك سلسله اقدامات است كه عليه عوامل جرم‌زا به كار ميرود. پيشگيري خاص شامل يك سلسله عوامل براي يك جرم خاص است
2-4-3- طبقه‌بندي سوم: پيشگيري انفعالي و پيشگيري فعال
پيشگيري انفعالي در واقع نوعي هشدار و اخطار به جامعه براي جلوگيري از قرباني شدن و بزهديدگي است. هشدار به جامعه براي مصون‌سازي خود در مقابل جرم، يك فن و روش در جلوگيري از وقوع جرم است. بنابراين، اخطار در مورد جرم همراه با اقدامات عملي نيست، يعني از وقوع جرم جلوگيري نمي‌شود و فقط همين هشدار كفايت مي‌كند. در پيشگيري فعال جهت جلوگيري از وقوع جرم عملاً اقدامات مثبتي، را انجام مي‌شود. در سال 1963، در يكي از اجلاس پليس بينالمللي، اين طبقه‌بندي مطرح شد. تفاوت ديگري كه بين اين دو نوع طبقه‌بندي وجود دارد، اين است كه در پيشگيري انفعالي به دادن هشدار كفايت ميكنند و اين هشدار ناظر به كساني است كه بالقوه استعداد قرباني شدن جرم را دارند و در واقع يك نوع اطلاع‌‌رساني به بزهديدگان جرم است و شايد بتوان گفت كه اين نوع پيشگيري، يك نوع پيشگيري از قرباني شدن جرم است[2] در حالي‌كه در پيشگيري فعال اقدامات جامعه عملي ميگردد
2-4-4- پيشگيري بر اساس الگوي پزشكي
براساس الگوي معمول در پزشكي كه به سطوح سه گانه پيشگيري نيز معروف است. اين مباحث براي نخستين بار در سال 1967 وارد بحثهاي جرم‌شناسي پيشگيرانه شد. اين الگو شامل پيشگيري اوليه، ثانويه و سوم است. پيشگيري اوليه شامل اقداماتي مي‌شود كه جهتگيري آن بر هم زدن اوضاع و احوال جرم‌زا در محيط فيزيكي و اجتماعي است. پيشگيري ثانويه يا سطح دوم، عبارتست از مداخله در حالت‌هاي خطرناك. مداخله در حالت‌هايي كه در آستانه وقوع جرم قرار دارد. غايت اين پيشگيري، تشخيص محل و وضعيتي است كه در فراهم كردن زمينه جرم نقش فعالي دارد. اين پيشگيري كه در آستانه ارتكاب جرم است، مربوط به حالتي است كه جرم در شرف وقوع است.
پيشگيري سطح سوم، تدابيري است كه براي مهار آثار انفجار، بحران و انفجار حالت خطرناك اعمال مي‌شوند، يعني زماني كه جرم محقق شده حالت خطرناك به حالت مجرميت تبديل شده است، فلذا اقداماتي در مقام جلوگيري از استمرار حالت مجرميت، به منظور خنثي كردن آثار آن بكار گرفته مي‌شود.
پيشگيري سطح اول و دوم، در جرم‌شناسي پيشگيرانه مطرح مي‌شود. در حالي‌كه پيشگيري سطح سوم مربوط به جرم‌شناسي باليني است. اين نوع پيشگيريها در سازمان بهزيستي مورد توجه قرار گرفته و در اين سازمان مراكزي به‌نام مراكز مداخلة قبل از بحران و مراكز مداخله بعد از بحران. به عبارت ديگر، در اين سطوح سه‌گانه به نحوي كار مي‌شود.
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند